أكد وزير العمل، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، جميل محمد علي حميدان، أن حرص أصحاب العمل على الالتزام بتوفير اشتراطات ومواصفات مساكن العمال يعد سبباً رئيساً للحد من الحوادث في مساكن العمال، وضرورة تكاتف جهود الجميع للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مملكة البحرين وخاصة في مساكن العمال ومساكن العزاب،بما يعزز سمعة المملكة الإقليمية والدولية في هذا المجال الإنساني ويبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين.

جاء ذلك بمناسبة إصداره، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال، والذي يلزم صاحب العمل الذي يقوم بتوفير وتجهيز مسكنا لعماله، بإخطار وزارة العمل بموقع المسكن الذي يوفره لعماله، وعنوانه ومساحته، وعدد العمال المخصص لهم وجنسهم، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توفيره للمسكن.

وذكر حميدان أن القرار يأتي في إطار حرص وزارة العمل على التكامل مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى وتوفير المواصفات الفنية للاستعانة بها في تنظيم مساكن العزاب وتعزيز جهود فرق التفتيش في المحافظات المنبثقة عن اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الداخلية، والتي تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، وصدر القرار بغرض تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال، لافتاً النظر إلى أن جهود وزارة العمل مستمرة في إعادة النظر في القوانين والقرارات بما يتناسب وحجم التطورات والتحديات التي تواجه ظروف مساكن العمال، وصولاً لاشتراطات ومواصفات لائقة وصحية لتلك المساكن.

وأوضح الوزير بأن تطبيق القرار المذكور سيكون له الأثر الإيجابي في الحد من حوادث مساكن العمال، حيث أن التزام صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة تم أخذه بعين الاعتبار في صياغة القرار المذكور، والذي من شأنه أن يعزز الحالة الصحية والآمنة لمساكن العمال طبقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية، كما بين القرار المواصفات التفصيلية لغرف النوم بحيث ألا تقل المساحة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة ولا تضم أعداداً أكثر مما تستوعب، موفر بها إضاءة وتهوية جيدة وخزانات كافية لحفظ الملابس.

وذكر حميدان أن القرار لم يغفل الاشتراطات الخاصة بمكافحة الحريق والحصول على شهادة سلامة من إدارة الدفاع المدني وتوفير صندوق إسعافات أولية، بالإضافة للمواصفات التفصيلية للمطابخ ودورات المياه ومصادر مياه الشرب، ووسائل الصرف الصحي وغيرها.

وقال وزير العمل إن الوزارة ستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ والتوعية ونشر القرار، وستمنح صاحب العمل فترة ثلاثة أشهر للإيفاء بمتطلباته والقيام بإخطار وزارة العمل بموقع المسكن الذي يوفره لعماله خلال المدة القانونية.