أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الصيد أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) حكومة ائتلاف واسعة يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين لكنها تضم حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانياً في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أشهر.

وقال الصيد الذي واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الأولى التي أعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما «نداء تونس» و «الاتحاد الوطني الحر» الليبرالي، إنه قام بـ «توسيع تركيبة الحكومة» وإدخال «تغييرات» عليها لتضمّ أحزاباً أخرى ممثلة في البرلمان.

تشكيل حكومة ائتلافية في تونس بمشاركة الإسلاميين

تونس - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) حكومة ائتلاف واسعة يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين لكنها تضم حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانياً في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أشهر.

وقال الصيد الذي واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الأولى التي أعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما نداء تونس و الاتحاد الوطني الحر الليبيرالي، إنه قام بـ «توسيع تركيبة الحكومة» وإدخال «تغييرات» عليها لتضمّ أحزاباً أخرى ممثلة في البرلمان.

يذكر أن نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي فاز في الانتخابات التشريعية. وتضم الحكومة الجديدة منتمين إلى أحزاب نداء تونس (86 نائباً) و حركة النهضة (69 نائباً) والاتحاد الوطني الحر (16 نائباً) وآفاق تونس الليبيرالي (8 نواب).

وأسند الصيد حقيبة وزارية واحدة وثلاث حقائب وزير دولة إلى حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية العام 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في العام 2013 على إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين أن تحصل الحكومة قبل مباشرة عملها على ثقة «الغالبية المطلقة» من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائباً. وسيعقد البرلمان جلسة يوم الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة. ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة من دون عناء لأن الأحزاب الممثلة فيها تشغل مجتمعة 179 مقعداً.