أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن التصريح الصادر عن مجلس الوزراء بعد جلسته يوم الاثنين الماضي، والتوجيهات التي صدرت عن رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سمان آل خليفة بخصوص قضية البطالة، هي توجيهات يجب وضعها موقع التطبيق العملي من أجل مصلحة وأمن واستقرار البلاد والعباد.

وقال المحفوظ، في بيان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015): «حريّ بالمؤسسات الحكومية والأهلية، أن تأخذ توجيهات رئيس الوزراء، وتضعها موقع التطبيق العملي، فهذه التوجيهات تعتبر مدخلا لحل المشاكل التي يعانيها العاطلون عن العمل، هناك العديد من الجامعيين الذين يعانون من التعطل، ويعتبر العمل حقا من حقوقهم كمواطنين».

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن «تكون هناك معالجة حقيقية للبطالة، من خلال إعادة النظر في موضوع التقاعد المبكر الذي أضر بوضع هيئة التأمين الاجتماعي، فالتقاعد المبكر أتى تحت مبررات مثل إعادة هيكلة بعض المؤسسات والشركات، وهناك كثير من العمال الذين خرجوا ضمن عروض التقاعد المبكر هم عمال في سن الشباب ومن القادرين على العطاء لسنوات إضافية».

وتابع «نعتقد أنه يجب الاستفادة من هذه التصريحات ليكون هناك تفعيل جاد للاتفاق الثلاثي الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام للنقابات وغرفة التجارة برعاية منظمة العمل الدولية، ينبغي أن يتم التأكيد على إعادة ما تبقى من المفصولين وصرف رواتب من تمت إعادتهم لوظائفهم وإعطائهم حقوقهم وفق ما جاء في الاتفاق الثلاثي».

وأردف «الحكومة تصرف الكثير في التدريب لتأهيل الموظفين وهو أمر ندعمه ونشجع عليه، فقد سبق لها أن صرفت الكثير على المجموعة الكبيرة من العاطلين التي تم تدريبها ضمن قائمة 1912، وتم توظيفهم بشكل مؤقت لمدة سبع سنين، ما أكسبهم الخبرة والتأهيل الكافي، إلا أنه للأسف تم فصلهم من أعمالهم، بينما كان حريًّا على الجهات الحكومية تثبيتهم والاستفادة من خبراتهم، وخاصة أن قانون العمل يعتبر من أتم خمس سنين في وظيفته داخلاً ضمن أحكام العقود الدائمة».

وأوضح المحفوظ أن الاتحاد «يرى أن هذا التوجيه شامل، يجب أن يتم في ضوئه حل مشكلة العاطلين والموظفين الذين تم فصلهم من أعمالهم ولم يعودوا حتى الآن».

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للنقابات إلى «تصريحات سابقة لسمو رئيس الوزراء أكد فيها بشكل مباشر أولوية المواطن البحريني في التوظيف، ومن هنا نعتقد بضرورة وضع استراتيجية بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، التي يجب أن تكون ضمن أطر تُقدم مقترحات ودراسات لتطوير سوق العمل، وإنشاء مجلس للحوار الاجتماعي والاقتصادي، يضع سياسات كفيلة بحل المشاكل العمالية والتوظيف، بما يسهم في التنمية المستدامة والاستقرار».