غادر وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي والوفد المرافق له اليوم الثلثاء (3 فبراير / شباط 2015) أرض البلاد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال مؤتمر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الثامن والسبعون والذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2015م، وبحضور ومشاركة وزراء الصحة ووكلائهم ونخبة من المختصين والمعنين.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الشئون الفنية وتشمل 11 بنداً، متمثلة في مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة السرطان، ومعايير وضوابط التعاون مع الجمعيات الخليجية الصحية، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، والنشرة الاحصائية والمؤشرات الصحية الأساسية، والملتقى العلمي للشئون الإدارية والمالية بوزارات الصحة بدول المجلس، والعمالة الوافدة، وشلل الأطفال، وبوابة الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي وتعزيز نظم المعلومات الصحية، والبطاقة الذكية.

كما سيتطرق المؤتمر لمناقصة المستحضرات الصيدلانية في برنامج الشراء الموحد، منها مناقصة لوازم تجهيز المستشفيات ومناقصة لوازم الكلية الصناعية ومناقصة لوازم الكساوي، ومناقصة لوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم الأنف والأذن والحنجرة، ولوازم العيون، ولوازم التأهيل الطبي. وسيتطرق المؤتمر كذلك إلى التسجيل الدوائي المركزي.

هذا، كما يناقش المؤتمر الشئون الإدارية والتنظيمية، متمثلة في ميزانية المكتب التنفيذي وصندوق الائتمان المودع والبحوث، وتطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وتوسعة المكتب التنفيذي، والإشراف والرقابة المالية والإدارية من قِبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، واللائحة الخليجية للتطوير المهني المستمر.

ويُقام المؤتمر الثامن والسبعون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هذا العام تحت شعار "قياس أداء النظم الصحية .. طريق الامتياز"، حيث ستقدم المملكة العربية السعودية ورقة تقنية حول شعار المؤتمر. إذ أن التطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية تتطلب انتهاج السياسات التطويرية لعملية إصلاح النظام الصحي، والأخذ في الاعتبار كافة العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم، ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى إقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي، وتتماشى مع المستجدات التكنولوجية، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي. وقياس أداء النظام الصحي كأحد عوامل التخطيط الاستراتيجي السليم، يأتي من خلال قياس قدرة وكفاءة منسوبي القطاع، الذي يعد أحد أهم المؤشرات في هذا السياق.

ومما لا شك فيه، أن عملية تحسين أداء النظام الصحي وتطويره، تتم من خلال تحليل الأداء بطريقة منظمة وشاملة، بغرض الوقوف على الوضع الراهن، ومقارنته بالوضع المأمول، ومن ثم تحديد الفجوة، والوقوف على مسبباتها، والتحليل الجذري للمشكلات المتعلقة، وتوقع المشكلات المحتملة، والعمل على إيجاد حلول لها، والقضاء على الفجوة أو تقليصها إلى أدنى مستوى بأقل التكاليف، بالإضافة إلى تعزيز إدارة التغيير، وإيجاد الرغبة في التطور لدى جميع الممارسين الصحيين.

ويتطلع المؤتمر إلى إيجاد استثمارات طويلة الأجل في المؤسسات التي تعمل على إيجاد براهين وقياس للسياسات المتبعة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز القيادة والحَوكَمة في المجال الصحي، وتطوير رأس المال البشري، وتقوية نظم المعلومات الصحية.

و من الجدير بالذكر أن وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال مؤتمر وزراء الصحة يتكون من الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية مريم عذبي الجلاهمة، والقائم بأعمال مديرة إدارة التخطيط الصحي حصه الدرازي، وأخصائي إعلام أول بإدارة العلاقات العامة والدولية عزيز الدلال.