عقد صباح أمس (السبت) اجتماع نيابي موسع، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وحضور رئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من أعضاء المجلس، بهدف تقريب وجهات النظر، والتشاور فيما تم التوافق عليه، وما تم خلال الاجتماع التشاوري المشترك مع وفد الحكومة، وصولاً لتوافقات تصب في صالح الوطن والمواطنين ومستقبل مملكة البحرين.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، حرص المجلس على تفعيل الإرادة الشعبية، التي تحققت في التعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، من خلال المادة (46) من دستور مملكة البحرين، ومشيداً بدور النواب أثناء دراستهم للبرنامج، وأداء الأمانة والمسئولية الوطنية على خير وجه. مثمنا توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في دعم وتعزيز التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب البحريني، مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين.

التقرير النهائي أمام المجلس الثلثاء... ومخاطبة الحكومة لتسلم البرنامج المعدل

تمديد عمل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة ليوم واحد

من جهته، صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، علي العرادي، بأن اللجنة قررت تمديد عملها لمدة يوم واحد ومخاطبة رئيس مجلس النواب بهذا القرار، كما قررت اللجنة مخاطبة الحكومة بشأن تضمين كل التعديلات والتوافقات في البرنامج المعدل وإرساله للجنة، وتقرر أن تجتمع اللجنة لمناقشة الرد الحكومي فور وصوله، وإعداد التقرير النهائي تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته في جلسة المجلس الخاصة، يوم الثلثاء المقبل.

وأكد العرادي أن مجلس النواب سيواصل عمله، حيث أمامه مسئوليات كبيرة في الفترة المقبلة من أجل مملكة البحرين، ومن أجل تحقيق كل تطلعات وآمال الشعب، من خلال المؤسسة البرلمانية، وفق الممارسات الحضارية والأدوات النيابية.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، إلى جانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.