أيدت محكمة مصرية الاثنين احكاما قابلة للطعن باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي".

وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق (17 عاما) عشر سنوات والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين اخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في آب/اغسطس 2013.

واحالت هذه المحكمة في كانون الاول/ديسمبر الفائت المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها اليوم بتأكيد الاعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 اخرون غيابيا. واحكام الاعدام هذه ليست نهائيا لان الطعن امام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون.

وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اب/اغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين للاسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل.

وكرداسة معقل رئيسي للاسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي تنتشر صوره حتى الان في عدد من طرقات المدينة.
وتعليقا على امر الاحالة الاول للمفتي، كتبت منظمة العفو الدولية في بيان "محاكمة تلو اخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها".

وتثير احكام الاعدام بحق المتهمين الاسلاميين في مصر رد فعل غاضبا من دول ومنظمات حقوقية دولية. فقد سبق ان اعتبرتها الامم المتحدة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". وذكرت منظمة العفو في بيان الاثنين ان المحاكمات الجماعية غير العادلة تعد "علامة على تجاهل مصر للقانون الدولي والمحلي".

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري. هذه الاحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية وتستثني عقوبة الإعدام".

واضافت صحراوي ان "انزال عقوبة الاعدام حين تكون هناك شكوك حول عدالة المحاكمة امر مثير للغضب ويستخف بالقانون الدولي".
واعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال تاييد احكام الاعدام بحق المتهمين، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي الاثنين "ببساطة، من المستحيل النظر في شكل عادل الى الادلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".
ومساء الاثنين، دان الاتحاد الاوروبي هذه الاحكام، معتبرا انها تشكل "انتهاكا لالتزامات مصر الدولية في ما يتصل بحقوق الانسان".
وذكرت الدبلوماسية الاوروبية في بيان بالتزام الاتحاد الاوروبي المناهض لحكم الاعدام "الوحشي وغير الانساني".
وفي قضية منفصلة لكنها ايضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر، امرت محكمة النقض الاثنين باعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام باعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013.