حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أمس (الأربعاء) حركة «فتح» مسئولية فشل الجولة السادسة من الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر وعدم التوصل إلى اتفاق للمصالحة.

وقال هنية، في تصريحات للصحافيين بقطاع غزة، «إن جولة الحوار الأخيرة التي انتهت يوم الثلثاء كانت صعبة ومشدودة لرفض حركة فتح التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين السياسيين أو وقف سياسة الاعتداءات على حركة حماس في الضفة الغربية».

واتهم هنية «فتح» بالتعنت في مواقفها، قائلا: «نعتقد أن الإخوة في مصر بذلوا جهودا طيبة من أجل التوصل إلى تفاهم، لكن هناك تعنت من قبل وفد فتح على هذا الصعيد، إلى جانب قضايا أخرى تشكل عقبة أساسية أمام التوصل لاتفاق مصالحة».

وكانت حركتا «فتح» و «حماس»، أعلنتا إنهاء الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني في القاهرة من دون تحقيق اتفاق على القضايا العالقة على أن يستأنفا الحوار في 25 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» وعضو وفدها للحوار الفلسطيني، محمود الزهار، أن القاهرة ستضع صيغة توفيقية لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، إذ لا يتجاوز الأمر الرابع من يوليو/ تموز الجاري.

وقال الزهار، في تصريحات نقلتها مواقع إليكترونية مقربة من «حماس» أمس، إن كلا من وفدي الحركتين قدما إلى الجانب المصري قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين والمقترحات والآليات والبرنامج الزمني للإفراج المتبادل عنهم.

على إثر ذلك، ناقش وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل مجمل القضايا المرتبطة بالسلام والأمن في الشرق الأوسط أثناء محادثاتهما أمس الأول (الثلثاء). وقال بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما، الذي عقد في نيويورك، إن المناقشات كانت بناءة وستستأنف قريبا.

في سياق متصل، وجه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس دعوة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمقابلته في القدس أو الرياض. وقال إنه يناشد الملك عبدالله لقاءه لمناقشة مبادرة السلام العربية إما في القدس أو الرياض أو القدوم إلى كازخستان.

في إطار آخر، أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الجيش الإسرائيلي بتوجيه اتهامات أقوى لجندي وقائده الضابط لإطلاق النار على أسير فلسطيني في الضفة وهو مقيد ومعصوب العينين. وكشف النقاب عن الحادث قبل عام في لقطات فيديو صورها مصور ظهر فيها الجندي وهو يطلق النار على قدم أشرف أبورحمة عن قرب منفذا أوامر الضابط الذي كان يقف إلى جواره.

جاء ذلك فيما بدأت الأربعاء في «إسرائيل» محاكمة سبعة من المواطنين العرب الإسرائيليين المتهمين بالمشاركة في قتل جندي إسرائيلي أطلق النار على حافلتهم فقتل أربعة من ركابها في العام 2005، وسط احتجاجات عربية. وقد مثل الرجال السبعة أمام محكمة حيفا.

في سياق آخر، قال وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية حاتم عبدالقادر أمس، إنه قدم استقالته احتجاجا على ما وصفه بتقصير الحكومة تجاه القدس وعدم دفع مخصصات مالية للمدينة.

وتابع «قدمت استقالتي إلى الرئيس أبومازن (محمود عباس) ورئيس الوزراء (سلام فياض) احتجاجا على عدم دفع مخصصات مالية لمدينة القدس». وأضاف «واضح أن الحكومة لم ترفع شعار القدس أولا. هناك تقصير تجاه القدس». إلا أنه أضاف أن فياض رفض حتى الآن قبول استقالته.

في هذه الأثناء، قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن «إسرائيل» ألحقت دمارا عن قصد بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال هجوم وقع في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين في القطاع الذي تديره «حماس».

وانتقدت المنظمة، ومقرها لندن في تقرير مؤلف من 117 صفحة يتناول العملية العسكرية التي استمرت 22 يوما، «حماس» لإطلاقها صواريخ على «إسرائيل».

ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها المنظمة أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم «إسرائيل» بأن جماعات المقاومة في غزة تعمدت استخدام المدنيين دروعا بشرية ولكنها أشارت إلى أدلة على أن القوات الإسرائيلية وضعت الأطفال وغيرهم من المدنيين في طريق الأذى، حينما أجبرتهم على البقاء في منازل يسيطر عليها الجنود الإسرائيليون.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن نحو 1400 فلسطيني قتلوا في عملية الرصاص المصبوب التي شنتها «إسرائيل» في غزة ومنهم 300 طفل ومئات المدنيين الأبرياء.

وهو رقم يقترب كثيرا من الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو جهة مستقلة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 1166 منهم 295 مدنيا.