أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الاثنين (2 فبراير/ شباط 2015)، برئاسة خالد المسقطي برفض تعديل البند رقم (1) من المادة السادسة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يتناول مهمة استثمار أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الموكلة إلى شركة إدارة الأصول التي تم تأسيسها تنفيذاً للبند المذكور، والتي تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن الهيئة مشيرة عبر رأيها الاقتصادي المقدم للجنة الخدمات إلى أن تنفيذ هذا المشروع لا يستلزم إجراء تعديل في قانون إنشاء الهيئة وذلك لغرض تحقيق المبادئ الواردة فيه.

وبينت اللجنة عبر رأيها المقدم للجنة الخدمات بالمجلس أن الآثار المتوقعة لمشروع القانون تستبعد بعض المؤسسات المصرفية والمالية المحلية من استثمارات الشركة بحجة عدم تطابقها مع الشريعة الإسلامية، ما يعد تمييزاً في عملية الاختيار، كما تقلل من الفرص الاستثمارية للشركة وذلك في سعيها لتحقيق أكبر عائد ممكن من الاستثمارات، مع تحديد وتقييد مجالات استثمار الشركة بشكل عام.

وفي السياق نفسه، أنهت اللجنة إعداد رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعوقين، والذي دعت من خلاله لجنة الخدمات بصفتها اللجنة الأصلية المحال إليها المشروع إلى دعوة الجهات المعنية في الحكومة والمتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في حال الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لبيان توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذه مع الأخذ في الاعتبار إدراج هذه المبالغ عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

يأتي ذلك فيما أجرت اللجنة مراجعة شاملة على كل من مسودة تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية ذاتها، ومسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، حيث قررت تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأنهما للاجتماع المقبل، تمهيداً لإحالتهما لهيئة مكتب المجلس.