قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015 برئاسة القاضي جمعة الموسى في القضية المرفوعة من قبل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ضد رئيس هيئة شئون الإعلام - المطبوعات والنشر بصفته بإلغاء قرار الوزارة بسحب ترخيص نشرة «التقدمي» الممنوح لجمعية المنبر التقدمي، وهذا يعني من الناحية العملية حق الجمعية في إصدار نشرتها الشهرية مرة أخرى. وجاء في أسباب الحكم «ما ذهبت إليه جهة الإدارة من تضمين النشرة المذكورة أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة، مما يخالف شرط أن تكون نشرة خاصة بأخبار وأنشطة الجمعية، ذلك أنه ولئن كان من ضمن شروط الترخيص أن تعبر مواضيع النشرة عن أخبار وفعاليات الجمعية، إلا أنه لم يحظر عليها إبداء الرأي في الموضوعات التي تُعنى بشئون المجتمع بصفة هامة مادامت لا تتعارض مع النظام العام والآداب وهو ما خلت منه الأوراق.

وأضافت المحكمة كذلك أن ما ذهبت إليه جهة الإدارة من عدم التزام المدعية بنطاق التوزيع، حيث يتم توزيع نشراتها خارج نطاق الجمعية بأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، بل توزيعها أحياناً على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، ذلك كل ما تقدم لا يعدو كونه من قبيل الأقوال المرسلة التي ليس لها أصل في الأوراق.

وتتمثل تفاصيل القضية التي رفعها ممثل المنبر الديمقراطي التقدمي المحامي عادل المتروك بأنه قد تأسست جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي والذي نص نظامها الأساسي على إصدار نشرة دورية تعنى بشئون الجمعية وتكون معبرة عنها ومرتبطة بنشاطها.

وأنها العام 2002 تحصلت المدعية «الجمعية» على ترخيص لإصدار النشرة الدورية وفق ما هو منصوص عليه في نظامها الأساسي واستمرت في إصدار هذه النشرة من ذلك التاريخ حتى أصدرت العدد (91) لها في سبتمبر/ أيلول 2010.

وتابع المتروك بأنه في 3 سبتمبر 2010 ورد القرار الإداري المعني في دعوتنا الماثلة أمام المحكمة بسحب الترخيص، حيث جاء فيه أن (هيئة شئون الإعلام قد قامت اعتباراً من تاريخه بسحب الترخيص الممنوح لكم لإصدار «نشرة التقدمي»، وفي حال استمرار جمعيتكم في إصدار هذه النشرة بعد هذا التاريخ سنتخذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن).

وأضاف المتروك ولما كان ما تقدم وكان هذا القرار بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه حائلاً دون تطبيق مواد الدستور المعنية بالحريات العامة وتطبيق الديمقراطية وعائقاً للمدعية بصفتها جمعية تعنى بالشأن السياسي وأن المتعارف عليه أن حرية الرأي والعمل السياسي حقان متكاملان لا تقوم الديمقراطية بدون أيهما وأن إسكات الجمعية بسحب النشرة الصحفية «نشرة التقدمي» إفراغ المدعية كجمعية سياسية من المضمون الذي يكفل ممارستها بصورة جدية وفعالة، وأن هذه النشرة «التقدمي» بوصفها لازمة لزوماً حتمياً للمدعية في نشاطها لإيصال رأيها إلى الجمهور فإن هذا الالتزام الحتمي ضرورة لإعمال الديمقراطية في محتواه المقرر دستوراً.