أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية بياناً ثانياً خلال أسبوعين عن موضوع المنازل الآيلة للسقوط المأهولة وجّهه إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحذر من تداعيات أكثر من 100 حالة حرجة على صعيد المحافظة لمنازل وصفها بأنها «غير صالحة للسكن، ويمكن أن تتهاوى في أية لحظة على قاطنيها».

وناشد المجلس، عبر البيان الذي أعلن خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة للدورة البلدية الرابعة أمس (الاثنين)، جلالة الملك إحياء المكرمة الملكية السامية لمشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، والأمر بإرجاع مسئوليته إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبإشراف المجالس البلدية.

ناشد الملك إحياء مكرمة المشروع وإنقاذ حياة عشرات الأسر بالسكن الملائم

بيان ثانٍ لـ «البلدي الشمالي»: مواطنون بمنازل «آيلة» غير صالحة للعيش وعرضة للتهاوي

الجنبية - صادق الحلواجي

أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية بياناً ثانياً خلال أسبوعين حول موضوع المنازل الآيلة للسقوط المأهولة، وجهه لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحذر من تداعيات أكثر من 100 حالة حرجة على صعيد المحافظة لمنازل وصفها بأنها «غير صالحة للسكن، ويمكن أن تتهاوى في أي لحظة على قاطنيها».

وناشد المجلس عبر البيان الذي أعلن بالتزامن مع جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015)، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإحياء المكرمة الملكية السامية لمشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، والأمر بإرجاع مسئوليته إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كجهة تنفيذية وبإشراف المجالس البلدية، عوضاً عن وزارة الإسكان كما يجري الحال الآن.

وقد عقد المجلس البلدي الشمالي وبحضور غالبية أعضائه اجتماعاً استثنائياً لمناقشة آخر مستجدات المكرمة الملكية مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وذلك يوم الأحد الماضي 1 فبراير 2015.

وجاء في بيان مجلس بلدي المنطقة الشمالية التالي: وحيث اطلع المجلس عبر تقرير خاص مقدم من أمانة سر المجلس على مراحل سير المشروع منذ 2005 ولغاية تاريخ عقد الاجتماع، على إحصائيات عدد المنازل الآيلة بالمحافظة الشمالية والتي كانت مدرجة على قوائم الانتظار والتنفيذ، والحالة المتردية والخطيرة التي وصلت إليها المنازل المذكورة والتي بلغت أرقاماً عالية منها 100 حالة على الأقل تعتبر من ضمن حالات حرجة وتشكل مباني غير صالحة للسكن، ويمكن أن تتهاوى في أية لحظة على قاطنيها.

وحيث إنه توقف المشروع فعلياً عبر نقل مسئوليته الإدارية والتنفيذية إلى وزارة أخرى كما تم وضع آليات أخرى له؛ أخرجته من كونه مشروعاً استهدف فئة أصحاب الدخل المحدود وغير القادرين أصلاً على تحمل هدم وإعادة بناء المنازل من قبل قاطنيها، ما شكل ضربة قاضية أدت إلى توقفه وإلغائه فعلياً على الأرض، وحيث جاءت هذه الخطوة من دون إرادة المجالس البلدية بل ومن دون حتى التنسيق معها أو أخذ مشورتها بهذا الخصوص.

كما اطلع المجلس على الخطابات والمناشدات المرفوعة من قبل المجالس البلدية في المحافظات الخمس للدورة البلدية السابقة، والتي كان من ضمنها خطاب موقع من قبل جميع أعضاء المجالس البلدية الخمسة الحاضرين لاجتماع استثنائي عقد في قاعة اجتماعات مجلس بلدي المحرق بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2014، مرفوع إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحيث أجمعوا فيه على مناشدة جلالته إصدار توجيهاته السامية إلى النظر بعين رعايته لإحياء المكرمة الملكية السامية للمشروع المذكور، والأمر بإرجاعه إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كجهة تنفيذية وبإشراف المجالس البلدية.

وباعتبار أن من ضمن برامج التواصل الاجتماعي لأعضاء المجلس البلدي الشمالي مع المواطنين في دوائرهم، اطلعوا عن قرب على الحال المتردية للمنازل الآيلة للسقوط وأوضاع الأسر البحرينية القاطنة فيها، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه تلك الأسر وأثر ذلك على الصحة العامة، والحال غير المستقر لهم فضلاً عن الخطورة البالغة التي تشكلها البنى الأساسية لتلك المباني، فإن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يود أن يضم صوته إلى صوت من سبق من أعضاء المجالس السابقين ويرفع مناشدته إلى جلالة الملك للنظر في مطلب المجلس البلدي الشمالي، والمجالس الأخرى بمحافظات مملكة البحرين، لإحياء المكرمة السامية من جديد وتوفير ما تحتاج من موازنات عاجلة، وذلك بغية الدفع بعجلة التنمية المستدامة للأمام وتوفير السكن الملائم والكريم للأسرة البحرينية وأبناء البحرين، وكعادة جلالته في تلمس حاجات المواطنين والعمل على إصلاح أوضاعهم ومد يد العون للمعوزين منهم، وبما يتناغم مع رغبته التي تأتي انعكاساً لما جاء في مشروع مملكة البحرين الإصلاحي وما احتواه ميثاق العمل الوطني الذي حاز على إجماع المواطنين.

وأهاب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بأعضاء مجلسي النواب والشورى عملاً بمسئوليتهم الوطنية بهذا الخصوص، تبني مشروعات القوانين الخاصة بتوفير الموازنات اللازمة لمشروعات البنى التحتية من قبل الحكومة، وحيث يأتي مشروع المنازل الآيلة للسقوط على رأس تلك الأولويات فإننا نكرر تأكيدنا على الدور الكبير لأعضاء المجلسين بالدفع مع الحكومة لتبنى موقف إيجابي لتحقيق المشروعات المذكورة.

ومن جهة أخرى، ذكر المجلس ما جاء في خطاب رئيس مجلس النواب والموجه بشأن مشروع بقانون لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 المادة (20) من القانون المذكور، وحيث تدارس المجلس في اجتماعات لجانه المتخصصة التعديل المقترح المرفوع من وزير البلديات السابق، وحيث ينظر المجلس البلدي الشمالي بكثير من القلق إلى مشروع التعديل المذكور والقاضي بتقليص صلاحيات المجالس البلدية المتبقية له، حيث تشكل المادة المذكورة قلب العمل البلدي - أو ما تبقى منه - وأن تطبيق ما جاء في التعديل المذكور يخرج المجالس البلدية أصلاً من صلب عملها وتصبح المجالس البلدية في حال إعاقة تامة، مهيبين بالمجلس مراعاة الدفع بتطوير وتوسيع دائرة صلاحيات المجالس البلدية وإعطائها القدرة اللازمة لتحقيق التطلعات الوطنية للمشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد، وتقديم خدمات بلدية راقية للمواطنين والمقيمين لتصل إلى مراقي مجالس الحكم المحلي وفي مصاف الدول المتقدمة.

المجلس يشكو غياب التعاون

هذا وفي مستهل جلسة أمس، وتعقيباً على عدم ورود أي ردود مؤخراً من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن توصيات وقرارات وخطابات المجلس، علق الرئيس محمد بوحمود قائلاً: «إن هذا الشأن من المشكلات التي نعانيها بأن لا نلاقي صدى طيباً من بعض الجهات الرسمية».

واستعرضت لجنة العلاقات العامة والإعلام خطة عملها للفترة المقبلة برئاسة العضو عبدالله عاشور، حيث تضم اللجنة عضوية عاشور وبدور بن رجب وحسين الخياط وعدد من موظفي أمانة السر.

وجاء في مضمون خطة عمل اللجنة إعداد: نشرة شهرية، كتيب معالم الشمالية، وتقرير ختامي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وإصدار دروع خاصة وموحدة للمجلس، ولوحة رؤية ورسالة أهداف المجلس ولوحة إرشادية داخل المجلس، وإعلان ضوئي خاص بالمبنى، فضلاً عن نشرات ومطبوعات الأعضاء، وأكياس نظافة بمناسبة يوم البيئة.

وعن برامج اللجنة المجتمعية والأخرى الداخلية المتعلقة بالموظفين، فجاءت لتشمل التالي: أسبوع العمل البلدي وأسبوع الشجر وافتتاح الحدائق والمضامير والمماشي ومؤتمراً صحافياً عن المدينة الشمالية وزيارة لمواقع المشروعات بعضها مهملة أو معطلة، وتكريم الصحافيين والمساهمين في العمل البلدي، علاوة على لقاء المؤسسات الأهلية ولقاءات خاصة مع المراكز والأندية الشبابية. وأما بالنسبة لبرامج الموظفين فإنها ستكون بالتنسيق مع أمانة المجلس وفقاً لما هو متاح.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على مقترح وارد من اللجنة المالية والقانونية مقدم من العضو علي الشويخ، بشأن تعديل المادة رقم 27 من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادر بمرسوم قانون رقم (3) لسنة 2002 التي تلزم الجهاز التنفيذي بإصدار شهادة عضوية أعضاء المجلس، حيث رأت اللجنة وجود إشكالية إزاء عملية إصدار شهادة عضوية من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية، على أن يتم إصدارها من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وعللت اللجنة أسباب مقترحها المذكور بأن الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات هي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى أن المجلس البلدي وبأعضائه يمثلون سلطة رقابية منتخبة وينبغي أن يتم معاملتهم في هذا الجانب كأعضاء مجلس النواب.

وذهب المجلس إلى عرض الموضوع على بقية المجالس البلدية سواء مستوى اجتماع رؤساء المجالس البلدية أو رؤساء اللجان المالية والقانونية، حتى يتسنى لهم دراسة وتبني المقترح بشكل موحد.

والمادة رقم (27) التي رأى المجلس أن يتم تعديلها تنص على أنه «يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز، وترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي. ورأى المجلس أن يتم استبدال عبارة «الإدارة» بأخرى هي «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

إدراج الهملة

ضمن «التنمية الحضرية»

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، أقر المجلس استبدال منطقة جدحفص من مشروع التنمية الحضرية بقرية الهملة، وذلك باعتبار أن الأولى أصبحت ضمن إطار محافظة العاصمة، ولذلك رأى المجلس أن يتم استبدالها بمنطقة أخرى تقع في إطار المحافظة الشمالية، وذهب الأعضاء بحسب الاحتياجات وبناءً على دراسة المجلس أن تكون المنطقة البديلة هي قرية الهملة. علماً أن المجلس سبق أن اعتمد 8 مناطق من أجل إدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية وكانت من بينها مدينة جدحفص التي تحولت مؤخراً إلى نطاق محافظة العاصمة بعد تعديل الدوائر الجديد.

وخلال جلسة أمس أيضاً، تقدمت اللجنة الفنية للمجلس بطلب تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة لرؤساء اللجان الفنية بالمجالس البلدية، مستندةً في ذلك على آلية عمل موحدة ليتم اعتمادها بين اللجان بالمجالس الأخرى.

وعقّب رئيس المجلس محمد بوحمود على توصية المجلس بشأن آلية العمل، قائلاً: «إن كل اللجان تتحدث عن غياب التنسيق، وهذه هي معضلة كل الموضوعات المعرضة للتأخير والإنجاز لعدم وجود منسق، وهذا من أهم الأمور عند إنشاء أي مشروع وتكوين فكرة».