كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق رخصت لتوصيل التيار الكهربائي لمجمع سيف2 (عراد) رغم عدم تحقق كل الاشتراطات.

ونوه إلى أن اللجنة ستطلب فتح تحقيق بملابسات الموضوع، ولاسيما أن القائمين على المشروع أصلاً لم يلتزموا بمتطلبات المجلس البلدي ومن أهمها بناء جسر وفتح شارع يقطع «النادي» من المنتصف، وهذا ما تم التوافق عليه منذ المجلس الأسبق.

وأكد رئيس اللجنة، في بيان أمس الاثنين (2 فبراير/ شباط 2015)، أن المجلس البلدي يشجع الاستثمارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي نكن له كل التقدير، وندعم جهود هذا القطاع في سبيل تنمية هذا البلد المعطاء، بشرط أن يكون استثماراً مدروساً وفق النظام والقانون ولا يتعارض مع مصالح المواطنين بشتى السبل.

وقال المرباطي إنه عندما يقدم أي طلب لتوصيل التيار الكهربائي تقدم رسالة إلى مدير إدارة الخدمات الفنية مرفقة بالأوراق والمستندات التالية: استمارة طلب القواعد والجسور، نسخة من إجازة البناء، نسخة من بطاقة العناوين، نسخة من بطاقة طلب الكهرباء، نسخة من الوثيقة وشهادة المسح أو المخطط، نسخة من الخرائط الهندسية المعتمدة من البلدية، استمارة الإشراف الإلزامي من المكتب الهندسي، موافقة من إدارة الدفاع المدني في المباني السكنية التجارية والمباني ذات الطبيعة الخاصة. واستغرب المرباطي أن إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق قامت بإيصال التيار الكهربائي وهي على دراية عالية جداً بتفاصيل مشروع المجمع ومنها إلزام القائمين عليه بتوفير المخارج سالفة الذكر، وإن إعطاء الترخيص دون التأكد من الالتزامات المطلوبة على المشروع خطأ يستدعي فتح تحقيق. وفصل أن هذه الاشتراطات هي عبارة عن خدمات يلتزم بتوفيرها القائمون على المجمع التجاري ومن أهمها موضوع إيجاد المخارج الفنية والقانونية للحيلولة دون أن يكون المجمع مصدراً مقلقاً للراحة ومعوقاً للحركة المرورية لأهالي المنطقة ومستخدمي الشوارع والطرق الرئيسية في تلك المنطقة الحيوية المزدحمة المكتظة أصلاً بالسكان. وأضاف أن «مثل هذه المشاريع عادةً ما تُبنى في مناطق يُسمح بها بحسب تصنيف المنطقة، إلا أن هذا المشروع قد اكتسب حالة خاصة كون المنطقة غير ملائمة لبناء مثل هذه المجمعات التجارية الضخمة، الأمر الذي يتطلب موافقة المجلس البلدي بأغلبية النصف + 1 ويصدر بشأنه توصية من المجلس بالموافقة أو الرفض وهذا بشكل عام بشأن المشاريع ذات الطبيعة الخاصة».