كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي عن تعاون مع سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لمعالجة أوضاع العمالة البنغالية غير النظامية بحيث يتم ضمان حقوق أصحاب العمل ومراعاة حقوق العمالة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن الأطر القانونية والأنظمة الرسمية المتبعة.

من جانبه، أكد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البحرين مومينار رحمان، دعم السفارة الكامل لهذا التوجه الذي يتوافق والالتزام بالقانون.

وكان العبسي قد استقبل بمكتبه بمقر هيئة تنظيم سوق العمل صباح امس الأحد السفير البنغالي لدى البحرين، وبحثا أوضاع العمالة البنغالية بالمملكة، كما بحثا آفاق التعاون الثنائي على صعيد التعامل مع العمالة البنغالية غير النظامية ضمن أنظمة سوق العمل وامكانية تصويب وضعهم القانوني.

وأوضح العبسي، في تصريح للصحافة المحلية عقب اللقاء، أن الاجتماع تناول الاشكاليات التي تواجه العمالة البنغالية في سوق العمل المحلية، وتم بحث آليات معالجة هذه الإشكاليات وفق أحكام قانون العمل البحريني وقانون الهيئة، وبما يتطابق مع حقوق الانسان بشكل عام. وتم الاتفاق مع سفارة بنغلاديش على النظر في ترتيب أوضاع العمالة البنغالية المخالفة بما يضمن تصحيح أوضاعها داخلياً أو تسهيل مغادرتها للبلاد، إذ ان تصحيح أوضاعها وتقليل أعدادها يحقق مصلحة وطنية، كما يحقق مصالح القطاع الاقتصادي الوطني ومصالح أصحاب الأعمال حيث يمكن أن يجعل توجه التصحيح من هذه العمالة المخالفة رافداً لأيدٍ عاملة فورية من دون أية تكاليف إضافية، ومن جهة أخرى يحقق هذا التوجه مصلحة للقطاع الاقتصادي عبر خفض أعداد العمالة غير القانونية في السوق المحلية والتي تنافس أصحاب الأعمال النظاميين منافسة غير منصفة، كما يحقق هذا التوجه في الوقت ذاته تصحيح وضع عمالة أجنبية وجدت نفسها مدفوعة إلى مخالفة الأنظمة مرغمةً.