كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد علي الإبراهيم عمل الهيئة فى المرحلة المقبلة يتضمن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة والذي يعتبر أهم أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الربط الكهربائي الآن أصبح حاجة لا غنى عنها لدول مجلس التعاون لما يوفره من أمن واستقرار لمنظومة الكهرباء الخليجية والتي تعد شريانا رئيسا لجميع نواحي الحياة والاقتصاد.
وأكد الإبراهيمي في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة يعتبر خيارا استراتيجيا لدول مجلس التعاون،موضحا أن التحدي الجديد للهيئة هو دخولها مرحلة تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء مما يتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.
وأشار إلى أن التركيز فى المرحلة الماضية كان منصبّا على إتمام مشروع إنشاء شبكة الربط الكهربائي الخليجية ومن ثم تحقيق الأهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها الهيئة ومن أهمها رفع اعتمادية الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية، وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ موضحا انه خلال السنوات الخمس الأولى منذ بدء تشغيل شبكة الربط الكهربائي الخليجي في منتصف عام 2009م، أسهمت الشبكة في تجنب اي انقطاعات للكهربائية في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون رغم وقوع حوالي 1200 حالة فقد لوحدات التوليد في الشبكات الخليجية المرتبطة، والتي كانت سابقا تتسبب في الغالب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو حدوث الانقطاعات التامة التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون والتي تم تلافيها في ظل وجود الربط الكهربائي الخليجي.
وقال أما في المرحلة القادمة ، ومع المحافظة على المكتسبات السابقة ومنها موثوقية شبكة الربط، فينصب تركيزنا على زيادة الاستفادة الاقتصادية من الشبكة الخليجية بتفعيل تجارة الطاقة البينية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة والذي يعتبر أهم أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة، حيث يعتبر إنشاء السوق خيارا استراتيجيا لدول مجلس التعاون حيث يتوقع لها أن توفر أكثر من 1800 مليون دولار خلال العقدين القادمين كما انها تسهم في استدامة وموثوقية الطاقة الكهربائية، وتفتح المجال لتجارة الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة.
وعن مستقبل الربط الكهربائي بين دول المجلس اكد أحمد علي الإبراهيم ان الربط الكهربائي اصبح الآن جزءً لا غنى عنه لدول مجلس التعاون لما يوفره من أمن واستقرار لمنظومة الكهرباء الخليجية والتي تعد شريانا رئيسا لجميع نواحي الحياة والاقتصاد مشيرا الى ان مستقبل الربط الكهربائي واعد ونطمح الى المزيد من التطوير في جميع مجالات التخطيط والعمليات والتوسع بما يتواكب ومتطلبات نمو شبكات كهرباء دول مجلس التعاون ومن ناحية أخرى، فإن الربط الكهربائي يفتح مجالات جديدة لدول المجلس حيث أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى و كل ذلك يتطلب نظرة مستقبلية واضحة لمواكبة التطورات السريعة التي تحدث في عالمنا، ولذلك فقد عكفت الهيئة على إعداد خطة استراتيجيتها حتى العام 2020، والتي بدأ تطبيقها منذ بداية عام 2014م.
واضاف انه مستقبلا، يمكن للسوق الخليجية المشتركة أن تتطور إلى سوق إقليمية ، حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة، كما انه لدى الهئية خطط تتعلق بتطوير الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة والذي يتجاوز 6 مليار دولار خلال 25سنة.
وعن الأمن المائي في دول مجلس التعاون اكد ان ذلك يعتبر أحد اهم التحديات التي تواجه دول المجلس مستقبلا، وهو أمر له أهميته الاستراتيجية التي تخضع لمتابعة وإهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والذين يوجهون دوما الى الاهتمام بهذا الموضوع وتوفير قدرات مائية مستقبلية خاصة وأن منطقتنا من المناطق الفقيرة مائيا ولا بد من استحداث بدائل عملية ومستدامة. مشيرا الى ان دراسة الربط المائي التي بلغت مراحل متطورة هي خير دليل على هذا الاهتمام، حيث بينت الدراسة الجدوى الاستراتيجية والفنية للربط المائي بين دول المجلس وقد وجه اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي التي تضم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنييون بالكهرباء والماء في دول مجلس التعاون في بحث تنفيذ المشروع على مراحل ثنائية حتى اكتمال الربط بين جميع الدول.
وقال أنه من خلال وضع استراتيجيات علمية متطورة يمكن مواجهة تحديات الأمن المائي، فتنويع مصادر التحلية هي من الخيارات المهمة في هذا الإطار، ويمكنها مع تفعيل الترشيد في الاستهلاك أن تعمل على توفير نسبة كبيرة من الاحتياج الاستهلاكي على المدى الطويل.
وشدد على اهمية مشاريع البنية التحتية الخليجية المشتركة خاصة الاستراتيجية منها مثل الربط الكهربائي والربط المائي وربط سكة الحديد مهمة لجميع دول الخليج، وقال لعل تجربة الهيئة في الربط الكهربائي خير مثال ونحن على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات للاستفادة من الدروس المستقاة من خبرة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي في تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة مثل الربط المائي وربط السكة الحديد وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وعن التحديات التي تواجه عمل وتنفيذ مشاريع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي قال كما يعلم الجميع ان مسار الخط الكهربائي يقطع الحدود الدولية لدول المجلس بطول 1000 كلم تقريبا، ويتقاطع مع عدة مرافق كطرق، وخطوط كهربائية أخرى، وخطوط أنابيب بترول، وسكك حديدية، مما يحتم على الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدول، وحل الإشكالات الفنية والإدارية
كما احتاجت الهيئة للحصول على وثائق ملكية وتصاريح بناء لمحطات الجهد الكبير للتنسيق بين الدول في هذا الشأن، كما بذلت الهيئة جهدا حثيثاً للحصول على الإعفاءات الجمركية لمستورداتها من المعدات والأجهزة المكونة للمشروع من مختلف الجهات.
واوضح أن التحدي الجديد للهيئة هو دخولها مرحلة تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة, حيث بينت الدراسات إمكانية توفير 180 مليون دولار سنوياً من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي, مشيراً إلى أن تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب وهناك دراسات لتحديد التسعيرة، مؤكدًا أن الربط الخليجي من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية كونه يدار على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة.
وحول مستقبل الطاقة في المنطقة اكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون ن دول مجلس التعاون تعد من أهم الدول المزودة للوقود الاحفوري للعالم، لذا فإن سياسات الطاقة في الدول المجلس لها بعد استراتيجي وأثر يتعدى المنطقة وعلى صعيد آخر فإن مستوى النمو في دول مجلس التعاون يتجاوز ضعف معدل النمو العالمي، مما يبرز تحديات تتعلق بضرورة توفير واستدامة الطاقة المغذية لهذا النمو .مشيرا الى نه من خلال التوجهات الاستراتيجية التي وضعت للتعامل مع تحديات الطاقة في منطقتنا، ومنها تنويع مصادر الطاقة بإدخال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية لتوليد الكهرباء، وايجاد فرص للربط الكهربائي وتبادل وتجارة الطاقة خارج منظومة دول مجلس التعاون، سوف تمكن دول مجلس التعاون من تجاوز المشكلات التي يمكن أن تنجم عن نقص الطاقة.
واوضح فى هذا الصدد ان الهيئة تساهم بشكل كبير في بحث البدائل الممكنة بطرح أفكار وتوجهات جديدة وفتح المجالات لتوريد واستيراد الطاقة في المنطقة وخارجها وإلمامها بمجريات الطاقة في دول المجلس مع الحرص على التواصل مع الهيئات والمنظمات والشركات العالمية المختصة للوقوف على أحدث توجهات نظم الطاقة، وتنظيمها للفعاليات التي تطرح فيها أفضل الأفكار العلمية والإفادة من توصياتها في الواقع العملي.
واضاف قائلا وطالما هناك إرادة قوية من الدول الأعضاء لمعالجة أي اختلالات في الطاقة فإننا نتعامل بصورة سريعة مع المستجدات، ولعل مشروع السوق الخليجية لتبادل الطاقة يأتي على رأس هذه الجهود حيث سيحقق الكثير من الفوائد ، مع التوسع في مشروعات الطاقة البديلة والنظيفة والمتجددة في الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالتعاون بين هيئة الربط الخليجي وكل من هيئة الكهرباء ووزارة الطاقة بمملكة البحرين قال لدينا ارتباط مباشر وقوي مع جميع هيئات وشركات الكهرباء بدول مجلس التعاون سواء بالصفة الاستشارية أو التنسيق في أعمال التخطيط والعمليات، مؤكدا ان هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين تعتبر من شركائنا الرئيسين حيث نعمل سويا لعمل الدراسات المشتركة باستخدام الخبرات العالمية مع التنسيق المستمر لتطوير عمل شبكة كهرباء البحرين وكذلك شبكة الربط الكهربائي سعيا الى استقرارية وأمن تلك الشبكات موضحا أن سعادة الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء هو ممثل لمملكة البحرين في مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائى كما أن هيئة الربط تحرص على تنفيذ سياسات وتوجهات لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون بعضوية وزير الطاقة بمملكة البحرين عبدالحسين علي ميرزا وذلك في سبيل تحقيق التطلعات المشتركة لدول مجلس التعاون .
