دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنبامين نتنياهو الأمم المتحدة اليوم الثلثاء (3 فبراير / شباط 2015) إلى عدم إصدار تحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة عام 2014 باعتباره مناهضا لإسرائيل بعد استقالة وليام شاباس الذي يرأس التحقيق بسبب اتهامات اسرائيلية له بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أجاز التحقيق المقرر نشره الشهر المقبل منحاز كذلك ضد إسرائيل وانه يتعين التحقيق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وليس مع الدولة اليهودية.

ويشمل التحقيق كذلك سلوك حماس وقت الحرب.

وكان شاباس الذي سعت إسرائيل لإبعاده عن التحقيق مشيرة إلى عمله السابق مع منظمة التحرير الفلسطينية قد عين في أغسطس آب الماضي ليقود مجموعة من ثلاثة أشخاص يحققون في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي دارت في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب من العام الماضي.

وقال نتنياهو في مؤتمر للترويج لصادرات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية "استقالة الشخص الذي يرأس التحقيق من منصب ما كان يتعين أن يحصل عليه في الأساس هي أبلغ دليل على مفاهيم هذا المجلس المحددة والمخططة ووفقا لأجندات مناهضة لإسرائيل. أجرى مجلس حقوق الانسان في عام 2014 مناقشات عن إسرائيل أكثر مما أجرى مناقشات عن كوريا الشمالية وإيران وسوريا مجتمعة. هذا مجلس منحاز أحادي النظرة والذين كان يتعين استدعاؤهم واستجوابهم هم أعضاء حماس وشركاؤهم في المنظمات الإرهابية وليس جنود قوات الدفاع الإسرائيلية."

وشجب مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو التحقيق باعتباره "محكمة غير رسمية".

وقُتل في الحرب أكثر من 2100 فلسطيني أغلبهم من المدنيين و67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين في اسرائيل.

وقال شاباس في خطابه للجنه التحقيق الذي أطلعت رويترز على نسخة منه أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) إنه سيقدم استقالته فورا بدلا من انتظار الرأي القانوني من المنظمة الدولية في الأمم المتحدة الأمر الذي قد يؤخر الصياغة النهائية للتقرير.

وقال المسئولون عن التحقيق اليوم الثلثاء إن الفريق سيصدر تقريره في الموعد المقرر الشهر المقبل متجاهلا الاعتراضات الإسرائيلية.