كشف البنك الدولي أن دول الخليج ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار من العائدات النفطية في حالة استمرار أسعار النفط المتدنية لفترة طويلة، أي أكثر من 14 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.

وتضم دول الخليج السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات.

وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ يونيو/ حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولاراً للبرميل.

وأشار البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه الجمعة (30 يناير/ كانون الثاني 2015)، إلى أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75 في المئة من إجمالي عائدات صادراتها في العام 2013.

وقال التقرير إن عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط إلى تغيير المسار، ومن الممكن أن يتحول الفائض في الموازنة المجمّع، والذي بلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2013، إلى عجز نسبته 5 في المئة من الإجمالي.

وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولاراً، فإن السعودية ستحقق عجزاً بالموازنة 1.9 في المئة من الناتج المحلي والبحرين 5.3 في المئة وسلطنة عمان 11.6 في المئة وقطر 7.4 في المئة والإمارات 3.7 في المئة، بينما تحقق الكويت فائضاً بنسبة 3.1 في المئة.

واستطرد التقرير، رغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية التي تتمتع باحتياطيات تقدر بنحو 700 مليار دولار، تعكف حالياً على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة والوقود.

كما تدرس البحرين، وهي أكثر دول المجلس تضرراً، طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها بمجلس التعاون.

أما سلطنة عمان، فقد أصدرت موازنة مؤخراً للعام 2015 لا تتضمن تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل. وقد شرعت الإمارات العربية المتحدة في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين - وإذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجة.

وبلغ إجمالي تدفقات التحويلات الواردة من دول الخليج إلى باقي بلدان المنطقة نحو 21 مليار دولار في العام 2013، وتشكل التحويلات من السعودية نصف الرقم. وكشف التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المساعدات من دول الخليج إلى بقية بلدان المنطقة، موضحاً أن المساعدات الثنائية تتبع أسعار النفط تاريخياً.

وأضاف أنه على رغم تخصيص المساعدات لاعتبارات سياسية في الآونة الأخيرة، فقد تكون أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذا النمط لن يتكرر في ظل التدهور الحالي.