كثير من الأحداث تشهدها البحرين، والكثير منها تشهد عملية تمييز حقيقية في مختلف القضايا، ويكون الرابط بينها دائماً قضية سياسية أو ارتباطات تشوبها صبغة «مذهبية»، أو انتماءات تصنف على أنها في خانة «غير المرضية» طبعاً من قبل السلطة.
تكلمنا كثيراً في مسألة نشر صور المتهمين، ورغم قناعتنا التامة وأغلب شعب البحرين، على أن نشر صور المتهمين قبل إدانتهم في محاكمة عادلة يعد «جريمة» ومخالفة صريحة لنص دستوري، وهو ما تؤكّده أيضاً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة رسمية معينة.
في التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكّدت أن «الحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة مازال عرضة للانتهاك» في البحرين، وذلك من خلال نشر صور المتهمين قبل إدانتهم.
وزارة الداخلية نشرت الثلثاء (27 يناير/ كانون الثاني 2015) أسماء وصور تسعة متهمين قالت إنها ألقت القبض عليهم بتهمة «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»! وبالتأكيد فإن عملية النشر تمت وفقاً لنص قانوني مخالف للدستور (المادة 246 المعدلة بقانون العقوبات) التي تجيز للنيابة العامة نشر صور وأسماء المتهمين بحسب ما يتوافق والصالح العام حتى وإن لم يصدر حكم نهائي؛ وذلك لإحاطة المجتمع بالإجراءات الأمنية لصد الأعمال التخريبية، ولطمأنة المجتمع وتهدئة روع المواطنين والمقيمين، ومراعاة للمصلحة العامة».
هل قضية نشر تغريدات يمكن أن تعد مسألةً خطيرةً تُنشر بسببها صور وأسماء متهمين «أساءوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»؟ وهل ذلك النشر كان لـ «طمأنة المجتمع وتهدئة روع المواطنين والمقيمين»؟
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عادت من جديد في 29 يناير 2015 لتؤكد على موقفها الرافض لنشر أسماء وصور المتهمين، بل ذهبت لأكثر من ذلك عندما دعت الداخلية إلى «ضرورة الالتزام بأحكام الدستور»، مضيفةً بأن «نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي بات، يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمس الكرامة الإنسانية للمتهم».
في قبال ذلك سبق أن أعلنت الداخلية عن إلقاء القبض على متهمين كثر في قضايا جمع سلاح، وذخائر، ومواد تدخل في صناعة متفجرات، وغيرها، ولم تتطرق أبداً لأسمائهم أو تنشر صورهم، أو حتى تتحدث عن مناطقهم، فهل مثل هذه القضايا والأسلحة وغيرها لا تثير الرعب لدى المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون أيضاً من «يطمئنهم ويهدئ من روعهم».
«الداخلية» أعلنت يوم الجمعة (16 يناير 2015) عن توقيف مجموعة من الأشخاص ممن تواجدوا مؤخراً بسورية ويشتبه باتصالاتهم بجهات إرهابية بالخارج، مؤكدة أن أعمال البحث والتحري لاتزال مستمرة. وقبل إعلانها الخبر، كتب المحامي عبدالله هاشم على حسابه في «تويتر» ما وصفه بـ «حملة توقيف قامت بها السلطات الأمنية في أوساط ناشطين (سنة) في ميدان العمل الإغاثي والإنساني في سورية شملت 3 منهم»، مشيراً إلى أن عدداً آخر منهم مازال مُلاحَقاً.
كما عمّمت الجهات الرسمية والمعنية بيانات عن القبض والتحقيق وإدانة متهم بخيانة الأمانة ولكن دون ذكر اسمه أو نشر صورته، بل بتوصيف «شخصية معروفة»، وذلك مراعاةً لحقّه كإنسان، وحق عائلته في عدم التشهير بها والإضرار بسمعتها، ولكن ذلك الحق الإنساني لا يراعى إطلاقاً بالنسبة للمحسوبين على المعارضة أبداً.
مع ذلك لم تنشر الداخلية ولم تصرح لها النيابة العامة بنشر صور وأسماء المتهمين بالانتماء لجماعات «إرهابية خارجية»، رغم كون ذلك قد يهدّئ من «روع المواطنين والمقيمين» أيضاً، وذات ارتباطات «إرهابية» وليس «إساءة عبر وسائل تواصل اجتماعي».
مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، موجود في كل قوانين العالم. وحق الإنسان المتهم الذي كفلته مادة دستورية لا يشوبها غبار، ولا يمكن الجدال فيها أو تأويلها، فقد نصت الفقرة (ج) في المادة (20) من الدستور على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، وكذلك الفقرة (د) من المادة نفسها، على أنه «يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
نشر السلطة صور المتهمين في منظور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان «انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة»، وأكّدت أن ذلك «يمسّ الكرامة الإنسانية للمتهم، حيث أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تثبت بشكل قاطع لا لبس فيه، أنه يجب على القائمين على إنفاذ القانون سواءً في جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الابتدائي، أو أثناء نظر الدعوى أمام القضاء، أو حتى السلطات العامة في الدولة، عدم التعبير عن آرائها علانيةً فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم نهائي في الدعوى، بل يجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية أو طائفية بعينها، إذ أن هذين (الأمرين) النشر وإثارة الشبهات، من شأنهما التأثير مباشرةً في الرأي العام، مما يولد قناعةً تسير في ذات الاتجاه لدى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى».
موقفنا واضح، فنحن ضد نشر أسماء وصور المتهمين أينما كانوا، ولكن يبقى السؤال: لماذا نشر أسماء وصور المتهمين، يكون دائماً مرتبطاً بجماعة معينة وفئة معينة، تحمل طابع المعارضة للسلطة فقط، فيما لا تنشر أسماء وصور المتهمين الآخرين من جماعة وفئة أخرى، رغم خطورتها أيضاً على المجتمع؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4531 - الأحد 01 فبراير 2015م الموافق 11 ربيع الثاني 1436هـ
سلمت يداك
دائماً مقالاتك واقع نعيشه . بوركت يداك وحفظك الله
مع الأسف
ما راح يتغير شي ، إذا هذه العقلية موجوده !!!!
الي ما يعرف لصقر .....يحرقونه
اتوقع ان الوزارة خلت القوانين كوبي بست من دولة ثانية وهي ما تعلم شنو مكتوب من قوانين ...لذلك هي تستغرب من المواد التى ذكرتها ....ودي قصة حياتي ..
عمك اصمخ ياهانى لا تعور قلبك
الجماعة مو راضيين يتغيرون واللى راضى راضى واللى مو راضى انشالله عمره مارضى لسان حالهم يقول كيفنا وحره تهنئة للاخوة الجدد من الحاصلين على الجنسية ونطلب الهداية للمسحوبة جنسياتهم ويصيرون مثل باقى المواطنين يسمعون الكلام ويحبون بلدهم ويحترمون عمامهم
اتركوا عنكم السوالف انا اقول ليكم
خلوا عنكم السوالف احسن ليكم تراهم يسحبون .................... انا نصحتكم و كل واحد مسؤول عن نفسه.
سنابسيون
ياولدي يا ابن الفردان البلد صار مقسوم لناس دووون ناس في ناس لهم كل شي وناس عليهم كل شي في ناس من حقهم كل شي وناس ماليهم حق في اي شي ياولدي حتى الجدار والكرسي والسيراميك صار لناس وناس مالهم شي بالمره !!الظاهر جايتنا ايام سووده ............... الله يستر
عمل وواجب لا خلاف عليه ولا منة من احد
شعار العدالة المعروف في القضاء هو الميزان ذو الكفتين ، ويجب الا تميل كفة في جهة وترتفع كفة في جهة اخرى ، وهذا ما ذهب آلية الموضوع وزبدته ، ام النفاق فلا يطرب الا صاحبة !!! ( على من لا يعرف الميزان التقليدي ، الذهاب الى سوق السمك فهو لازال يستعمل هناك ، وعليه ان يحاسب حتى لا تتسخ ملابسه المعطرة بروائح الزفر ) !!
في الصميم
هم يشمتون بنا،يحرموننا حقنا الطبيعي في التوظيف،الجيش والداخليه و الإسكان و الجوازات و الماليه ليست لنا،و إذا تكلمنا قالو لا ولاء لكم
..............
انتوا بدون سلاح تريدون اسقاط النظام كيف والسلاح في يدكم اعتقد ان جيش فار الضاحية محتاج لكم
رد على زائر 22
صحيح المثل و انا من زمان مشكك في المثل صحيح لي قالوا ( اللي على راسة ريشة يتحسسها) زين و الله عرفت السالفة بروحك
مقال واقع نعيشه
أشكرك لمقالك وقي قلوبنا والسنتنا الاجابة، هذه السلطة تنظر للمنتمين للمذهب الجعفري على أنهم لا يستحقون شئ ويجري عليهم العقاب والعذاب مهما كنت بريئا، والمعذرة للإخوة السنة ولكن هذا الواقع إن كنت نتنمي للمذهب السني لا تخف ولا تحزن وهذا الشئ ممنهج لديهم ولكن يا وب أنت حامينا
لأنهم أولاد البطة السودة
حسبنا الله ونعم الوكيل يارب تاحذ حقنه ما عننه نصير غير الله
ناس وناس هذا سلك البلد منذ ان وعينا للدنيا
وظائف بمستوى معيّن وفي اماكن معينة =ناس وناس
كرامة للمواطن ومعاملة باحترام ووفق القانون=ناس وناس
اضطهاد وتعدي على حقوق الانسان= هم بعد لناس وناس
مداهمات واعتقالات في انصاف الليالي = ناس وناس
السجون والمعتقلات اصبحت بيوتا = لناس وناس
التهجير القسري ...... = لناس وناس بس هالمرة ضافوا عليها شوية ملح
التعذيب =ناس وناس
القتل = ناس وناس
السب في الاعلام الرسمي=ناس وناس
الجواب: كيفهم
الحكم في يدهم يفعلون ما يشاؤون والضوابط القانونية عليّ انا وعليك انت ايها الكاتب ومن كان من طائفتنا فما يتحدثون عنه من قانون وضوابط قانونية وغيرها هي فقط علينا هذا بصريح العبارة والواقع الفعلي في البلد
في هالبلد
...............هالحكومة تفكر انها قادرة على هزيمة الشعب
كل ما تم ذكره في المقال
اذا لم يكن هناك حل جذري في هذا البلد فجميع ما ذكرته لن يتغير . المشكله في البحرين سياسيه
الى الأمام
بورك قلمك الحر أيها الكاتب النزيه
وفقك الله وسدد خطاك
المتهم بريئ حتى
البريئ متهم حتى مع نشر صوره والمذنب مبرأ حتى مع اخفاء جربمته والتستر عليها وعدم نسر صوره والسكوت عن الموصوع . ذلك لا يغير من حقيقته عند رب العزة والجلال . الحكم العدل الذي لا يجور . لك الله با مظلوم وعليك الله با ظالم .
شكرًا لوزارة الداخلية
شكرًا لوزارة الداخلية و النيابة العامة على كل الجهود التي يبذلونها لحفظ الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن
..................
موضوع العمود لا يبت لمسألة الأمن لا من قريب ولا من بعيد و الموضوع هو إظهار تجاوز لإحدى مؤسسات المملكة و من الواضح أن تقديمك الشكر لهذة المؤسسة البوليسية ل...................
بسيطة
في ناس تشر صورهم وأسمائم مدعاة للفخر والاعتزاز وفي ناس نشر صورهم مدعاة للخزي والعار.
ياسلام سلم
اخونا هاني مااروع اطروحاتك وكثرالله من امثالك بأقلامهم الحرة النقية ولكن المثل يقول (تنفخ في قربه مبطوطه) وياسلام سلم والسلام
حلوه ذي
ما يبي لها شي أخرثه. لأنهم بحارنه.
لانهم ببساطة ..
من المغضوب عليهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل
سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
أنت تسأل هذا السؤال للسلطة وأنت تعرف الجواب مسبقا .وتعرف لماذا يطلق سراح هذا ويبقى زميله في التهمة قابعا في السجن وتسأل لماذا يحبس هذا على تغريده ولا يحاسب شخص آخر على تغريدة مشابهة ، وغير ذلك من الأسئلة التي وجهتها للسطلة والتي لو عشت 100 عام أخرى لن تحصل على جواب شاف لأسئلتك. أنت تعرف أن هناك توجه لشطر مجتمع البحريني إلى شطرين نصف مرضي عنه لا يعاقب ولا يحاسب مهما فعل من جرائم ونصف آخر لن يرحم على أتفه الآسباب لو قدم كل يوم صك الولاء والطاعة للسلطة . فخل في بطنك بطيخة صيفي ولا تسأل عن شيئ.
رد صحيح ودقيق
لا تعليق أكثر
من السبعينات والثمانينات الي الان
اي اي .. علي ناس وناس !!
هذه ديمقراطيتهم الخاصة بهم !!
انها الطائفية يا هاني
والنفوس المريضة بمرض الحق على طائفة والتشهير بها والمداراة لربعهم وارهابييهم