دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان لها امس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015)، إلى إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

كما دعت «الفيدرالية الدولية» البحرين إلى ما اعتبرته «وفاء بتعهداتها التي تقدمت بها للمجتمع الدولي»، و «التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في حرية التعبير، وفي التجمع، وفي تكوين الجمعيات».

وقالت «الفيدرالية»: «إثر توقيف سلمان، اندلعت عدة مظاهرات للمطالبة بإخلاء سبيله، فواجهتها قوات الأمن بالفض باستخدام العنف. تتضاءل تماماً وتضمحل إمكانات الاستقرار والحوار الوطني بسبب افتقار السلطات للتسامح مع أي قدر من المعارضة»، وذلك بحسب البيان.

وقالت ان الاتهامات المنسوبة إلى سلمان «جزء من منهاج» يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أيضاً. كما تشمل تلك التدابير، بحسب «الفيدرالية»، سحب جنسية ما لا يقل عن 40 شخصاً على مدار العامين الماضيين.

وبدأت محاكمة سلمان، المُحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، في 28 يناير/ كانون الثاني أمام المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة، بناء على اتهامات بـ «التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة وبالتهديدات وبسبل غير قانونية أخرى»، «التحريض العلني على كراهية وازدراء طائفة من الناس، ما يؤدي إلى زعزعة النظام العام»، «التحريض العلني للآخرين على عصيان القانون»، «إهانة وزارة الداخلية علناً». وتم رفض خروجه بكفالة ومن المقرر انعقاد الجلسة التالية في 25 فبراير الجاري.

ولفتت إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالب بالإفراج عن سلمان والآخرين «المدانين أو المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية الخاصة بحرية التعبير والتجمع».