أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الاثنين (2 فبراير/ شباط 2015) برئاسة فؤاد الحاجي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ويستهدف التعديل تحقيق الانسجام بين المراسيم والقوانين النافذة بعد تقسيم مملكة البحرين إلى أربع محافظات وثلاثة مجالس بلدية وأمانة عامة للعاصمة، وليضمن حسن سير العملية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية والتيسير على المرشحين والناخبين والقائمين عليها بما يشجع المواطنين على أداء واجبهم الوطني في الترشيح والانتخاب، وتحقيق المشاركة السياسية في الشئون العامة، فيما أحالت تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك فيما تابعت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) بحضور ممثلي وزارة الإسكان، حيث استمعت اللجنة لمرئيات ممثلي الوزارة وأهم الملاحظات التي تقدمت بها حول المشروع بقانون، فيما قررت اللجنة مواصلة مداولاتها بشأنه خلال الاجتماعات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى فيما طرحته الوزارة عبر مرئياتها بشأن جزئية التفويض التشريعي، والذي يستهدف بحسب الوزارة إعطاء بعض المرونة للوزير المختص في إصدار قرارات تتماشى مع السياسة الإسكانية والخطط التي تضعها الحكومة لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.