ثمن مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد (1 فبراير / شباط 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو ، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان ، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، ثمن المبادرات التي يقوم بها أعضاء المجلس في سن التشريعات وتطويرها بما يتواكب مع التقدم الذي تشهده المملكة، وسعيهم المتواصل للارتقاء بالقوانين المعمول بها من خلال التقدم باقتراحات القوانين لتعديلها حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وتدعمه الصلاحيات التشريعية التي يتمتع بها الأعضاء.
جاء ذلك خلال بحث مكتب المجلس للاقتراح بقانون المقدم من عدد من اعضاء المجلس بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، حيث أعرب مكتب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها الأعضاء في الدفع بالعمل التشريعي في المملكة، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.
يأتي ذلك فيما اطلع مكتب المجلس على كشف بمشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، فضلاً عن كشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة، وذلك قبل أن يعتمد المكتب جدول أعمال الجلسة السابعة للمجلس، والمتضمن مواصلة بحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
