حددت محكمة استئناف القاهرة أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) 15 فبراير الجاري موعداً لبدء محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ إطاحته في 2013، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو/ تموز 2013 في ثلاث قضايا أخرى بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.

وقطر كانت أبرز المؤيدين إقليمياً لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وسيحاكم 7 متهمين محبوسين احتياطياً حضورياً فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابياً إضافة إلى كريمة الصيرفي ابنه القيادي في جماعة الإخوان أمين الصيرفي الذي يحاكم في نفس القضية وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي.

ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبد العاطي الذي كان مديراً لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.

واتهمت النيابة العامة رسمياً مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على «أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة «الجزيرة» القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».

وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي»، أثناء فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً من نهاية يونيو/ حزيران 2012 حتى مطلع يوليو / تموز 2013، «أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسئولي قناة الجزيرة».

ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد».

وتوترت العلاقة بين القاهرة في أعقاب إطاحة الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 قبل أن تتحسن العلاقات بين الطرفين تدريجياً.

وكانت القاهرة تأخذ على قطر إحدى الدول القليلة التي دعمت الإخوان المسلمين إبان وجودهم في السلطة تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها بـ «المنحازة» لإطاحة مرسي وما تلا ذلك من قمع دام لأنصاره أدى إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الإسلاميين وتوقيف ما يزيد على 22 ألفاً بحسب منظمات حقوقية.

كما أن عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر»تنظيماً إرهابياً» والمطلوبين للقضاء يقيمون في الدوحة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية بدت في الأفق مصالحة بين الطرفين أخيراً.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني وبعد أشهر من الأزمة تصالحت قطر مع السعودية والإمارات والبحرين وهي ثلاث دول كانت تتهم الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب دعمها للإسلاميين.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ إطاحة مرسي قام بها إلى القاهرة موفد من أمير قطر، أعلنت مصر أنها تتطلع إلى «حقبة جديدة» في العلاقات مع الدوحة وأكدت الدوحة «الحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها».

وبعد ثماني وأربعين ساعة، أعلنت «الجزيرة» بشكل مفاجئ إغلاق قناتها «الجزيرة مباشر مصر» التي كانت تثير غضب القاهرة.

وفي إشارة تؤكد مزيداً من الانفراج بين القاهرة والدوحة، أفرجت السلطات المصرية أمس عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست إثر قرارها بترحيله، بعد أن أمضى أكثر من سنة في السجن رغم التنديد الدولي بحبسه. واستقل غريست الصحافي في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنجليزية طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لارنكا القبرصية بعد ظهر الأحد بعد ترحيله من سجن طرة جنوبي القاهرة.

ومن المنتظر، أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 أبريل/ نيسان المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012.

كما سيصدر ثاني حكم بحقه في 16 مايو/ أيار المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما أنه متهم بإفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني.