أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر على الأهمية البالغة التي تشكلها المعلومات في عصرنا الراهن في ظل الاعتماد الكلي عليها في شتى صنوف حياتنا، وتعاظم الحاجة الماسة لها شريطة أن تتسم بالدقة والشمولية، مبيناً في الوقت ذاته التوجه العالمي نحو جمع البيانات والمعلومات الرسمية في المجالات الرئيسية من مصادرها المختلفة وتوفيرها بشكل آني لصانعي القرار و واضعي السياسات بعد إعادة تحليلها وتحويلها للغة الأرقام ومن ثم طرحها بصورة أكثر شمولا ووضوحاً.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل التي أقيمت صباح اليوم الأحد (1 فبراير/ شباط 2015) بعنوان "البيانات المفتوحة" والتي نظمها الجهاز المركزي للمعلومات.
وأشار العامر إلى أن ذلك من شأنه أن يمكن صناع القرار من رسم السياسات التنموية وإعداد الخطط التنموية وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة والناجعة وفق أُسس صحيحة.
وذكر العامر بأن مملكة البحرين تبنت تلك السياسة وتعمل حالياً على إتاحة المعلومات والبيانات للمواطنين والمقيمين بهدف تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة بين الجميع.
من جهته، قال مستشار التخطيط والمعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات هشام الهاشمي أن ورشة العمل التي أقيمت هي أحد ثمار التعاون بين الجهاز المركزي للمعلومات والحكومة الالكترونية، لافتا إلى أن المعلومات المفتوحة هي إحدى متطلبات الشفافية التي تعتمدها الأمم المتحدة للحكومات.
وأوضح بأن الورشة قد استقطبت ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية لتهيئة القاعدة المناسبة للارتقاء بثقافة البيانات والمعلومات المتاحة.
وقال:" من المهم أن تتم تهيئة الموظفين بالقطاع الحكومي لتبني فكرة المعلومات المفتوحة والارتقاء بالبيانات الموجودة والمتاحة وتكون جاهزة للنشر على أن تتحمل كل جهة مسئولية نشر المعلومات".
وعن الخطوات المقبلة في هذا المجال، قال:" نتطلع في المستقبل إلى ابرام اتفاقيات مع جميع الجهات الحكومية لنشر البيانات وإتاحة المعلومات للعموم بحسب معطيات كل وزارة على حده وبما لا يتعارض مع حقوق الخصوصية والأمن والسرية".
