صدر عن نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مرسوم رقم (9) لسنة 2015 بإلحاق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة.

ونصّت المادة الأولى من المرسوم على أن تلحق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة.

كما صدر عن نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مرسوم رقم (10) بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، تتبع مجلس الوزراء، وتعيين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيساً للهيئة.

تعيين الشيخة مي رئيساً للهيئة

صدور مرسومين بإلحاق شئون السياحة بـ «الصناعة» وإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار

صدر عن نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مرسوم رقم (9) لسنة 2015 بإلحاق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تلحق شئون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة.

فيما نصت المادة الثانية على أن تباشر وزارة الصناعة والتجارة الاختصاصات المتعلقة بشئون السياحة المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في البحرين.

ونصت المادة الثالثة على أنه يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ونصت المادة الرابعة من المرسوم على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مرسوم رقم (10) بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، تتبع مجلس الوزراء، وتعيين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيساً للهيئة.

ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أن تنشأ هيئة تسمى (هيئة البحرين للثقافة والآثار) تتبع مجلس الوزراء، ويشار إليها فيما بعد بالهيئة، فيما نصت المادة الثانية على تعيين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيساً للهيئة.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم، على أن تباشر الهيئة الاختصاصات كافة، المتعلقة بشئون الثقافة والآثار المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتؤول إليها الاعتمادات المدرجة لشئون الثقافة والآثار في الموازنة العامة للدولة وحقوقها والتزاماتها كافة، وينقل إليها جميع موظفي شئون الثقافة والآثار بدرجاتهم ورتبهم وعلاواتهم ذاتها، وأية مزايا مالية مقررة لهم.

ونصت المادة الرابعة، على أن يكون لرئيس الهيئة في ممارسة صلاحياته سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.