دعت المعارضة الرئيسية في السودان أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) إلى مقاطعة شاملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يقولون إنها تضمن التجديد لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 25 عاماً.

وقالت جميع الأحزاب السودانية المعارضة تقريباً إنها ستقاطع الانتخابات المزمع إجراؤها في إبريل المقبل بسبب ما قالت إنه تدهور للحريات السياسية والصحافية وأعمال العنف المتفاقمة في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في جنوب البلاد.

وطلب زعماء المعارضة في مؤتمر صحافي من كل السودانيين الانضمام إلى المقاطعة ودعوا علناً إلى إزاحة البشير في تصعيد للمواجهة بين المتمردين والمعارضة من جهة والنظام الحاكم من جهة أخرى.

وقال ممثلو الأحزاب المعارضة إنهم سينظمون 20 ندوة سياسية في مختلف أنحاء السودان لحث المواطنين على الانضمام إلى المقاطعة بداية من ندوة تنظم في الخرطوم يوم الأربعاء.

ولم يتضح ما إذا كانت حكومة البشير التي تحكم قبضتها على الحياة السياسية في البلاد ستسمح بعقد هذه الندوات. ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب العام 1989.

وقال أبو بكري يوسف المتحدث باسم التحالف الرئيسي المعارض إن شعار الحملة «إرحل» وجه رسالة واضحة بأن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.

وقالت رباح ابنة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي «نحن لا ندعو لانتخابات بديلة ولكن ندعو لمقاطعة الانتخابات ونقول للبشير إرحل أنت وحزبك ... وهذه خطوة إيجابية لكي لا نكتفى بالصمت على مسرحية تنصيب الرئيس البشير».

وندد متحدث باسم الحزب الحاكم بحملة المقاطعة بوصفها موقفاً سلبياً ناتجاً عن افتقار المعارضة للشعبية.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام والمتحدث باسم الحزب الحاكم، ياسر يوسف لـ «رويترز»: «حملة مقاطعة الانتخابات موقف سلبي ويعتبر هروباً من دفع أهم استحقاق دستوري يحقق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة... وكان على هذه الأحزاب بناء أحزابها للمنافسة فى هذه الانتخابات... أتوقع فشل هذه الحملة السلبية».

وكثفت أجهزة الأمن من اعتقال الصحافيين والساسة خلال الشهور القليلة الماضية وتعطي التعديلات الدستورية التي أقرت الشهر الماضي مزيداً من الصلاحيات لجهاز أمن الدولة.

كما أعطت التعديلات البشير سلطة تعيين حكام الولايات الذين كان من المفترض أن يأتوا بالانتخاب في أبريل.