توجد حالياً 193 دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة، وعضوية المنظمة مؤسسة على «وحدة قانونية» يطلق عليها «الدولة القومية»، بمعنى أن هناك دولة، وهناك قوم. وهذا المفهوم يرجع في جذوره إلى العام 1648م، بعد انتهاء الحرب الطائفية في أوروبا بين المذهبين المسيحيين (الكاثوليك والبروتستانت). وأخذ مفهوم الدولة القومية يتعمق أكثر في الفترات اللاحقة، إلى أن وصلنا إلى العام 1945 مع تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

الدولة القومية لها رموز، مثل العلم والنشيد والجنسية والعاصمة، الخ. وبحسب المنظور الأوروبي، فإن الدولة تتمثل في سلطة تفرض قوتها على حدود جغرافية معينة، وعلى قوم يعيشون داخل هذه الحدود. «القوم» الذين يعيشون داخل هذه الحدود تتشكل لديهم هوية مشتركة، يحددها إطار دستوري. وبحسب النظرية الديمقراطية التي تسيّدت الفكر السياسي الحديث، فإن القوم هو مصدر السلطة. ومن المفترض أن القوم له قواسم مشتركة، مثل اللغة، الأرض، الثقافة، التاريخ، التراث، الخ، وهذه جميعها، أو بعضها يشكل «الهوية الوطنية».

هناك من ينظر إلى تشكيل الهوية الوطنية على أساس إثني (كما هو الحال في اليابان وكوريا وغيرهما)، وهناك من ينظر إلى هوية المجتمع على أساس اتفاق كبار القوم على معادلة سياسية معينة تبين الحدود الفاصلة والجامعة بين فئات المجتمع (كما هو الحال في سنغافورة)، وهناك من ينظر إلى هوية المجتمع كنتيجة لانصهار جميع الإثنيات والديانات والألوان في بوتقة واحدة (كما تتغنى بذلك أميركا).

بالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإن دوله تشكلت على هامش النظام العالمي، ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى، إذ تم تخطيط الحدود الجغرافية بناءً على مصالح الدولتين المنتصرتين آنذاك (بريطانيا وفرنسا)، وعلى حساب القوى المنهزمة (لاسيما الدولة العثمانية حينذاك). مع ذلك، فلقد كان مدهشاً كيف تشكلت هويات قومية جديدة وقوية، وتعززت أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، فأصبح هناك المواطن العراقي واللبناني والسوري والأردني، الخ. ولم تنجح الدعوات القومية في إعادة تشكيل هذه الدول في وطن عربي واحد، واعتبرت هزيمة 1967 نهاية عملية لذلك الحلم الذي كان يراود بعض القادة والحركات.

غير أننا نشهد حالياً اهتزازاً كبيراً لمفهوم الدولة القومية في منطقتنا، وذلك بعد كل ما حدث منذ مطلع العام 2011، بحيث أصبحت دول قومية رائدة في الماضي تهتز كياناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والتحدي الأكبر هذه المرة جاء من الحركات الدينية المتطرفة من جانب، واهتزاز الأطر الدستورية والقانونية من جانب آخر، بحيث لم يعد هناك تحديد واضح، أو التزام بما هو مطروح دولياً، للتعريفات السياسية المرتبطة بالوطن والمواطنة، وهو أمر له تبعات سنحتاج إلى وقت لإدراك آثارها الحقيقية.