بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بنعبدالله العبسي تعزيز التعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وذلك في اجتماع عقده اليوم الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015)، بمقر الهيئة، وحضر عن الجمعية كل من رئيسة الجمعية أحلام جناحي، ونخبة من عضوات مجلس إدارة الجمعية، فيما حضره عن الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات علي الكوهجي ومديرة العلاقات العامة والإعلام هناء الصفار، وعدد من مسئولي الهيئة.

وافتتح العبسي الاجتماع بكلمة تحدث فيها عن السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل، والخطوات التي اتخذتها لضمان تطوير قطاعات السوق المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني، وينمي دور القطاع الخاص، مشدداً على الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال).

وأكد الرئيس التنفيذي استعداد الهيئة لوضع حلول مبتكرة لحل المشاكل التي تعترض طريق هذا القطاع بالتعاون مع القطاع نفسه، وبالأخص تسهيل إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بالعمالة في هذا القطاع، موضحاً أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والموازنة بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.

كما قدم شرحاً وافياً عن الهيئة وأنظمة عملها، معرفاً بنظام البحرنة وكيفية استخدام النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل بالهيئة، وما تقدمه الهيئة من تسهيلات استثنائية لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير خدمات تصاريح العمل، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن مجموعة من التسهيلات الإضافية خلال الفترة المقبلة.

وقدم الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS، وخطوات نظام الترخيص للعمالة الوافدة وتحصيل رسوم التراخيص، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة.

وأكد العبسي خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات أخرى لمزيد من الدراسة والتعاون بين الهيئة وقطاع الاعمال بما يكفل تلبية احتياجات القطاع وتمكينه من المنافسة، كما وجّه الرئيس التنفيذي مسؤولي الهيئة الى بحث تسهيل اجراءات ومعاملات قطاع الأعمال ضمن قوانين وأنظمة الهيئة.

ومن جانبهن استعرضت عضوات جمعية سيدات الأعمال متطلباتهم من الهيئة، وتم التباحث في المعوقات التي تعيق المنافسة وكيفية تعزيز فرص المنافسة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

من ناحيتها أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي أن الهيئة تمكنت من وضع الأسس الصحيحة لاستدامة استقرار السوق المحلي ضمن محددات الأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق جميع أطراف السوق، ولفتت إلى سهولة إجراءات الهيئة منوهةً بالحرص الذي تبديه على تقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في الإجراءات سواء من خلال امكانية تخليص الطلبات الكترونياً او من خلال التعامل الميداني المباشرة، مؤكدة أن هذه التسهيلات توفر على أصحاب الأعمال الوقت والجهد.