تعقد الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مؤتمرها الثالث بعنوان: «جودة التعليم والتدريب: الاستدامة وتوفير فرص العمل» في 18 فبراير/ شباط 2015، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، جواهر المضحكي، أمس السبت (31 يناير/ كانون الثاني 2015)، إن مؤتمر الهيئة الثالث الذي يُعقدُ على مدى يومين متتالين 18 - 19 فبراير 2015، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمعنيين بقطاع التعليم والتدريب من داخل البحرين وخارجها، يهدف إلى «بيان أهمية استدامة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وربطها بمتطلبات واحتياجات سوق العمل إلى الكفاءات والخبرات الوطنية، وطرح المستجدات في هذا المجال»، لافتة إلى أن أوراق العمل التي يطرحها المؤتمر على طاولة النقاش تمس بشكل مباشر استدامة التطوير في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز جودة أداء مخرجاتها، وتوفير فرص العمل، تلبية لاحتياجات السوق ودفع عجلة التنمية الشاملة».

وبينت المضحكي أن محاور المؤتمر تُعْنَى بـ «استدامة جودة التعليم والتدريب وربطها بتوفير فرص العمل، ليشكل المؤتمر فرصة سانحة للمختصين والمعنيين للاطلاع على أبرز الممارسات المحلية والدولية ونتائج تطبيقاتها، وآليات إثراء التجربة البحرينية من خلال أفضل الممارسات الدولية».

وتابعت «يشمل المؤتمر عدة مسارات تتعلق باستدامة جودة التعليم والتدريب، وتوفير فرص العمل للمواطنين في السوق المحلية والإقليمية، والدولية، حيث سيناقش المسار المعني بأداء المدارس الحكومية والخاصة موضوعات تتعلق بالاستدامة والثغرات التي من الممكن سدها في هذا الجانب، بالإضافة إلى أهمية مرحلة رياض الأطفال لخلق جيل ذي مستقبل واعد، أمّا موضوعات قطاع التدريب المهني ستشمل محاور بحثية حول الممارسات الجيدة للقيادة والإدارة المستدامة لتطوير التعليم والتدريب المهني، والمبادرات العملية الناجحة لدمج مخرجات سوق العمل المحلية، مع تصاميم عمل البرامج المهنية المعتمدة، ومهارات التوظيف من منظور أرباب الأعمال».

وفي المسارات المعنية بالتعليم العالي سيتم تناول «القضايا والأبحاث المتعلقة في هذا المجال وربطها بتوفير فرص العمل والاستدامة في تطوير التعليم والتدريب»، كما سيتطرق المحاضرون في مسار الإطار الوطني للمؤهلات إلى «المؤهلات وتوفير فرص العمل، والتعليم مدى الحياة من خلال التعليم غير النظامي وغير الرسمي، بالإضافة إلى أهمية الإطار الوطني للمؤهلات من منظور أصحاب الأعمال في تسكين المؤهلات المحلية في الإطار الوطني، وإسناد المؤهلات الأجنبية وتقييمها ومعايرتها عليه، والآثار المترتبة على تطبيق الإطار».