قال المتحدث الرسمي باسم حزب حركة النهضة الاسلامية في تونس إن انضمام الحزب إلى الحكومة الائتلافية التي يقودها خصمه حزب حركة نداء تونس العلماني هدفه "المصلحة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد".
وقال القيادي زياد العذاري والنائب في البرلمان عن حركة النهضة إن منطق المصلحة الوطنية دفع الحزب للمشاركة في حكومة الحبيب الصيد، مشددا في نفس الوقت على ضرورة انجاح الحكومة.
وسيشغل العذاري منصب وزير التشغيل والتكوين وهي الحقيبة الوزارية الوحيدة التي منحت للنهضة في حكومة الصيد إلى جانب ثلاثة مناصب في خطة كاتب دولة.
وستضم الحكومة الائتلافية إلى جانب حركة النهضة، حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس الليبراليين بثلاث حقائب لكل منهما، وسيكون نصيب حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية نصيب الأسد في عدد الوزارات المسندة له بست حقائب.
وقبل الإعلان عن تركيبة الحكومة أمس ساد نقاش داخل حزب نداء تونس بشأن مشاركة النهضة على خلفية الصراع السياسي بين العلمانيين والاسلاميين خلال المرحلة الانتقالية والانتخابات، قبل أن يتم التوصل في نهاية المطاف الى منحها حقيبة واحدة مع الالتزام بتحييد وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال العذاري في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم "نحن في حركة النهضة مستعدون لفعل أي شيء لأن قناعتنا في انجاح هذا المسار خاصة وأن تونس لم تعد تتحمل الانقسامات بعد صراع حزبي دام أربع سنوات".
وأضاف العذاري "برامج الأحزاب المشاركة في الحكم متقاربة بشكل كبير مما يجعل الحديث عن المعارضة غير مطلوب".
وينتظر ان تتحصل حكومة الصيد على أغلبية مريحة لدى التصويت عليها غدا الأربعاء لنيل ثقة مجلس نواب الشعب اذ تحتل الأحزاب المكونة للائتلاف مجتمعة أكثر من 80 بالمئة من مقاعد البرلمان.
كانت الجبهة الشعبية المكونة من أحزاب يسارية وقومية وتمثل الكتلة الرابعة في البرلمان اعلنت عن عدم التصويت لحكومة الصيد وتعترض الجبهة التي يتوقع أن تكون أبرز مكون للمعارضة على ترشيح الصيد لرئاسة الحكومة وتركيبة فريقه الحكومي فضلا عن معارضتها الشديدة لمشاركة النهضة في الحكم.
