دعت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى مجلس النواب إلى استكمال مناقشة قانون العنف الأسري، وخاصة بعد إعادته للمرة الثانية إلى المجلس، مؤكدة ضرورة العمل بشكل مشترك على ملء الفراغ التشريعي في هذا الجانب، والدفع بمساعي الارتقاء بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بأشكاله كافة باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها.
وأكدت اللجنة أن أمام السلطة التشريعية مسئولية كبيرة في التأسيس لتشريعات تدعم هذه الثقافة وتساهم في نشرها.
من جهة أخرى، ثمنت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى الدور الذي يضطلع به مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعاون مع مجلس الشورى، كما أثنت على المساعي التي يقوم بها المنسق والممثل المقيم للبرنامج والممثل الإقليمي لمكتب اليونسيف في الدفع بتنسيق الجهود فيما يتعلق بالتزامات مملكة البحرين المرتبطة بعضويتها في منظمة الأمم المتحدة.
ورأت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي فايز خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح أمس الاثنين (2 فبراير/ شباط 2015) بالمنسق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بيتر جروهمان والممثل الإقليمي لمكتب اليونسيف إبراهيم الزق، رأت أهمية التعاون مع البرنامج للمساعدة في عملية توأمة التشريعات البحرينية مع الاتفاقيات والمعاهدات الأممية التي انضمت إليها البحرين أخيراً في مجال القوانين المتعلقة بشئون المرأة والطفل، بما يصب في مجال تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للمرأة والطفل التي تبنتها البحرين.
العدد 4532 - الإثنين 02 فبراير 2015م الموافق 12 ربيع الثاني 1436هـ
