أعلن محمد وزير المواصلات والاتصالات والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد عن بدء العمل لاستحداث الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في مملكة البحرين والتي ستوضح الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل لقطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة.

وقال إن:" قطاع الاتصالات في مملكة البحرين قد قطع أشواط كبيرة خلال السنوات السابقة من خلال تنفيذ الخطط الوطنية الثلاث السابقة بدءا من سنة 2002 وما تضمنتها من مبادرات أسهمت في تطور القطاع بشكل ملحوظ و أن الهدف من استحداث الخطة الوطنية الرابعة هو استكمال الإنجازات والنجاحات التي أحرزها القطاع وتطويره بما يعزز التنافسية في القطاعات الأخرى والمساهمة في ازدهار الاقتصاد البحريني و تمكين مملكة البحرين من تصدر طليعة الدول المتقدمة في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم " مضيفا" إن الخطة الوطنية بلا شك ستتوافق أهدافها و تطلعاتها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومع توجهات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 -2018".

 أضاف أن هناك عدة محاور أساسية سيرتكز عليها استحداث الخطة الوطنية والتي من أهمها توفير خدمات اتصالات عالية الجودة مع ضمان أسعار تنافسية للمواطنين بالإضافة إلى دراسة وضع البنية التحتية للاتصالات وما يرافقها من توفير خدمات بيانات آمنة وعالية السرعة في آن واحد مما يساعد على زيادة ثقة المستهلكين لخدمات الاتصالات في مملكة البحرين.

الجدير بالذكر أن الخطة الوطنية للاتصالات يتم إعدادها كل ثلاث سنوات من الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وتعتبر بمثابة خارطة الطريق التي تضع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الاتصالات في المملكة.