قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إن التصريح الصادر عن مجلس الوزراء بعد جلسته يوم الاثنين الماضي، والتوجيهات التي صدرت عن رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سمان آل خليفة بخصوص قضية البطالة، هي توجيهات يجب وضعها موقع التطبيق العملي من أجل مصلحة وأمن واستقرار البلاد والعباد.

وقال المحفوظ "حريّ بالموسسات الحكومية والاهلية، أن تأخذ توجيهات رئيس الوزراء، وتضعها في موقع التطبيق العملي، فهذه التوجيهات تعتبر مدخلا لحل المشاكل التي يعانيها العاطلون عن العمل، هناك العديد من الجامعيين الذين يعانون من التعطل، ويعتبر العمل حق من حقوقهم كمواطنين، ولكي يكون لهم مستقبلة فإنه لا بد لهم من أن ينالوا حقهم في العمل، وهذا الامر إن حصل فإنه باعث على الاستقرار والامن في البلاد.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن "تكون هناك معالجة حقيقية للبطالة، من خلال إعادة النظر في موضوع التقاعد المبكر الذي أضر بوضع هيئة التأمين الاجتماعي، فالتقاعد المبكر أتى تحت مبررات مثل إعادة هيكلة بعض المؤسسات والشركات، وهناك كثير من العمال الذين خرجوا ضمن عروض التقاعد المبكر هم عمال في سن الشباب ومن القادرين على العطاء لسنوات إضافية".

وتابع "نعتقد انه يجب الاستفادة من هذه التصريحات ليكون هناك تفعيل جاد للاتفاق الثلاثي الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام للنقابات وغرفة التجارة برعاية منظمة العمل الدولية، ينبغي أن يتم التأكيد على إعادة ما تبقى من المفصولين وصرف رواتب من تمت إعادتهم لوظائفهم وإعطائهم حقوقهم وفق ما جاء في الاتفاق الثلاثي".

وأردف "بما أن الحكومة تصرف الكثير في التدريب لتأهيل الموظفين وهو أمر ندعمه ونشجع عليه، فقد سبق لها أن صرفت الكثير على المجموعة الكبيرة من العاطلين التي تم تدريبها ضمن قائمة 1912، وتم توظيفهم بشكل مؤقت لمدة سبع سنين، مما أكسبهم الخبرة والتأهيل الكافي، الا انه للأسف تم فصلهم من أعمالهم، بينما كان حريًّا على الجهات الحكومية تثبيتهم والاستفادة من خبراتهم، خاصة أن قانون العمل يعتبر من أتم خمس سنين في وظيفته داخلاً ضمن أحكام العقود الدائمة".

وأوضح المحفوظ أن الاتحاد "يرى ان هذا التوجيه شامل، يجب أن يتم في ضوئه حل مشكلة العاطلين والموظفين الذين تم فصلهم من أعمالهم ولم يعودو حتى الآن".

وأشار الأمين العام لاتحاد العام للنقابات إلى "تصريحات سابقة لصاحب السمو رئيس الوزراء أكد فيها بشكل مباشر على أولوية المواطن البحريني في التوظيف، ومن هنا نعتقد بضرورة وضع استراتيجية بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، التي يجب أن تكون ضمن أطر تُقدم مقترحات ودراسات لتطوير سوق العمل، وإنشاء مجلس للحوار الاجتماعي والاقتصادي، يضع سياسات كفيلة بحل المشاكل العمالة والتوظيف، بما يسهم في التنمية المستدامة والاستقرار".