صَوَّت مجلس النواب أمس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015) بالموافقة على برنامج عمل الحكومة بعد جلسة ماراثونية استمرت 6 ساعات متواصلة.

ومن أصل 40 نائباً صوّت 37 عضواً بالموافقة، فيما امتنع ثلاثة فقط عن التصويت وهم: ذياب النعيمي، محسن البكري، ومحمد العمادي.

وخلال الجلسة، دعا نوّابٌ إلى مراجعة وإقرار عدد من القوانين، من بينها قانون الدَّيْن العام، ومراجعة رؤية البحرين الاقتصادية، فيما ارتأى آخرون أنّ ما تقدمت به اللجنة من تعديلات وإضافات على برنامج عمل الحكومة «لا يرقى إلى طموحات المواطن».

خـلال سيل مـداخلات لم يتوقف... ترجل الرئيس فدارت المطرقة في يدي العرادي ومـراد

جلسة نيابية ماراثونية تنتهي بتوقيع 37 نائباً صك الموافقة على برنامج عمل الحكومة

القضيبية - علي الموسوي، محمود الجزيري

صوت مجلس النواب أمس الثلثاء (3 فبراير، شباط 2015) بالموافقة على برنامج عمل الحكومة بعد جلسة ماراثونية استمرت 6 ساعات متواصلة.

ومن أصل 40 نائباً صوت 37 عضواً بالموافقة، فيما امتنع ثلاثة فقط عن التصويت وهم: ذياب النعيمي، محسن البكري، ومحمد العمادي.

نوعية الجلسة لم تكن في «تاريخيتها» كما عبر رئيس المجلس أحمد الملا في كلمته الافتتاحية، لا في الحضور الحكومي الواسع، أو سيل المداخلات الذي أداه 35 عضواً من وراء المايكروفون فحسب«حيث أعطيت 7 دقائق لكل متحدث»، بل في إجراءاتها البروتوكولية أيضاً، إذ ترجل الملا لأول مرةٍ عن كرسي الرئاسة وراح يلقي كلمته بشأن «برنامج عمل الحكومة» من خلف منصة مقرري اللجان.

وحينها أيضاً أمسك النائب الأول لرئيس مجلس النواب المطرقة عندما كان الملا يلقي كلمته. ولم تتوقف «تغييرات الرئاسة» عند هذا الحد، إذ ارتقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد منصة الرئاسة أيضاً في ذات الجلسة وذلك عندما انصرف كل من الملا والعرادي بشكل مؤقت إلى خارج المجلس، لتسجل الجلسة نفسها بعد ذلك كأول جلسةً نيابية تشهد تناوباً ثلاثياً على منبر الرئيس منذ افتتاح البرلمان في فصله التشريعي الحالي.

عقب خطاب رئيس المجلس استهل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي سيل المداخلات النيابية، مشيداً بالتعاون المثمر بين مجلس النواب والحكومة، منوهاً بـ «كافة الجهود التي بذلتها اللجنة والأمانة العامة لتحقيق التوافق بين الحكومة ومجلس النواب، الذي يؤسس لعرف دستوري ديمقراطي جديد».

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، دعا إلى مراجعة وإقرار عدد من القوانين، من بينها قانون الدين العام، ومراجعة رؤية البحرين الاقتصادية.

وأكد في مداخلته ضرورة أن «تضمن الدولة لوزير الإسكان مخزوناً من الأراضي»، مفيداً «هناك أراضٍ أعطوها وزير الإسكان ليدفنها وهي تحتاج 7 أعوام لدفنها فقط. فكيف سيحقق 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 أعوام».

بدوره، رأى النائب ذياب النعيمي أن ما تقدمت به اللجنة من تعديلات وإضافات على برنامج عمل الحكومة «لا ترقى إلى طموحات المواطن»، وقال:» تقدمت شخصياً بطلب إعادة ترتيب أولويات البرنامج، إذ إن ما قدمته الحكومة من برنامج لم يتضمن أبسط قواعد القياس، ولا يوجد جدول زمني لتنفيذ البرنامج»، مطالباً بـ»ضرورة إعادة صياغة البرنامج».

أما النائب جميلة السماك فخالفت قول زميلها النعيمي، وأكدت أن « برنامج عمل الحكومة جاء شاملاً لمختلف الموضوعات التي تهم المجتمع، الصحة والإسكان والتربية والأداء الحكومي»، مشيرة إلى أن لجنة برنامج عمل الحكومة النيابية أدخلت العديد من الإضافات على البرنامج، وكان لها الدور لأن يكون البرنامج ملبياً لطموحات المواطنين»، عادّةً ما حققته السلطة التشريعية من خلال البرنامج «مصلحة يجب التمسك بها».

وفي مداخلته أوضح النائب محمد العمادي « إننا في البحرين نفخر بوطن نعيش فيه يحسدنا عليه كثير من شعوب الأرض. ونعيش أفضل من ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضية، ولكن هناك فرص للتطوير نريد اغتنامها، وهناك فساد ومفسدون يجب محاسبتهم».

وبيَّن «نحاول أن نضع أفضل ما يمكن من أجل مصلحة الجميع، ولكي نكون موضوعيين يجب أن نقول إن البرنامج لا يحمل ملامح واضحة تبين الطموح الذي يريد الوصول إليه».

ولفت إلى أن البرنامج مملوء بتوجيهات أو توجهات جميلة، ولكن للأسف لا نعرض وضعنا الحالي مقارنة بما نريد الوصول إليه. فالبرنامج خلى من زيادة الرواتب».

وفيما أكد العمادي أن «تطبيق هذا البرنامج سيصل بنا إلى خطوة متقدمة نحو هذا المجتمع»، تساءل «كيف نضمن العدل وفئة قليلة من الشعب تنعم بخيرات البلد و70 في المئة من المتقاعدين يعانون؟، كيف نضمن العدل وفواتير الكهرباء لا يدفعها أشخاص وآخرون تقطع عنهم الكهرباء؟ كيف نضمن العدل والقوانين المرورية تطبق على السيارات التي تحمل 6 أرقام ولا تطبق على من تحمل 3 أرقام وأقل، كيف نضمن العدل والمخربون والمحرضون لا تطالهم يد القانون؟،أليس من حق المواطن معرفة ما سبب الدين العام؟ أليست هي سياسة الاقتراض الجائر؟».

النائب محمد الجودر تساءل خلال مداخلته عن «ضمانات تحقيق برنامج عمل الحكومة»، وقال: كنا نتمنى أن يكون برنامج الحكومة مفصلاً بأداة قياس لنعرف أين نحن، برنامج الحكومة يجب أن يكون ملامساً للواقع الذي نحن فيه ومن ثم ما نريد أن نصله بعد 4 أعوام، وما وجدناه في البرنامج جمل وكلمات إنشائية من قبيل (سنطور، سنعمل)، وهذه أمور جميلة، ولكن غابت عن البرنامج آلية العمل وأمور كثيرة».

ونبه إلى أن «الحكومة شخصت الوضع الحالي في بعض الأماكن، وذكرت أنها تحتاج إلى مدارس ومستشفيات ووحدات سكنية، ولكن لم تذكر كيف ستعالج ذلك؟، ولم تذكر كيف ستعالج الدين العام؟. نريد أن نعرف إلى أين سنصل؟».

وأردف «الحكومة ذكرت العجز الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي، وأيضاً لم تبلغنا كيف ستعالج هذا العجز؟، وذكرت أيضاً أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الأرقام والتقديرات والبيانات بعد إجراء الدراسات، وفي الحقيقة لم نر أرقاماً؟».

وتابع «أود التركيز على المتقاعدين والمعاقين، وهما الشريحتان اللتان يجب علينا كنواب أن نهتم بهما، وكذلك الحكومة»، معبراً عن ثقته فيما «جاء على لسان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن ما سنراه أكثر مما جاء في برنامج الحكومة، ولذلك نحن ننتظر ماذا سيحدث خلال 4 أعوام».

من جهته، اعتبر النائب محسن البكري أن مناقشة برنامج عمل الحكومة «صفعة في وجه المشككين في المشروع الإصلاحي»، فيما عاد وأكد أنه الوحيد الذي رفض البرنامج من داخل اللجنة.

وقال البكري: «إن البرنامج احتوى على عموميات ومن الوهلة الأولى وأول اجتماع اتفق الجميع على أن البرنامج احتوى على عموميات، وكنا نتمنى أن يكون هناك خط زمني لتنفيذ البرنامج، إذ إن كثير من المبادرات لم نعرف الجهة المسئولة عنها».

وأضاف «الأمور السيادية مقدمة على الأمور الخدمية، والدين العام من الأمور السيادية، ولذلك يجب أن نعالج الدين العام بدلاً من وضعه محشوراً في زاوية من زوايا الجزئية المتعلقة بالجانب الاقتصادي كما هو حاصل الآن»، ولفت إلى أن البرنامج يخلو من «ضمانات التنفيذ» فيما عدا «ما تفضل به سمو رئيس الوزراء أن ما سيتحقق في برنامج عمل الحكومة سيفوق ما هو مكتوب».

النائب خالد الشاعر، وجه رسالته إلى»الوزراء وليس إلى رئيس الحكومة» بحسب تعبيره، وخاطبهم «أنتم أقسمتم على القرآن أن تصونوا هذه الأرض وتحافظوا على المال العام وتتعاونوا مع المجلس التشريعي بما يخدم الشعب، ورسالة خاصة إلى وزارة الإسكان أن على الوزارة النزول إلى الشارع وأن تقتدي بالنصائح الموجهة من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد»

وواصل «رسالة إلى وزارة الصحة، المعايير الدولية يجب أن تتحقق في البحرين، والقرارات التي تتخذ بشخطة قلم لاتجدي نفعاً. اقتصاد البحرين خالي من الضرائب، فأتمنى من الجميع التكاتف لإعادة توجيه الدعم».

أما النائب أحمد قراطة، فعبر عن «صدمته» ببرنامج عمل الحكومة، وقال إنه: «وصلنا البرنامج قبل مشروع الميزانية، وكلما ناقشنا الحكومة قالوا لنا كل ذلك ستجدونه في الميزانية العامة للدولة»، مشيراً إلى عدم وجود «أية شفافية لبرنامج الدعم الخليجي».

وعن الملف الإسكاني قال: «إن الإسكان يشكل ملفاً سياسياً قبل أن يكون إسكانياً، ولا أتكلم عن كم وحدة ستبني وزارة الإسكان، بل أتكلم كم سنصل في تقليل فترات الانتظار الطويلة، هل إلى 6 سنوات أو 7، وهذا أمر لم يحدده البرنامج، وحدد فقط 25 ألف وحدة سكنية»، متابعاً «أتكلم بلغة الأرقام وأريد رداً بالأرقام، هل الحكومة ستحل ملف الإسكان، ولا أظن أن ميزانية 120 مليون ستحل المشكلة».

كما وجه شطراً من كلامه إلى وزارة المالية، «المسئول عن سياسة الدولة في إدارة الاقتصاد هي وزارة المالية، وعندما يكون لدينا دين عام يصل إلى 7 مليارات دينار في 2017، مطالباً بـ «ضمانات لتنفيذ برنامج عمل الحكومة».

هذا وعلى ذات السياق جاءت مداخلات بقية النواب.