قرر الاتحاد الإفريقي مساء الثلثاء إعادة موريتانيا إلى الاتحاد بعد تعليق عضويتها إثر الانقلاب العسكري، وذلك بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما جاء في بيان نشر في سرت (ليبيا) عشية قمة إفريقية.

من جهة آخرى أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يوليو/ تموز الجاري بلغ عشرة، بحسب لائحة «مؤقتة» نشرها أمس (الأربعاء) عشية انطلاق الحملة الانتخابية رسميا منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية «مداولة» أصدرها المجلس تضمنت «اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية (...) التي تم إعدادها على أساس استمارات الترشح لرئاسة الجمهورية ومرفقاتها المقدمة إلى المجلس الدستوري في الأيام من 28 إلى 30 حزيران/ يونيو».

ومن بين المترشحين الـ10 ستة من المعارضين للانقلاب الذي قاده في 6 أغسطس/ آب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز وأطاح فيه بالرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي ولد الشيخ عبدالله.

ومن بين الترشيحات الجديدة برز ترشح ثلاثة من زعماء المعارضة هم زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب تواصل الإسلامي جميل ولد منصور.

أما المترشحون الثلاثة الجدد الآخرون فهم الرئيس السابق خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية (2005 - 2007) أعل محمد فال، وقائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 8 يونيو 2003 صالح ولد حنن، والوجه السياسي الجديد حمادي ولد اميمو وهو موظف إداري من جنوب شرق البلاد.

ويضاف إلى هذه الترشيحات الستة، ترشيح الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي استقال منتصف أبريل/ نيسان من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب، للترشح للانتخابات الرئاسية.

والمرشحون الثلاثة الباقون هم رئيس الوزراء السابق اسغير ولد أمبارك، وزعيم حزب التحالف من اجل العدالة والديمقراطية إبراهيم مختار صار ونائب رئيس الجمعية الوطنية كان حامد بابا، المنشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية.