كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي عن حصول مجلس النواب في المطلق على مطالبه وذلك ضمن مناقشته لبرنامج عمل الحكومة، موضحاً أن النواب قارنوا بين برنامج عمل الحكومة و11 برنامجاً آخر لحكومات دول متقدمة؛ معتقداً أن التحدي الحقيقي لمجلس النواب هو تحدي القانون، فالمجلس مجلس تشريع، والمعركة الحقيقية في البحرين هي معركة التشريع والرقابة.

وأفصح العرادي عن توافق النواب مع الحكومة على عددٍ من الملفات منها: استمرار علاوة الغلاء، والبيوت الآيلة للسقوط، وتحمل مبلغ التأمين ضد التعطل، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وفصل راتب الزوجين بالنسبة للخدمات الإسكانية بأثرٍ رجعي، وآلية لزيادة رواتب المتقاعدين، وبناء 25 ألف وحدة سكنية، موضحاً أنه تم التوافق بشأن 14 نقطة ضمن بنود برنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال ندوةٍ نظمها مجلس الدوي الكائن في المحرق، مساء (السبت) الماضي بشأن برنامج عمل الحكومة، تحدّث فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل.

واستهل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحديث خلال الندوة، إذ قال: «إنّ كل يوم نجتمع مع الحكومة لمناقشة برنامج عملها نتوافق على مجموعةٍ من النقاط، وآخر التوافقات هي: تمديد برنامج التأمين ضد التعطل؛ والسؤال هو من سيتحمل 1 في المئة، وتم التوافق على تحمل هذا المبلغ، وموضوع فصل راتب الزوجين بأثر رجعي بشكل يُراعي الطلبات القديمة بالنسبة للإسكان، إضافةً إلى قانون التقاعد، فقد توافقنا على صيغة معينة، ومراعاة الرواتب والأجور، إذ اشترطنا أن يتم مراجعتها وزيادتها بناءً على 3 معايير وهي الممارسات الفضلى، وهي أن تربط بالحياة الكريمة، والتضخم، وارتفاع الأسعار، فأي زيادة في الرواتب يجب أن تتجاوز مستوى الحياة الكريمة وارتفاع الأسعار وتتجاوز معدلات التضخم، كما تم التوافق على بناء 40 ألف وحدة سكنية، وقد دخلنا في جداول تفصيلية، فهناك أمر ملكي ببناء 40 ألف وحدة، والحكومة وعدت ببناء 20 ألف وحدة».

وبيّن العرادي أن «مشكلة الإسكان لا ترتبط بالموازنة، فموازنة الإسكان كانت تعاد للحكومة مرةً أخرى، المشكلة تتعلق هل هناك أراضٍ وهل هناك مقاولين يستطيعون بناء هذه الأراضي، وهل هناك جدوى من بناء هذه الأراضي، فكم يربح المقاول من بناء البيوت مقابل بنائه مشروعات أخرى؟ وهل هذه البيوت قابلة للتحقق أو لا؟ وقسنا ما تستطيع وزارة الإسكان أن تحققه، و كم مقاول يستطيع أن يبني، وعليه طلبنا تفاصيل دقيقة تتعلق حتى بحجم العمالة. وبالتالي توافقنا مع الحكومة على بناء 25 ألف وحدة سكنية في مناطق مختلفة، وبجدول زمني، مع محاولة أن يتم تحقيق بناء 40 ألف وحدة خلال 4 سنوات».

وأضاف «كما أن من ضمن التوافقات الأخيرة ملف البيوت الآيلة للسقوط، والتي هي عبارة عن منحة من جلالة الملك، فقد حاولنا تحريك الملف بمشروع على أن يكون مستمر لأصحاب الدخل المحدود، كما تم التوافق على وضع ضوابط للمستحقين للمعونات الحكومية والدعم، فالأسرة ذات الدخل العالي تختلف عن مثيلتها ذات الدخل البسيط، إضافةً إلى مخصصات الضمان الاجتماعي، وعلاوة الغلاء التي يجب أن تكون مستمرة، وزيادة علاوة المتقاعدين، وبحثنا كيف تتم كآلية وليس كرقم، وأن تكون هناك وحدة خاصة للكبار في السن في كل مستشفيات البحرين، وطلبنا جدول زمني لتحقيق ذلك».

وتابع العرادي «كما تحدثنا عن تعديل رسوم الخدمات الحكومية، وكيف يتم هذا التعديل بحيث يتوافق مع التنافسية والحقوق، وكيف ندعم الموازنة بالروافد الإضافية، وقد تم التوافق على 14 نقطة».

وأوضح النائب الأول أن «كل بند طرحته الحكومة طلبنا التفاصيل التقديرية له، وأعتقد أن الحكومة ستنفذ البرنامج لأن هناك آلية للرقابة، والمجلس باستطاعته أن يطرح الثقة في الحكومة لمدة 4 سنوات، وعندما تطرح الحكومة أنها ستنفذ المبادرات فإننا نوافق عليها مع وجود جدول زمني».

وتطرق إلى موضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي للمستحقين، إذ أفاد: «ناقشنا أوجه الدعم وطريقة الدعم ومستحقيه، البرنامج تحدث عن الدعم في 3 أوجه، هناك اتفاق على أن يُعاد النظر في الدعم الحكومي بشكلٍ مختلف، على أن يُعزز الدعم لمستحقيه، ويوضع نظام مختلف للدعم، الفكرة الآن هناك شيء آخر يعزز ما للمواطن ويزيده ويُقلل لغير المستفيدين، كما أن هناك طبقة من المواطنين لا تستحق الدعم، كما أن الفنادق والمطاعم لا تستحق الدعم هذا ما تم التوافق عليه، فمن غير المعقول أن يدفع المواطن سعر تكلفة الكهرباء كما يدفعها الفندق».

وأفصح العرادي أن لديه «شخصياً 26 تعديل على اللائحة وعلى الدستور، وأنا أتصور أنها ممارسة ديمقراطية في كل فترة من الممكن أن نضيف عليها. وأننا قد طلبنا تفاصيل المارشال الخليجي وتم منحنا إياها، واتفقنا على أن ريع الهيئات الحكومية يجب أن يدخل في الموازنة العامة والحكومة وافقت على ذلك».

واعتبر العرادي أن «البحرين خسرت خسارةً كبيرة عندما قاطعت الجمعيات المعارضة الانتخابات، ولو شاركت لاكتمل المشهد، و أتمنى أن تكون هناك مشاركات في مواقع مختلفة، ومع اختلافي مع الجمعيات من ناحية الطرح، ولكن لو كانوا موجودين لكان الوضع أفضل، ولكن لهم خيارهم ولنا خيارنا والجميع عليه أن يثبت صحة خياره».

ويرى النائب الأول لمجلس النواب علي العرادي أن «البحرين بعد الوضع المحلي والإقليمي تحتاج إلى جرعة جديدة في الطرح، وقد ترشحت للمجلس النيابي وطرحت خيار الاعتدال، وما عنيته أن يكون الطرح متزناً يستمع إلى الجميع ويختلف أو يتفق ولكن في النهاية الرؤية والمحصلة هي البحرين».

وقال: «دخلت للمجلس كأي بحريني فكّر أن خيار المشاركة هو خيار من الممكن أن يوصل من خلاله رسالةٍ ما. وأنا هنا أحترم رأي المقاطعة، وأعتقد أن الرأيين المشاركة والمقاطعة صائبان، كما أنه من الممكن التغيير من الداخل والخارج من دون تخوين أو إقصاء لأحد. وقد كلّفت أن أرأس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة وهي مسئولية كبيرة وخصوصاً أنها تحصل لأول مرةٍ في البحرين، وذلك بعد تعديل المادة (46)».

وأوضح أن «اللجنة بدأت بـ 15 عضواً من مجلس النواب، وهي أكبر لجنة من حيث الأعضاء، والتحق بها فيما بعد عضوان آخران فأصبح العدد 17 نائباً، وللعلم يحضرها ما بين 30 إلى 53 عضواً».

واستطرد «بدأنا العمل في اللجنة بسؤال وهو كيف ننظر إلى برنامج عمل الحكومة؟ لقد توافقنا أن نبدأ بالتأسيس إلى عرف دستوري جديد، وهو أن نضع أمامنا قائمة نقيّم من خلالها ما إذا كان برنامج عمل الحكومة وضع على أسسٍ صحيحة أو لا بغض النظر عما يحتويه البرنامج».

وأضاف «من ثم وضعنا قائمة أطلقنا عليها قائمة المرجعيات، ننظر من خلالها إلى منهجية صياغة البرنامج فيما إذا كان قد وضع على أسس صحيحية. وقد بدأنا بتعريف عمل برنامج الحكومة، فهل هو مجموعة من المرئيات أو خطة عمل متكاملة تحتوي على أرقام؟ وقارنا بين برنامج عمل الحكومة المقدم وبين 11 برنامجاً لحكومات متقدمة في المنطقة وخارجها، من مثل الكويت وعُمان والمغرب وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها، وذلك لكي نصل إلى ما هو مكتوب في البرنامج».

وواصل العرادي شرحه لعمل اللجنة «أخذنا كل الاستراتيجيات الموجودة في البحرين، بدءاً من خطاب التكليف بتشكيل الحكومة واعتبرنا أن خطاب التكليف يحتوي على الاستراتيجية العامة برؤية جلالة الملك، إضافةً إلى الخطاب الذي افتتح به جلالة الملك لدور الفصل الرابع، واعتبرنا أن الكلمة احتوت على الأولويات التي يجب أن يعمل عليها المجلس، كما أخذنا مجموعةً كبيرة من الاستراتيجيات ومنها الاستراتيجية الاقتصادية واستراتيجية المرأة، وأخذنا برامج العمل الانتخابية للنواب، واعتبرنا أن البرامج وثائق مكتوبة وهي بمثابة تعهد من النائب لأبناء الدائرة سيحاول أن يحققها في السنوات المقبلة».

وأردف «شكلنا لجنة قانونية وأخرى إعلامية تلخص وبشكلٍ يومي كل ما يُكتب في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصدر من المسئولين والوزراء، مع متابعة قرارات مجلس الوزراء ووضعها مكتوبة، إضافةً إلى جميع مراسلات المواطنين، فأي رسالة أو تغريدة تصل للمجلس نعتبرها آراء للناس، وكلفنا النواب أن يلتقوا مع الناخبين ويسألونهم عما يريدون أن يكون في برنامج عمل الحكومة».

وبيّن النائب الأول للنواب «اعتبرنا أن هذه الوثيقة المرجعية هي الوثيقة التي تكسبنا معرفة هل صياغة البرنامج صحيح أم لا، ونظرنا إلى المجلس السابق الذي كان ينظر في برنامج عمل الحكومة، فهناك لجنة بها أعضاء من مجلس النواب والشورى درست برنامج عمل الحكومة لمدة 7 أشهر، وأخذنا مرئياتهم، ومن ثم انتقلنا إلى الموضوع الأهم وهو المحتوى، فماذا يجب أن يتضمن البرنامج؟ وما هي الأولويات الشعبية التي يريدها الشعب من الحكومة؟ ووضعنا جدول مقارنة بين ما وجدناه في البرنامج كاستراتيجيات ست هي عبارة عن وعد من الحكومة من أنها ستركز على 6 ملفات؛ هي السيادة الوطنية وهو ما يُحقق للبحرين سيادة على أراضيها و ينتهي بملف مراقبة أداء الحكومة، و ملف يُعنى بالشق الاقتصادي وآخر بالبنى التحتية؛ وقارنا ذلك بما يحتوي عليه البرنامج الحكومي، فوجدنا أن هناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي يجب أن نطرحها على الحكومة، منها: من أين أُتي بهذه الأولويات؟ و هل هي أولويات الناس أم الحكومة؟ وهل من يتلقى الخدمة يوافق عليها أو لا؟ و هل هي ممكنة التحقق أم مجرد أمرٌ عام؟ وكيف نستطيع أن نراقب أنها طُبقت أم لا؟ وهل لها موازنة ضمن برنامج زمني محدد؟ وهل هناك مؤشرات فيما إذ نفذت بشكل جيد أم لا؟».

وتابع العرادي حديثه في ذات السياق: «جلسنا مع الحكومة لمناقشة كل ذلك، وقمت كرئيس للجنة بتجاوز اللائحة الداخلية، وطلبت من أعضاء المجلس الحضور، وحضر 35 نائباً، وجلسنا مع الحكومة وسألناها عن كل النقاط، وطلبنا من الحكومة رداً مكتوباً على 74 سؤالاً في مفاصل مختلفة من البرنامج، وجلسنا في اجتماع آخر و طلبنا كشف موازنة المشروعات، وكيف ستحصل الحكومة على الموازنة، وكيف تنظر الحكومة إلى موضوع الدين العام و مجموعة أخرى من الأسئلة».

وأكد على «أننا اتفقنا في اللجنة على أن محور البرنامج المكون من ست أولويات يجب أن يُلبي حاجات المواطنين، ويجب أن لا يُشكل تنازلاً عما هو مكتسب الآن وإنما يُبنى عليه».

وقال: «قلنا للحكومة بشكلٍ مباشر أن البرنامج دخل للمجلس كبرنامج عمل للحكومة ويجب أن يخرج كبرنامج عمل للبحرين، واجتمعنا مراتٍ من أجل أن نُضيف ونحقق مكتسبات أكثر، والحكومة بين أمرين شح الموارد وهبوط النفط، ونحن متمسكون في عدم التفريط في المكتسبات والبناء عليها والإضافة، وكان يوم أمس الأول (السبت) الاجتماع الرسمي 17 مع الحكومة، مع العلم أن الاجتماع يستمر لساعات طويلة تصل أحياناً إلى 9 ساعات، وكل ذلك خلال 26 يوماً».

لافتاً إلى أن «هناك تمديد لنستكمل هذا البرنامج، واتفقنا على آلية للرقابة على التنفيذ، وطلبنا من النواب تعليقاتهم على البرنامج بشكل مكتوب واستقبلنا تلك التعليقات وطلبنا منهم حضور الاجتماعات. كما طلبنا من خبير استراتيجي وهو شخصية بحرينية معروفة أن يحضر للمجلس بدايةً ويقدم ورشة تدريبية عن كيفية قراءة برنامج عمل الحكومة، وحاولنا أن نؤسس لعرف جديد، و كرئيس للجنة لم أقدم أي سؤال أو أزر أي مسئول وأردت أن أكون منصفاً».

ونوه إلى أن «إذا ما وافقت الحكومة على المنجز الذي أرسل إليها يوم أمس الأول (السبت)، فستكون بدايةً ممتازة، والأيام المقبلة ستثبت صحة الكلام بإذن الله تعالى».

وبشأن تفاصيل ما يحتويه برنامج العمل الحكومي، ردّ العرادي: «أن البرنامج أُشبع بحثاً والمحتوى موجود ويُنشر في الصحف، وآلية التشاور تنص عليها المادة (46) أن اللجنة التي يكلفها المجلس تُكلف بالتشاور مع الحكومة لوضع برنامج جديد، وقد بدأنا آلية التشاور بتوجيه الأسئلة ومن ثم الاجتماع لمتابعة ما يُكتب ومتى يُنجز وكيف يُراقب وأين، ولم نوافق على أية نقطة في البرنامج من دون أن نحصل من الحكومة على جميع التفاصيل الخاصة بها؛ واستوثقنا ونحن نمضي في البرنامج من كل معلومة وهو ما دعا بنا إلى التمديد».

ونفى العرادي أن «يكون برنامج عمل الحكومة عبارة عن عموميات، وخصوصاً أننا ناقشنا الحكومة في الأرقام، واستعنا ببيوت خبرة، ومعنا لجنة من المستشارين المرموقين القانونيين والاقصاديين».

ولم يغفل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي التطرق إلى «الانخفاض الذي تُعاني منه الموازنة العامة لأكثر من الثلثين، والآلية في التوزيع وتنويع مصادر الدخل، وأي دولة يحق لها أن تطلب ديناً عاماً، ولكن الدول ليست حرة في أن ترفع الدين العام، وهناك فريق سيزور البحرين كل 6 شهور بخصوص ذلك، والمجلس سيكون خير رقيب فيما هي خطة الحكومة لمواجهة الدين العام وهل هي واقعية، فنحن لا نريد أن تبني الحكومة وحدات ومن ثم تدفع الأجيال المقبلة ثمن ذلك».

وبحسب اعتقاد العرادي فإن «الملف المقبل بعد الانتهاء من عمل الحكومة هو موضوع مكافحة الفساد، فمن غير المعقول أن يكون لدينا تقرير للرقابة لمدة 11 عاماً ولم نجد مسئولاً واحداً يُقال»، معتبراً أن «الطريقة التي نتعاطاها مع التقرير أقل ما يُقال أنها غير مجدية، لا يمكن أن يكون هناك فساد بدون أشخاص يقومون به، هناك طريقة ومقترحات للتعامل مع تقرير الرقابة، فمن يراقب ديوان الرقابة المالية و من يُقر بأن آلياته صحيحة أو لا».

وأشار إلى أنه «خلال المرحلة المقبلة سنطرح أمراً جديداً وهو كيفية آلية عمل المجلس، فأتصور أن كل اللجان يجب أن تتواصل بشكل أسبوعي مع كل الناس، وعندما نقوم بصياغة أي قانون لابد أن نلتقي بالناس؛ هناك مجموعة من المبادرات إحداها التواصل المباشر مع الناخبين».

وفي رده على إحدى المداخلات، أفاد العرادي أن «شارع البديع لا يوجد به مدارس ثانوية للبنيين أو البنات ولا نوادي، والنواب الأربعة المنتخبين ضمن هذه الدوائر سيكون على عاتقهم حمل كثير، فهذا الشارع لم يأخذ حقه الطبيعي، ومن ضمن ما توافقنا عليه أمور تتعلق بمناطق هذا الشارع وغيرها من المناطق».

وانتهى بالقول: «إذا لم نتوافق مع الحكومة على البرنامج سنرفضه، فنحن لدينا أجندة وموضوعات سنركز عليها، وآلية متابعة، وهناك 40 نائباً عازمون على تحقيق شيء اسمه إنجاز وتنمية، وأتصور أن المجلس سيحقق الطموح إذا ما وقف الشعب بجانبه».

ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل: «إن مجلس الشورى ليس معنياً ببرنامج عمل الحكومة، نحن نراقب أداء مجلس النواب، والنقاش يتم مع الحكومة وننتظر ما يتوصلون إليه، وليس للشورى أي دور في إقرار أو عدم إقرار برنامج الحكومة».

وأضاف «لكن لهذا الموضوع أهمية كبيرة، إذ إنه لأول مرةٍ في البحرين يُطرح موضوع الثقة في الحكومة، فلن تكون هناك حكومة إذا ما رُفض هذا البرنامج، وهذه خطوةٌ جبارة جداً، والحكومة تدرك هذه العملية وأن مصيرها لدى مجلس النواب».

وأوضح أبل أن «الحكومة كانت تقدم العموميات ضمن بيانها الحكومي، وهو يتضمن رغبات كتطوير التعليم والصحة، وليس في هذا البيان أي أرقام أو مشروعات محددة، أما البرنامج الذي يُناقش اليوم فهو يتوصل إلى تفاصيل تتعلق بالبرنامج ويحدد تفاصيل معينة تتعلق بالمشروعات، كالجدول الزمني والتكلفة وغيرها، وإذا أُقر البرنامج الحالي للسنتين المقبلتين، فإن بإمكان الشورى أن يُبدي وجهة نظره في الجانب الفني للموازنة فقط، ولكن البرنامج سيقره مجلس النواب ويمنح الثقة للحكومة، والحكومة لا تستطيع أن تغير برنامجها بعد».

واعتبر أبل «أننا اليوم خطونا خطوات متقدمة من الممكن أن تتأسس لها أعراف، ويتبيّن من خلال توجهات النواب أنهم يؤسسون لأعراف فيما يتعلق بإقرار البرنامج ومنح الثقة للحكومة، وكيفية مراقبة المجلس للبرنامج نفسه. وما يجري خطوةٌ مهمة لتعزيز دور النواب ودور الحكومة أمام النواب، ولنا دور في تعزيز دور النواب، فنرى أين تكمن مصالح الناخبين وليس رغباتهم».