قال وزير العمل جميل حميدان إن التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2014، يعكس بدقة المنجزات المتحققة خلال الفصل الأخير لعام حفل بالكثير من الجهود التي بذلتها وزارة العمل مع الشركاء الاجتماعيين، ومن أبرزها استقرار معدل البطالة الفصلي عند 3.7 في المئة، وذلك في مؤشر واضح على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الفترة المذكورة شهدت جهوداً مكثفة لتطوير المشروعات القائمة، فضلاً عن الإعداد والتخطيط لمشروعات حيوية جديدة للعام 2015، تستهدف الارتقاء بقدرات مملكة البحرين على توفير المزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير البنية التحتية لسوق العمل خلال السنوات القادمة، يتمثل أبرزها في مشروع المعايير المهنية ومشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، ومشروع المرصد الوطني لسوق العمل ومشروع البحرنة النوعية.

وأوضح حميدان، في بيان أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015)، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تشكل كل تلك الجهود والأنشطة أبرز الواجبات التي تقوم بها الوزارة نحو الوطن والمواطنين والمقيمين، والهادفة الى توفير المزيد من فرص العيش الكريم للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، لكونها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل، علاوة على الاستمرار في تحسين الأجور ودعم العامل البحريني من أجل الارتقاء الوظيفي، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والوافدين، سواء في بيئة العمل أو خلال فترة التعطل. وهي منجزات لم تكن لتتحقق لولا الدعم والتعاون البناء من قبل مجلسي الشورى والنواب، والمؤسسات الرسمية المعنية كافة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومن أهمها منظمات أصحاب العمل والعمال.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع من العام، الذي يغطي الأشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول 2014، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس (الإثنين). ويعكس التقرير منجزات مملكة البحرين في المحافظة على مؤشرات سوق العمل في المستويات الإيجابية.

وفيما يخص التوظيف، أشار الوزير إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الرابع من العام بلغ 6065 مواطناً بمتوسط شهري قدره 2022 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2046 مواطناً في الربع الثالث من العام، وهو في نفس المستويات الطبيعية المستهدفة والمتحققة خلال العام 2014. وقد ارتفعت نسبة الإناث إلى 37 في المئة من إجمالي المتوظفين في ديسمبر، بعد أن كانت 36 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام. وعلى رغم تحسن هذه النسبة، فإنها لاتزال أقل من المأمول وتحتاج إلى جهود أكبر لإزالة المزيد من العقبات التي تواجه توظيف الإناث فضلاً عن تقديم حوافز أكثر لهن.

وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الرابع، فيلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين.

وعلى سبيل المثال، في شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 26 في المئة، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22 في المئة، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفي البيع والشراء ومندوبي المبيعات ومساعدي البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيين) بنسبة 16 في المئة، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد (مثل المزارعين والعاملين في تربية الدواجن والحيوانات وصيادي الأسماك) في آخر القائمة وبنسبة 0.24 في المئة.

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، أوضح الوزير أنه نتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، فقد ارتفع العدد من 4101 وظيفة شاغرة في أكتوبر إلى 4739 وظيفة شاغرة في ديسمبر 2014. ويشكل عدد الشواغر في ديسمبر زيادة بنسبة 15 في المئة عن عددها في نهاية الربع الثالث من العام، حيث كان 4124 شاغراً. هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وفيما يخص الشواغر المتوافرة في نهاية هذا الربع من العام (ديسمبر 2014)، يلاحظ أن الشواغر المخصصة للإناث شهدت ارتفاعاً من 14 في المئة في نهاية الربع الثالث إلى 22 في المئة في نهاية الربع الرابع (من 585 شاغراً إلى 1062 شاغراً). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45 في المئة، استحوذ الذكور على نسبة 33 في المئة المتبقية. وبالمقارنة مع نتائج نهاية الربع الثالث فيلاحظ أن إجمالي الوظائف المتاحة للإناث قد ارتفع من 55 في المئة إلى 67 في المئة في مؤشر واضح على تحسن الفرص الوظيفية للمرأة.

وفيما يخص الشواغر المعروضة بحسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (65 في المئة) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، يليها حملة البكالوريوس (20 في المئة)، ثم الأقل من الثانوية (10 في المئة)، وأخيراً خصصت (5 في المئة) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في ديسمبر 2014، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الثالث من العام.

وبالنسبة لمستويات الأجور المعروضة على الباحثين عن عمل فقد أشار حميدان إلى ارتفاع متوسط الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين من 416 ديناراً في نهاية الربع الثالث من العام إلى 425 ديناراً في ديسمبر، وذلك في دلالة واضحة على نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين إلى ما لا يقل عن 400 دينار.

وأوضح الوزير أن أشهر الربع الرابع من العام 2014 شهدت زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، فقد ازدادت من 13899 متدرباً في أكتوبر إلى 18169 متدرباً في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 31 في المئة. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل، فقد شهدت ارتفاعاً من 549 فرصة تدريبية في أكتوبر إلى 1506 فرص تدريبية في ديسمبر 2014، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والأنشطة التي أعدتها الوزارة للعام 2015.

وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، قال حميدان إن أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجعت من 4413 مواطناً في أكتوبر إلى 4362 مواطناً في ديسمبر، هذا مقارنة بعدد 4519 مواطناً في نهاية الربع الثالث.

وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة ومقاربة للمعدلات السابقة. ففي حين كان عددهم 388 فرداً في أكتوبر، تراجع إلى 359 فرداً في ديسمبر 2014، في مؤشر واضح على قوة سوق العمل في مملكة البحرين واستقرار هذه المعدلات من دون أي زيادة ملموسة، فضلاً عن الانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة (في حدود 600 حالة شهرياً)، بما يعكس جانباً آخر من جوانب حيوية اقتصاد المملكة.

واختتم الوزير حميدان تصريحه قائلاً: «إنه بالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بنحو 196138 مواطناً في شهر ديسمبر 2014، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 155189 مواطناً في نهاية الربع الثالث من العام 2014 استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمّن عليهم لدى الهيئة، مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين. هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من العام الماضي 3.7 في المئة، مقارنة بمعدل 3.6 في المئة في الربع الثالث، و3.7 في المئة في الربع الثاني من العام نفسه.