استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (1 فبراير/ شباط 2015)، مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خالد المؤيد، حيث عرضوا على سموه عدداً من الاحتياجات التي تدعم القطاع التجاري والاقتصادي للإسهام بشكل أكبر وأوسع في البرنامج التنموي الذي تقوده الحكومة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال اللقاء، الحرص على ترسيخ المفهوم الشامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كل أمر يتعلق بالشأن التجاري والاقتصادي، مع التركيز على أن تحقق المبادرات الحكومية التوازن بين الاحتياجات التنظيمية لهذا القطاع ومصالح القطاعات التجارية. وأشار سموه إلى أن حرص الحكومة على تعميق مفهوم الشراكة يجعلها تراجع وتعيد النظر في كل شأن يتصل بالقطاع التجاري إذا كان يصب في مصلحة التجار ويحقق الأهداف التي ترمي إليها في تعزيز النشاط الاقتصادي وإسناده، فالحكومة تُخضع قراراتها وسياساتها للتقييم بشكل مستمر وبخاصة المتصلة بالمجالات الاقتصادية لضمان فاعليتها والتأكد من أثرها الإيجابي على هذا القطاع باعتباره عصباً مهماًً في الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن الاعتزاز بأن تحمل غرفة التجارة والصناعة على عاتقها لواء الدفاع عن أعضاء القطاع التجاري ومصالحهم وتدعمها الحكومة في ذلك من منطلق الدور المحوري للغرفة كبيت حاضن للتجار.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة حينما تبنت الديمقراطية منهجاً والانفتاح طريقاً كانت فلسفتها في ذلك تتكئ على أن يكونا داعمين رئيسين للنشاط الاقتصادي ومحركين له لا العكس، وحث «الغرفة» على أن يكون صوتها مسموعاً في كل شأن وطني فهي شريك أساسي وعنصر فاعل في المسيرة الوطنية، فدور التجار مشهود في كل المحطات المضيئة التي مر بها الوطن منذ انطلاقته نحو التحديث والتطوير.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت ولاتزال وستظل ذراعاً مهمة ومشاركاً في القرار الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية ما تشكله مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودوره كمحور ارتكاز للنشاط الاقتصادي، منوهاً بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وإثراء النشاط التجاري والاقتصادي. من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للغرفة وللمسيرة التجارية، مشيداً بما توالي الحكومة تقديمه من مساندة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال الأعمال في أنشطتهم، مثنياً على التعاطي الإيجابي لسمو رئيس الوزراء مع القضايا كافة التي تتصل بالتجار ورجال الأعمال وبجهود سموه في ضمان استمرار المكتسبات التي تحققت للأسرة التجارية وللقطاع الخاص وتنميتها.