رداً على الخبر المعنون بـ «الصحة تستقطع بدل التفرغ لاستشاري السلمانية وطب العائلة»، المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الأحد (25 يناير/ كانون الثاني 2015)، في العدد 4523. بداية نود التأكيد أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بمهنة الطب وبالأطباء البحرينيين وتُقدر كفاءتهم ودورهم المهم والحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بشأن الخصم المشار إليه في الموضوع المنشور، نود التوضيح أن ما تم خصمه من الأطباء الاستشاريين هو ناتج عن تطبيق نظام جديد بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية يقوم بصرف بدل التفرغ للأطباء الاستشاريين على أساس ساعات العمل الفعلية التي يؤديها الطبيب الاستشاري بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وهي بما لا يقل عن 9 ساعات في الأسبوع و39 ساعة في الشهر، حيث قام الديوان بتطبيق هذا النظام اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

وأن ما تم خصمه من مقابل بدل التفرغ هو خصم لمبالغ تم صرفها بالزيادة مع رواتبهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول العام 2014، ولما تم تبين الأمر من خلال عملية التدقيق من قبل المختصين بقسم الرواتب، كان يتعين على الوزارة حصر ما تم صرفه بالزيادة والعمل على استرداده بالتنسيق مع الموظفين.

كما أن الوزارة ملتزمة دائماً بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم (48) لسنة 2010 ولائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، وكذلك التعليمات الصادرة في كل تعاملاتها وقراراتها فيما يتعلق بالموارد البشرية. وعليه فقد أصدرت الوزارة عدة تعاميم إلى جميع موظفي الوزارة للتقيد والالتزام بساعات العمل المقررة من خلال استخدام نظام الحضور والانصراف الآلي لضمان استمرارية صرف مستحقاتهم من الرواتب والعلاوات والبدلات بصورة دقيقة.

يشار إلى أنه تم إخبار رئيس الأطباء والاستشاريين بالمستشفيات والمراكز الصحية بهذه التعديلات التي أدخلت على نظام بدل التفرغ وبما سيتم خصمه من قيمة البدل نتيجة هذه التعديلات. وتم إبلاغ الإدارة الطبية بمجمع السلمانية الطبي بتوجيه الأطباء الاستشاريين لقسم الرواتب لتوضيح أسباب وآلية الخصم.

وبناءً على ما تقدم، يتضح أن ما قامت به الوزارة هو إجراء قانوني صحيح إعمالاً للمبدأ القانوني الذي يقضي بأنه يتعين استرداد ما صرف للموظف من أموال عامة من دون وجه حق، وكذلك إعمالاً لقاعدة «الأجر مقابل العمل».