أعرب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن تقديره واعتزازه بما أبداه مجلس النواب من تعامل مهني وحضاري مع برنامج عمل الحكومة، وصولاً إلى توافقات حكومية نيابية مشتركة غايتها تحقيق المصلحة الوطنية والتلاقي على هدف رفعة الوطن وازدهاره.

وقال سموه إن ما اتخذه مجلس النواب، أمس (الثلثاء)، من اتجاه صائب نحو إقرار برنامج عمل الحكومة فإن كل أملنا الآن أن نعمل جميعاً من أجل تنفيذه لينعم شعب البحرين بمنجزاته وإثراء حياته في العيش الكريم.

وعبر سمو رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي اضطلع به نائب جلالة الملك ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والفريق الحكومي في وضع وإعداد برنامج عمل الحكومة الذي يحمل الكثير من المشروعات والمبادرات التنموية الطموحة لخير البحرين وشعبها.

كما أثنى سموه، عقب تصويت المجلس بإقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع 2015 - 2018، على الدور الذي قام به رئيس مجلس النواب أحمد الملا في إدارة جلسة التصويت على برنامج عمل الحكومة في أجواء ديمقراطية تعكس ما وصلت إليه الحياة البرلمانية في مملكة البحرين من مستويات متقدمة.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وجميع أعضاء اللجنة بالتعاون مع الوفد الحكومي، في مناقشة محاور البرنامج وفق منهجية واعية أثبتت أن الطريق ممهد دائماً لتقدم الوطن وازدهاره واستكمال المسيرة الوطنية عبر المؤسسات الدستورية التي ارتضاها شعب البحرين.

وأشار سموه إلى أن برنامج عمل الحكومة هو ترجمة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، كأولويات لعمل الحكومة في هذه المرحلة المهمة والتي تتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد سموه أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامجها بما يلبي طموحات وتطلعات المواطن البحريني ويحسن من جودة الحياة وما يحصل عليه المواطن من خدمات إسكانية وتعليمية وصحية وغيرها.

ووجه سموه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى البدء فوراً في إمضاء الخطط التنفيذية لتطبيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة والعمل على تجنب أي تأخير أو إبطاء وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، والعمل على تحويلها إلى واقع يلامس احتياجات المواطن في حياته ومعيشته صحياً وتعليمياً وإسكانياً وتنموياً.

ودعا سموه إلى العمل بيد واحدة لبناء مستقبل البحرين، وقال: «إننا أمام مسئولية جماعية لتغليب المصلحة الوطنية التي نعمل جميعاً من أجلها».

وأكد سموه أن الحكومة وفي ضوء التزامها بتنفيذ ما ورد في البرنامج ستوظف كل مواردها وإمكاناتها من أجل تعزيز مكاسب التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية والبناء عليها من أجل تحقيق تطلعات المواطن، والارتقاء بأوضاعه المعيشية والحياتية على المستويات كافة.

وشدد سموه على أن التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية لما فيه خدمة المصلحة الوطنية سيظل دائماً هو نهج الحكومة الذي تحرص عليه قولاً وفعلاً، مؤكداً سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة وتيرة التعاون بين السلطتين وبذل الجهود كافة من أجل تنفيذ ما تضمنه البرنامج من مشروعات حتى يلمسها المواطن في حياته ومعيشته.

ونوه سموه بما أبداه الكتاب والمواطنون عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تفاعل كبير مع برنامج عمل الحكومة، الأمر الذي يؤكد مدى الوعي الذي يتسم به أبناء البحرين ورغبتهم للإسهام في صياغة مستقبل وطنهم.