قالت صحيفة الحياة أمس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015) إن وزارة الداخلية البحرينية توعدت بملاحقة الجهات والمحال التجارية ومحطات تعبئة الوقود التي ترفض التعامل بالعملة السعودية بفئاتها كافة. وكانت منشآت تجارية مختلفة وضعت إعلانات توضح لزبائنها عدم تعاملها بالعملة السعودية. بيد أن وزارة الداخلية اعتبرت ذلك «مخالفة واضحة». ولفتت إلى أنها ستقوم بفرض عقوبات على من يرفض التعامل مع فئات العملة السعودية.

ورفضت محطات وقود بحرينية التعامل مع النقود السعودية، وبخاصة من فئتي 200 و500 ريال. وعزا عاملون في المحطات أسباب قيامهم بذلك إلى المخاوف الشديدة من رواج عملات مزورة في الأسواق البحرينية، تورط فيها مقيمون عرب، هربوا مبالغ سعودية طائلة إلى البحرين، قبل القبض عليهم.

وبادرت محطات وقود إلى وضع إعلانات، توضح رفضها استقبال النقود السعودية. وأثار ذلك حفيظة سيّاح سعوديين. فيما تسبب الأمر ذاته في موجة مخاوف بين البحرينيين، لعدم معرفتهم بالأسباب التي دفعت المحطات إلى نشر إعلاناتها. وقام مغرّدون ومهتمون في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «تويتر» بالمطالبة بوضع حدّ للأمر.

بدورها، نفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصاديـــة والإلكترونـــــية البحرينية تلقيها بلاغات عن وجود عملات مزيّفة في الأسواق. وأكدت أن ما يتم تداوله حول انتشار عملات خليجية مزورة في البحرين مرتبط بما أعلنت عنه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، من ضبط عصابة مكوّنة من ستة أشخاص تقوم بالترويج لعملات نقدية مزوّرة.

وأوضحت أن القضية تم إحالتها للنيابة العامة، ولا تزال تستكمل التحقيقات فيها حالياً. وينتظر ورود التقارير الفنية من خبراء الإدارة العامة للأدلة المادية لإحالة المتهمين للمحاكمة. فيما رصدت وسائل إعلامية بحرينية، تحفّظ المتاجر ومحطات وقود على قبول بعض العملات الخليجية، وسط انتشار صور واسعة في فضاء الإنترنت، لرفض هذا التعامل مع العملات.

إلا أن وزارة الداخلية نفت وجود قرار بإيقاف التعامل مع أية عملة سعودية في مملكة البحرين. وأكدت أن هناك «عملية تدقيق على العملات من دول الخليج كافة، وهذا أمر معتمد في محطات الوقود تحديداً»، عازية السبب إلى «قيام بعض العمالة الآسيوية بتزوير بعض الفئات من العملات، والتعامل بها مع الزبائن». ولفتت إلى أن عملية التدقيق «مفروضة على العملة البحرينية أيضاً».

وقال الضابط القانوني في إدارة الإعلام الأمني الرائد أنس الشايجي لـ «الحياة»: «ليس هناك أي قرار بوقف تداول العملة السعودية»، لافتاً إلى أن هناك «تدقيقاً على العملات الخليجية، وكذلك البحرينية». ولفت إلى أنه «لم يتم رصد أية صور لمحطات وقود أو محال تجارية تضع لوحات توضح فيها امتناعها عن التعامل مع العملات السعودية». وأكد أنه سيتم «ملاحقة المتسببين في ذلك، وفرض عقوبات عليهم»، لافتاً إلى أنه سيتم «إبلاغ جهة الجرائم الاقتصادية لإحاطتها بالأمر، لإجراء اللازم».