كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة عبدالله العبسي عن تعاون مع سفارة جمهورية بنغلادش الشعبية لمعالجة أوضاع العمالة البنغالية غير النظامية بحيث يتم ضمان حقوق أصحاب العمل ومراعاة حقوق العمالة و حماية الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن الأطر القانونية والأنظمة الرسمية المتبعة، ومن جانبه أكد سفير جمهورية بنغلادش الشعبية لدى المملكة مومينار رحمان H.E/ Mr. K M Mominur Rahman دعم السفارة الكامل لهذا التوجه الذي يتوافق والالتزام بالقانون.

وكان العبسي قد استقبل بمكتبه بمقر هيئة تنظيم سوق العمل صباح اليوم الأحد (1 فبراير / شباط 2015) السفير البنغالي لدى المملكة، وبحثا أوضاع العمالة البنغالية بالمملكة، كما بحثا آفاق التعاون الثنائي على صعيد التعامل مع العمالة البنغالية غير النظامية ضمن أنظمة سوق العمل وامكانية تصويب وضعهم القانوني.

وأوضح العبسي في تصريح للصحافة المحلية عقب اللقاء أن الاجتماع تناول الاشكاليات التي تواجه العمالة البنغالية في سوق العمل المحلي، وتم بحث آليات معالجة هذه الإشكاليات وفق أحكام قانون العمل البحريني وقانون الهيئة، وبما يتطابق مع حقوق الانسان بشكل عام.

وتم الاتفاق مع سفارة بنغلاديش على النظر في ترتيب أوضاع العمالة البنغالية المخالفة بما يضمن تصحيح أوضاعها داخلياً او تسهيل مغادرتها للبلاد، إذ أن تصحيح أوضاعها وتقليل أعدادها يحقق مصلحة وطنية، كما يحقق مصالح القطاع الاقتصادي الوطني ومصالح أصحاب الأعمال حيث يمكن أن يجعل توجه التصحيح من هذه العمالة المخالفة رافداً لأيدي عاملة فورية من دون أية تكاليف إضافية، ومن جهة أخرى يحقق هذا التوجه مصلحة للقطاع الاقتصادي عبر خفض أعداد العمالة غير القانونية في السوق المحلي والتي تنافس أصحاب الأعمال النظاميين منافسة غير منصفة، كما يحقق هذا التوجه في الوقت ذاته تصحيح وضع عمالة أجنبية وجدت نفسها مدفوعة إلى مخالفة الأنظمة مرغمةً.

وأكد العبسي أن الهيئة لا تتوانى عن تعزيز ضمانات تحمي حقوق العمالة الوافدة، في الوقت ذاته التي تعمل فيه على تعزيز حقوق أصحاب العمل، وذلك وفق القوانين والأنظمة الرسمية المعتمدة، وبما لا يخل بحقوق وواجبات كل طرف، بغية ضمان سوق عمل مستقر ومزدهر، قائلا: " نحن نسعى إلى معالجة أوضاع العمالة المخالفة غير النظامية بمختلف الآليات المتاحة وفي الوقت نسعى إلى مخرج قانوني آمن يتيح لهم الانضمام إلى سوق العمل الرسمي او مغادرة المملكة، وجميع هذه الإجراءات التي ستتخذ تتم وفق القوانين والأنظمة.

من جهته أشاد السفير البنغالي بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الهيئة، وأثنى على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة البنغالية بالمملكة، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي، وقال السفير أن بلاده تتفهم الضغوط التي تتسبب فيها هذه الفئة العمالية المخالفة على الاقتصاد البحريني، وتحترم توجه المملكة إلى انفاذ القانون الذي ينظم سوق العمل المحلي، مؤكداً أن السفارة تدعم جميع الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل والتي تحقق العدالة والانصاف لجميع شركاء السوق، وأكد السفير ان السفارة تعمل وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة لمعالجة هذا الملف المتعلق بالعمالة البنغالية غير النظامية بما يضمن تطبيق القانون ومراعاة الأنظمة ويحقق مصالح وحقوق الجميع.

من الجدير بالذكر أن العمالة البنغالية تعتبر ثاني أكبر جالية أجنبية بالمملكة.