يمر خلال سبتمبر/ أيلول المقبل عشرون عاماً على «إعلان ومنهاج عمل بكين»، والذي عقد لأول مرة في الرابع وحتى منتصف سبتمبر للعام 1995. وجاء في الإعلان أن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قد اجتمعت في الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة. وقد عقدت العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء، وأنها تعترف بأصوات جميع النساء في كل مكان وتنوع أدوارهن وظروفهن، كما وتكرم النساء اللاتي مهدن السبيل واستلهمن الأمل المتمثل في شباب العالم.

كما اعترفت الحكومات المشاركة بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسناً في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتاً، وما برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل ومازالت هناك عقبات كبيرة، ما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعاً، كما واعترفت أيضاً بأن هذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم، ولاسيما النساء والأطفال والناشئ على أسباب وطنية ودولية، وأن يكرسوا أنفسهم من دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات بتعزيز سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم.

وأكدت على التزامها بتساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وإعلان الحق في التنمية.

وجددت التزامها بضمان الأعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارهما جزءاً لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والانطلاق مما تحقق من توافق آراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات القمة المعنية بالمرأة في نيروبي العام 1985 والطفل في نيويورك العام 1990 والبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو العام 1992 وحقوق الإنسان في فينا العام 1993 والسكان والتنمية في القاهرة العام 1994 والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن العام 1995 وذلك بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم.

وبينت في الإعلان أنها على اقتناع بأن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم، وأن حقوق المرأة من حقوق الإنسان، إلى جانب أن المساواة في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد وتقاسم الرجل والمرأة المسئوليات عن الأسرة بالتساوي والشراكة المنسجمة بينهما أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما، وكذلك لتدعيم الديمقراطية، وأن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتوفير العدالة الاجتماعية يقتضي إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر.