وافق أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الأحد (1 فبراير/ شباط 2015) على رفع تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي إلى هيئة المكتب بالمجلس لإعادة صياغته، وذلك تمهيداً لرفعه لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأورد عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظات حول صياغة التقرير، فيما طلب رئيس المجلس علي الصالح بأن تعيد اللجنة صياغة التقرير والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها الأعضاء، ومن ثم يحيله إلى هيئة المكتب ومن ثم ترفعه إلى جلالة الملك، من دون الحاجة إلى الرجوع إلى المجلس.

وانتقد الشوري خميس الرميحي الكثير من النقاط الواردة في التقرير، وخصوصاً فيما يتعلق بالأخطاء الإملائية واللغوية، داعياً إلى إعادة صياغة التقرير بما يراعي اللغة العربية.

وقال الشوري أحمد الحداد: «لم أتسلم الخطاب، وأبلغت رئيس اللجنة جمال فخرو بالأمر، وكان بودي أن أتسلم مثل هذا الخطاب ليتسنى لنا الرد عليه».

وفصّلت اللجنة كل النقاط التي وردت في الخطاب، وعلقت عليها، ففي الجانب المتعلق بحوار التوافق الوطني، خاطبت اللجنة عاهل البلاد قائلة: «مثلت دعوة جلالتكم لحوار التوافق الوطني وبمشاركة السلطة التشريعية، علامة بارزة في مشروعكم الإصلاحي واستكمال المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. إن حرص جلالتكم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكة النوعية في العمل السياسي في ظل المسيرة الديمقراطية المباركة، يؤكد على سياسة الأبواب المفتوحة والحوار الديمقراطي بما يخدم مملكة البحرين حاضراً ومستقبلاً ويحقق الخير والرخاء والأمن والاستقرار للوطن والمواطنين الكرام».

ورداً على ما يتعلق بالشأن الإسكاني، قالت اللجنة: «إن توجيهات جلالتكم السامية ببذل المزيد من الجهد لاستكمال إنجاز المشروع الإسكاني والمتمثل ببناء أربعين ألف وحدة سكنية، لهو خير دليل على صفات القائد الحكيم والأب العطوف الذي يستشعر الحاجات الأولية للمواطنين ويؤمن بأن توفيرها في الفترة المحددة يعد من المتطلبات الرئيسة لضمان استقرار العائلة البحرينية والعيش بكرامة، مما يعزز مشاركتها في بناء الوطن وازدهاره. إننا يا صاحب الجلالة نعاهدكم بمواصلة دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بالخدمات العامة، بما يسهم في تطوير تلك الخدمات ويعزز من حقوق المواطنين في الاستفادة مما تقدمه الدولة من مشاريع وخدمات».

أما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، فذكرت اللجنة أن «تأكيد جلالتكم على أن من أهم أولويات هذه المرحلة هو تحقيق التنمية المستدامة وخلق اقتصاد متين أكثر ثباتاً وقدرة على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، يلقى منا كل التأييد من خلال اقتراح ما هو مناسب من قوانين وتشريعات لدعم السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين والقادرة على معالجة آثار تلك الأزمات».

وأفادت بأن «العالم واجه أزمات اقتصادية عديدة خلال الأعوام والعقود الماضية، استطاعت مملكة البحرين بفضل الله تعالى ثم قيادة جلالتكم الحكيمة تخطي عواصف تلك الأزمات من خلال الإدارة المتميزة للملف الاقتصادي، واهتمام الدولة بقطاعات تنموية متعددة كالصناعات الخفيفة والتحويلية والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات وتشجيع ريادة الأعمال، مما نتج عنه عدم الإضرار بمصالح المواطنين ومستواهم المعيشي».