قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن 4 متهمين لمدة 5 سنوات وتغريم المتهم الرابع 100 دينار وإبعادهم عن البلاد بقضية سرقة آخر بالإكراه

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4 أغسطس/ آب 2014 سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه وذلك بان اعتدوا على سلامة جسمه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات، كما أنهم حصلوا وآخرين مجهولين باستخدام القوة على توقيع المجني عليه على سند يتضمن إقراراً بالمديونية، فيما وجهت النيابة للمتهم الرابع أنه لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله الإقامة في مملكة البحرين. ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن المجني عليه أبلغ أنه في نحو الساعة 11 مساءً عندما كان متوجهاً لإحدى البرادات بمنطقة المنامة لشراء السجائر، حضر له شخص بحريني كان بداخل البرادة وأخبره بأنه يتبع إدارة التحقيقات الجنائية وطلب منه إثبات هويته متهماً إياه بإيواء فتيات في مسكنه، وعندما أنكر ذلك وطلب منه أن يثبت له أنه من التحقيقات الجنائية، قام هذا الشخص بـ «ضربه كف على وجهه» وسحبه إلى أحد الممرات، وطلب منه المبلغ النقدي الموجود في جيبه، فأجابه بأنه لا يملك نقوداً، فلم يقبل هذا الشخص بما قاله له ووضع يده في جيب بنطاله وأخرج محفظة نقوده وسرق منها مبلغ 106 دنانير وكذلك أخذ هاتفه النقال، وفي تلك الأثناء اتصل بأحد الأشخاص وطلب منه الحضور، وكان طوال فترة انتظاره له ممسكاً به بذلك الممر ولم يخلِ سبيله، وبعد لحظات وصل ذلك الشخص الذي اتصل به ومعه 6 أشخاص، واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بإجباره على التوقيع على ورقة إقرار بالتزامه بسداد مبلغ 300 دينار لهم نهاية الشهر، وبعد أن أجبروه على التوقيع أعادوا له محفظته وهاتفه دون المبلغ النقدي 106 دنانير، وفرّوا هاربين من المكان.