أخلت السلطات الأمنية سبيل رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأحد (1 فبراير/ شباط 2015)، إثر قرار المحكمة إطلاق سراحه بعد دفع كفالة لوقف تنفيذ العقوبة حتى موعد جلسة الاستئناف في 15 فبراير الجاري.

وفي أول تصريحٍ له، بعد خروجه من السجن، أكد كاظم لـ«الوسط» أنه سيستمر في دوره السياسي «المسئول والوطني الذي يهدف إلى تقويم العملية السياسية والتأكيد على حل سياسي حقيقي في البحرين. حل يؤسس لاستقرار وسلام وأمن وتطور لهذا البلد» – بحسب تعبيره-.

إخلاء سبيل كاظم بكفالة 500 دينار و15 فبراير حكم «الاستئناف»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة السر عبدالله محمد، بإخلاء سبيل رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، بكفالة 500 دينار وحددت المحكمة 15 فبراير / شباط 2015 موعداً لحكم بالاستئناف.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى قضت بحبس كاظم 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار عن تهمة التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات، فيما عرف بـ «تغريدة المال السياسي».

وتم تنفيذ الحكم على كاظم بذات اليوم، وبقي الأخير في الحبس لمدة 18 يوم، إلا أن المحكمة بجلسة أمس قررت إخلاء سبيله بكفالة 500 دينار.

وقد حضر المحامي محمد مدن مناب عن المحامي عبدالله الشملاوي الذي تمسك بما قدموه أمام أول درجة كما تقدم بمذكرة مكتوبة، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة التفتت عن عدة دفوع، كما بين للمحكمة بأنه من ضمن الدفوع المقدمة عدة تغريدات لأشخاص تحدثوا عن المال السياسي ولم يتم محاكمتهم ومستندات أخرى وطلب إخلاء سبيل موكله، كما قدم رصيد بدفع 500 دينار عبارة عن الغرامة الصادرة بحكم أول درجة

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف صرح في بيان صدر أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس أحد الأشخاص - في إشارة إلى رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم - ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمئة دينار.

وأوضح يوسف أن الواقعة تعود تفاصيلها إلى قيام المتهم بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بنشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلاً واحداً على صدق ما يدعيه، وقد قام بذلك في الوقت الذي انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، فتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات ببلاغ إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية بما يؤثر على سلامتها والتي قضت بحكمها سالف الذكر.