كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن تخلّف نحو 18 ألف عامل آسيوي عن إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة على كل عامل يدخل إلى البحرين، وحذر من تفشي الأمراض الوبائية بسبب تغلغل العمالة الآسيوية وسط المجتمع البحريني.

وأفصح العبسي خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) بمجلس المشعل بالرفاع، عن رصد 1800 آسيوي دخلوا البحرين بجوازات مزورة في العام الماضي، وقال: «على رغم وجود نحو 72 مفتشاً، وسجن طاقته الاستيعابية تصل إلى 300 شخص، وموازنة تقدر بـ 100 ألف دينار من أجل تسفير العمالة السائبة، فضلاً عن وضعهم على قائمة الممنوعين من دخول البحرين، فإننا نرصد ما بين 4 إلى 5 آسيويين قدموا بجوازات مزورة بشكل يومي».

وأشار إلى ما تقوم به الهيئة في سبيل سوق منظم لحماية المجتمع البحريني من العمالة السائبة.

وقال: «إن غالبية المواطنين يتعاملون مع الآسيويين في مختلف المجالات، سواء من خلال عاملات المنازل أو العاملين في البرادات وغسيل السيارات والأعمال المهنية، وغيرها، خصوصاً أن بعض هؤلاء الآسيويين مصابون بمرض الكبد الوبائي، وهم منتشرون في مختلف المحافظات».

وأشار إلى «عدم القدرة على تنظيم زيادة العمالة الآسيوية في البحرين، ولابد من النظر في الإجراءات التي تتخذها الهيئة إزاء ذلك، ففي بداية العام 2012 صدر قرار بفتح الباب أمام المعاملات الورقية، على رغم توفير المعاملات الإلكترونية، إذ نستقبل 1200 مراجع من خلال المعاملات الورقية، وذلك من باب تسهيل الإجراءات مع الجميع».

وأوضح العبسي «ألقيت على عاتقنا مسئولية تنظيم إصدار تراخيص مكاتب الأيدي العاملة والعمالة المنزلية، كما نتعامل مع ملف حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، ولكن للأسف، ما حصل في البحرين من محاولة استغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة، في المتاجرة في البشر، الأمر الذي ترك تأثيراته السلبية على السوق البحريني والأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل البحرين وخارجها، فضلاً عن الإضرار بسمعة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر».

وأفاد العبسي « إذا افترضنا أن هناك 50 ألفاً من العمالة سائبة، ليس لديها تراخيص فاعلة وهي مطاردة من قبل الجهات الرسمية، حينما يمرض إلى أين يتجه هذا العامل، إذ وصلتني معلومات عن وجود عيادات غير مرخصة ومن دون استيفائها الحد الأدني من المتطلبات الصحية، توفر الرعاية الطبية بأسعار زهيدة، من دون رقابة، ما ينذر بانتشار الأوبئة في المجتمع، الأمر الذي يسهل فيه انتقال الأمراض من خلال هذه العمالة التي تتواجد في منازلنا».

وزاد بالقول: «أصبحت العمالة السائية مجتمعاً يوازي مجتمعنا ودولة داخل دولة، خصوصاً أن مشاكلها تحل من خلال زعاماتهم ومخاتيرهم الذين جلبوهم إلى البحرين من دون حسيب ولا رقيب، ووفرت لهم الخدمات المطلوبة كافة».

وشدد العبسي على ضرورة تفادي تجربة الرياض مع العمالة الآسيوية، قائلاً: «ما حدث في الرياض من تمترس الوافدين، وصعوبة دخول القوات الأمنية حياً من أحيائها، يحتم علينا مواجهة ذلك، ولا ننتظر أن نصل إلى هذه المرحلة، خصوصاً من يعمل في البرادة أوالخباز وغيرهما، يسكنون معنا وسط الأحياء السكنية، وإذا لم يكن لديه وظيفة، لن يموت من الجوع وسوف يسرق، وإذا قبلنا بهذا، ماذا يحدث حينما لا يجد مأوى؟، وهناك جرائم فظيعة تحدث من قبل جنسية واحدة وهي البنغالية التي تعد ثاني أكبر عدد من الوافدين بعد الجنسية الهندية».

وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة عن زيارته الأخيرة إلى بنغلاديش، وقال: «معدل دخل الشخص في بنغلاديش أقل من دولار، إلا أنه يشتري التأشيرة (الفيزا) في البحرين بـ ألف و500 دينار، والسؤال هنا، كيف يستطيع البنغالي توفير هذا المبلغ، هناك منظمات إجرامية في بلدهم تسلفهم هذه المبالغ، ويكون الضمان أسرته، وهناك من يضحك عليه بأن المبالغ سيسترجعها خلال 6 أشهر من عمله في البحرين، واستغلاله يكون من بني جلدته، كما أن الدولة أنشأت لهم بنكاً لتسليفهم هذه المبالغ، كما نستفيد من ورائهم بنسبة 9 في المئة».

وأضاف «يصل إلى البحرين منهكاً بعد استغلاله، وأسرته من يدفعون الثمن إذا تخلف في دفع المبلغ، وإذا تم تهديد أهل منزله، يسرق ليوفر المبلغ أو ينتحر، الأمر الذي يجعلنا قلقين حيال وجود هذه العمالة، فإذا كان شخص لديه القدرة على الانتحار كيف نأمن على أنفسنا في وجود شخص لا يتورع عن قتل نفسه؟!».

وأشار إلى أن محاربة العمالة السائبة، لا تقتصر على الحكومة وحدها، فالخطر يطول كل مواطن في منزله، فهناك من يستغل التأشيرة في بيعها على هؤلاء الآسيويين من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك على المجتمع.

وأفصح العبسي «أن 86 في المئة من التجار والمؤسسات التجارية الموجودة في البحرين، يعمدون على بيع التأشيرات (الفيزا)، وبعد مراقبة عدد من المحلات التجارية، اتضح أن نشاط غالبية المحلات غير قائم، وتسعى الهيئة جاهدة في محاربة الفساد، والقلة تتضايق من إجراءات الهيئة مقابل الأكثرية، فهناك من يفتح محلات تجارية وهمية وغير قائمة، هناك تقديرات مبنية على مؤشرات وخبرة، من تكالب المواطن من أجل أن يضر بالبلد، خصوصاً أن العامل الآسيوي يكلف الحكومة 55 ديناراً في الشهر، من خلال الدعم الذي تقدمه للمواطنين من كهرباء وخدمات صحية والأغذية والمدارس، وغيرها».

واعتبر العبسي أن غالبية الآسيويين هم أكثر فئة تستفيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسعى الهيئة في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات التي كفلها الدستور لهم، على اعتبار أن غالبية الخدمات تعج بالآسيويين من مستشفيات ومحلات ووظائف، وأمل أن يحصل الشباب البحريني على الوظائف الموجودة في السوق.

ودعا العبسي المواطنين إلى دعمه في محاربة العمالة السائبة، من خلال توعية المجتمع بأخطارها وسلبياتها، وعدم التعاطف مع المخالفين لقوانين البحرين، وقال: «أحتاج دعماً مجتمعياً قوياً للتوعية والضغط على مجلس النواب، بتشريع قانون يجرم التلاعب الحاصل في سوق العمل».

وفيما يتعلق بتأجير عاملات المنازل بنظام الساعات، أوضح العبسي «جميع هذه المكاتب مخالفة، إذ لم أصدر ترخيصاً واحداً لمكاتب استقدام عاملات المنازل بنظام الساعات».