تنتظر المرأة البحرينية اليوم وبمناسبة مرور 20 عاماً على مؤتمر بكين إقرار حزمة من القوانين التي تترجم التعهدات الرسمية لتمكينها، وعلى رأسها قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون الحماية من العنف الأسري والتعديل على قانون الجنسية لتتمكن المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها إلى جانب قانون الصحافة والطباعة، وفي ذلك أجمعت فعاليات نسائية على أن المرأة البحرينية بحاجة إلى تطبيق إجراءات تمييزية إيجابية بهدف تمكينها وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل على جميع الأصعدة، منوهات إلى أن هذه الآلية متبعة في كثير من الدول المتقدمة من خلال فرض كوتا نسائية في كثير من المواقع، فيما أشرن إلى أن الدستور والميثاق يدعمان تمكين المرأة ومن الناحية النظرية لا تتعارض القوانين المحلية مع تمكينها، إلا أن تطبيق تلك القوانين مازال يشوبه بعض القصور.

وبينّ أن وصول المرأة للبرلمان أحد أشكال تمكينها إلا أنه ليس دليل على تمكينها بشكل فعال لتحقيق أهم الحقوق والطموحات الأساسية ولا يرقى لحجم تمثيلها في المجتمع البحريني، فيما رأين ضرورة تقليص الفجوة في تولي المرأة للمناصب القيادية.

هذا وشارك في التقرير كل من رئيس مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الديمقراطي الوطني عائشة غلوم، مستشار إعلامي بوزارة شئون الإعلام إيمان مرهون، رئيس مكتب الدعم الأسري والقانوني في الاتحاد النسائي ونائب رئيس لجنة مناهضة العنف والأحوال الشخصية المحامية شهزلان خميس، والناشطة السياسية والإعلامية فوزية زينل والباحثة والكاتبة منى عباس فضل.

قوانين مملكة البحرين هل تدعم تمكين المرأة؟

- غلوم: نص ميثاق العمل الوطني والدستور على المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ويمكننا القول إنه من الناحية النظرية لا تعارض القوانين المحلية تمكين المرأة، فهي لا تحتوي نصوصاً تحبط ذلك، ولكن من الناحية العملية فإن هذه القوانين قاصرة أو منقوصة، غير مفعلة بطريقة ممنهجة وبحيادية أو هناك ضعف في التطبيق أو في النص القانوني، حيث إنه وفي مثل واقعنا فإن دعم تمكين المرأة بحاجة لإجراءات تمييزية ( تمييز ايجابي) لصالح المرأة، فمثلاً لم يؤخذ إجراء حول اتباع مبدأ الكوتا لدعم المشاركة السياسية للمرأة، ولم تقدم الحكومة على تعديل قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية والعمل بالقوائم النسبية التي تدعم ترشيح وانتخاب المرأة، كما أن القوانين كافة بحاجة لمراجعة وتنقيح لمواءمتها مع الاتفاقيات والتشريعات الدولية، التي تعنى بحقوق المرأة وتمكينها على الأصعدة كافة، والتي وقعت وصادقت عليها الدولة، إضافة إلى رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو.

فنحن بحاجة لإصدار قوانين جديدة ومهمة مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي مازال يراوح مكانه منذ مدة ليست بالقصيرة، وإصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) وتعديل بعض القوانين كقانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية إعطاء جنسيتها لأبنائها من زوج غير بحريني لتتساوى في ذلك مع الرجل الذي يمنح جنسيته لأبنائه من زوجة أجنبية.

وبشكل عام لا يمكن القول إن الممارسات والإجراءات التي تستتبع القوانين مطبقة من دون تمييز على النساء كافة وبشكل معياري ومجرد، حيث إن العلاقات مع الجهات والشخصيات النافذة تعطي تلك الفئات المستفيدة وضعاً تفضيليا ًعن باقي النساء، كما إن منع العمل بالسياسة على مؤسسات المجتمع المدني من خلال قانون الجمعيات الأهلية أمر يتعارض مع التمكين السياسي للمرأة.

- مرهون: قوانين مملكة البحرين تأتي من رحم الدستور البحريني وعليه يجب لهذه القوانين أن تكون متوائمة ومنسجمة مع روح الدستور ولا تتناقض معه، ونعلم تماماًَ كيف أن من أهم التطورات والتحديثات التي طرأت في دستور 2002، الذي جاء بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، هو منح المرأة حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب كما ساوى بينها وبين أخيها الرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

بالطبع هناك بعض القوانين التي كان معمولاً بها قبل صدور دستور 2002 والتي لابد من إدخال بعض التعديلات عليها كي تنسجم مع روح الدستور البحريني، ولنأخذ قانون الجنسية على سبيل المثال، أن يصب التغيير هذا القانون في صالح إعطاء المرأة البحرينية الحق في منح جنسيتها لأبنائها أسوة بأخيها الرجل، ومسئولية هذا التغيير ملقاة على عاتق أعضاء السلطة التشريعية لإدراج هذا الموضوع ضمن أولويات جدول أعمالهم مع الوضع في عين الاعتبار ما لاقاه هكذا تغيير من معارضة شرسة من بعض أعضاء الكتلة الدينية في مجلس 2006، والمثال الآخر والجلي هو قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري وغيرها من القوانين الأخرى اللصيقة والمؤثرة على تمكين المرأة.

- خميس: يمكننا القول نعم على المستوى النظري ولكن على المستوى الفعلي فمن وجهة نظري القوانين لا تخدم المرأة، فالدستور جاء بقواعد جميلة حول حقوق الإنسان بما فيها المرأة ولكن التطبيق هو المشكلة، وأرى أنه من المفترض تنقيح تلك القوانين لتكون متواكبة ما جاء في الدستور، وأكاد أجزم أن الحديث عن تمكين المرأة حديث نظري في ظل استمرار تعامل المجتمع معه كمسألة سطحية.

- زينل: حكومة البحرين اتخذت خطوات ملموسة بهدف تمكين المرأة في جميع المجالات وخطواتها تفوق بكثير خطوات المجتمع المدني في ذلك، والمرأة البحرينية كانت متواجدة في الساحة وتشارك الرجل وحينما جاء مشروع جلالة الملك الإصلاحي ومنح المرأة حقها السياسي اكتملت صورتها.

- فضل: في البداية لابد من التطرق إلى مفهوم التمكين، فالأخير تكلمنا عنه في التسعينيات وبعد منهاج بكين +5 طرح المصطلح وبدأ الحديث عنه يتطور ويتأسس وفقاً لمواثيق دولية ومن ثم جاءت الاتفاقيات وثبت هذا المصطلح في المؤتمرات، ومن ثم تم تناوله كإجراءات وتدابير وفي أهداف الألفية، ويمكننا القول بأنه أمسى هاجساً لدى الدول والمؤسسات الرسمية والأهلية المحلية والعربية والدولية.

ووفقاً للبنك الدولي فإن التمكين هو توسيع قدرات الأفراد في المشاركة والتأثير في التعامل مع المؤسسات التي تتحكم في حياتهم وامتلاكهم إمكانية محاسبة تلك المؤسسات، والتعريف المتعلق بالمرأة وفقاً للألسكو هو أن التمكين تحديداً هو العملية التي تصبح المرأة من خلالها فردياً وجماعياً واعية بالطريقة التي تؤثر فيها علاقات القوة في حياتها فتكتسب الثقة في النفس وقوة التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل، فبالتالي التمكين وفقاً لاستنتاجي مدخل مهم يثبت من خلاله أن المرأة عضو فاعل في المجتمع وشريك للرجل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة أساسية لعملية التغير في بنية المجتمع، وذلك يستوجب توافر المرأة على وعي ومشاركة في النشاط الاقتصادي والشأن العام بهدف تضييق الفجوة النوعية، وأكثر الأدبيات تركز على ثلاثة أنواع من التمكين وهي التمكين السياسي والاقتصادي والقانوني.

ووفقاً لما سبق لاشك أنه وخلال الـ 15 سنة الماضية بسبب الوفرة النفطية وعملية تحديث البنية الهيكلية للدولة حصل تطور فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات ولكن هل هذه الإجراءات والقوانين تتطابق أو تحقق ما كان يراد تحقيقه من مؤشرات تمكين المرأة وهنا تكمن اختلاف الرؤى بين الجانبين الرسمي والأهلي، فالرسمي يعرض إنجازات وأرقاماً والجانب الأهلي يشير إلى خلل ونواقص.

هل يكفي دخول المرأة للبرلمان كمؤشر كافٍ لتمكينها؟

- غلوم: على رغم أنه من بين مؤشرات التمكين السياسي للمرأة دخولها البرلمان إلا أن ذلك ليس دليلاً كافياً على تمكينها أو التمكين الفعال لتحقيق أهم الحقوق والطموحات السياسية والاجتماعية الفعالة للنساء عموماً، وخاصة إذا كان تواجد النساء في البرلمان مقتصراً على عدد قليل جداً من أصل 40 عضواً، الأمر الذي يبرز بحد ذاته فجوة تمييزية في التمثيل البرلماني، حيث اعتمدت الأمم المتحدة نسبة 30 في المئة كمؤشر قياسي مرجعي لتواجد جيد للمرأة في البرلمان وهذه نسبة بعيدة في حالتنا البحرينية، وأضيف أن وصول نساء إلى البرلمان تخلو أجنداتهن من مواضيع المصلحة العامة للنساء، أو لديهن ذهنيات متحيزة تجاه فئة أو أخرى من النساء لاعتبارات مختلفة، سيكون ذا تأثير محدد مقتصر على القبول الاجتماعي العام لوجود المرأة في البرلمان، إلا أنه لن يغير شيئاً من حيث تحقيق الأهداف الاجتماعية والسياسية المبتغاة لتلك الفئات وفق أفضل الممارسات، بمعنى أنه مثل الرجل، أصبحت المرأة البحرينية اليوم تمتلك توجهاً سياسياً وثقافياً ومعرفياً محدداً يقود علاقاتها ومدافعتها نحو ما تؤمن به.

- مرهون: دخول المرأة إلى البرلمان هو احد أهم أشكال تمكينها سياسياً، خاصة أنها وصلت إلى عضويته بالانتخاب الحر والمباشر وليس من خلال التمييز الإيجابي الذي طالبت بتطبيقه بعض المؤسسات النسائية الأهلية من خلال تطبيق نظام الكوتا.

- خميس: برأيي وجودها في البرلمان ليس مؤشراً لتمكينها فما الذي ينتج منه وما هي التشريعات التي أنصفت المرأة فيها، المرأة اليوم مازالت غير قادرة على منح جنسيتها لأبنائها حينما تتزوج بغير البحريني، وشخصياً أرى المؤشرات الحقيقية لتمكينها هو التعامل مع قضاياها بشكل جدي، ففي الإتحاد النسائي تصلنا كثير من الحالات التي تؤكد ذلك وتعاني من عدم الإنصاف.

المرأة اليوم تحتاج لحلول جذرية في الإسكان والعمل والجنسية والفقر وتقلد المناصب القيادية، وللعلم لست مع وضع المرأة الغير متمكنة أو التعامل مع المرأة بشكل خاص وإنما العمل بشكل جدي لحل مشاكلها.

- زينل: تمكينها سياسياً هو مؤشر ولكنه ليس المؤشر الكامل وإنما يحقق جزءاً من شمولية الصورة، وصولها لا يرقى لطموحاتها وعددها في المجتمع قياساً لتاريخها وأتمنى أن تصل نسوة أكثر ليكون تمثيلها صادقاً لمجتمع تفوق فيه النساء عدد الرجال.

- فضل: من الناحية النظرية وصولها مؤشر ولكن السؤال كيف وصلت ومن هي التي وصلت وماذا أنجزت، ولو نظرنا لتجاربها طوال السنوات الماضية فنرى أنها في البداية لم تستطع الوصول ومن ثم وصلت بالتزكية في دائرة نتيجة ظروف سجالية حول القانون الانتخابي وتحديد حجم الدائرة وعملية التمثيل ولا يمكن أن تؤخذ كمؤشر نهائي، وفي فترات لاحقة ظلت الظروف كما هي، ومرت البلاد بوضع سياسي ووصلت المرأة في الانتخابات التكميلية العام 2011 واستمر الوضع في العام 2014.

ألا تعتقدن أن دعاوى تمكين المرأة يخلق تمييزاً جندرياً، ويضعف قدرتها على إثبات أنها رقم صعب في المجتمع من دون الحاجة لاتخاذ خطوات تمييزية لصالحها؟

- غلوم: يمكننا القول إن المرأة أثبتت قدراتها في عدد كبير من المجالات وإنها رقم صعب في المجتمع، ولكن نتيجة للوعي والثقافة المجتمعية التي لاتزال تنظر إليها على أنها كائن ضعيف، فمازالت الحاجة موجودة لبرامج تمكين للمرأة ولاتخاذ إجراءات تمييزية لصالح المرأة، وحتى وإن خلق ذلك تمييزاً مؤقتاً، فهو تمييز إيجابي يسرع النهوض بواقع المرأة ورفع إنتاجيتها، ولابد من أن يترافق ذلك مع برامج توعية مجتمعية.

- مرهون: أختلف تماماً مع هذا الرأي خاصة في الحالة البحرينية، إذ إن الخطوات التي تمت حتى الآن هي خالية من أي وجه من وجوه التمييز الإيجابي لصالح المرأة والشواهد كثيرة في الواقع.

- خميس: السؤال هل المجتمع سيتعامل مع المرأة بشكل منصف ليوصلها لمواقع صنع القرار.

- زينل: التمييز الإيجابي مرحلي والبحرين بحاجة له كما هو الحال في جميع المجتمعات العربية، وشخصياً أرى أن كل المميزات الإيجابية المرحلية التي تعطى للمرأة ستسهم في تقليل الفجوة بينها وبين الرجل ووصولها لمواقع اتخاذ القرار لتكسب ثقة المجتمع وتقنعهم بإمكانياتها وقدراتها.

وأقولها نحن أرقام صعبة ولكننا بحاجة لتدابير إيجابية، وشخصياً استطعت أن أترجم ذلك بعد أن حققت نتائج أفخر بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصلت للدور الثاني في دائرة صعبة ديموغرافياً منافسة خمسة رجال، وكان الفرق بيني وبين من فاز بالمقعد 200 صوت تقريباً.

- فضل: المرأة بحاجة إلى كوتا إيجابية في كثير من المواقع ليتعود الشارع على وجودها في تلك المواقع والمناصب، فمع العقلية الذكورية للمجتمع لن يمكن للمرأة أن تصل من دون تلك الإجراءات والمعتمدة في كثير من الدول المتقدمة.

التقرير الوطني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج «بكين+20» شمل عدداً من تعهدات البحرين وخطواتها لتحقيق تلك التعهدات في مختلف القطاعات المتعلقة بالمرأة على سبيل المثال المرأة والعنف، من وجهة نظر مختصة كونكن في هذا الميدان كيف تقيمون وضع المرأة البحرينية في هذا الصدد وهل بالفعل القانون ينصفها؟

- غلوم: تعاني المرأة من العنف الواقع عليها سواء كان عنفاً أسرياً أو مجتمعياً الأمر الذي تؤكده المكاتب القانونية ومراكز الإرشاد الأسري سواء ما كان تابعاً للمجلس الأعلى للمرأة أو التابعة للجمعيات النسائية، مثل جمعية أوال وجمعية نهضة فتاة البحرين والاتحاد النسائي، ورغم مرور عقود من المطالبة مازالت جهود الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مستمرة من أجل إصدار قانون يجرم العنف ويعاقب عليه متواصلة، مع تلكؤ السلطة التشريعية في إصدار قانون مناهضة العنف الأسري، وفشل الجهات الرسمية في الدفع بإصداره رغم توصيات لجنة السيداو التي أعقبت مراجعة التقرير الثالث للدولة في فبراير/ شباط للعام 2014، كما طالبت اللجنة بتعديل القوانين الوطنية، مثل قانون العقوبات في المادة 353 التي تنص على إلغاء العقوبة عن المغتصب في حالة زواجه من الضحية، الأمر الذي يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، هذا إضافة إلى ما تتعرض له المرأة من عنف مقابل مشاركتها السياسية وممارستها لحقها في التعبير عن الرأي، وهذا يؤكد الحاجة إلى قانون ينصف المرأة ويوفر لها الحماية من العنف وسوء المعاملة أين كان مصدرها ويوفر لها الرعاية ويعمل على تقديم الجناة للعدالة والمحاكمة وتوفير التدريب للقائمين على إنفاذ القانون.

- مرهون: المجتمع هو الذي لم ينصفها عندما قاد حملة بعدم الموافقة على إصدار قانون يحميها وينصفها، وهو قانون أحكام الأسرة وتحديداً بشقه الجعفري بعد أن صدر القانون بشقه السني، هذا القانون لا يهدف فيه إلى تقوية المرأة على الرجل ولا تحريض على الطلاق والعياذ بالله وغيرها من المفاهيم الخاطئة التي لصقت بهذا القانون بمجرد طرح فكرته على المجتمع وإنما هو هادف إلى حماية أفراد الأسرة كافة.

- خميس: تختلف طبيعة المشكلات التي تعاني منها المرأة، وجميعها تندرج تحت بند عريض وهو العنف، على مستوى إنساني واقتصادي وحقوقي، ومن واقع عملي أرى أن هناك ظاهرة عنف غير عادية تواجهها المرأة والأرقام الموثقة تؤكد ذلك ولابد من جهود رسمية ومجتمعية لوقف ذلك العنف ضد المرأة وأطفالها.

ووفقاً للحالات الواردة لمكتب الدعم الأسري والقانوني في الاتحاد، يمكن حصر تلك المشاكل في طلب الجنسية، الإساءة بجميع أنواعها وسوء المعاملة، مشكلات متعلقة بالإسكان، الخيانة الزوجية ومشكلات الحضانة والنفقة وضعف المستوى الاقتصادي وأخرى.

وخلال العام 2014 وردت المكتب 115 حالة باختلاف طبيعة المشكلات.

- زينل: أنا أؤمن بسن القوانين ونحن على الخط الصحيح من أجل تمكينها وتعديل وضعها، ولاسيما مع وجود المجلس الأعلى للمرأة، إلا أننا بحاجة إلى متابعة تطبيق تلك القوانين والتشريعات فمازالت المرأة تقبع في ممرات المحاكم.

- فضل: الجانب الرسمي لا يعترف بوجود ظاهرة عنف تمارس ضد المرأة في البحرين ويصفها بالحالات، ويكفي أن تتصفح الصحف اليومية وتنظر لمراكز الإرشاد والمستشفيات والمخافر لتدرك حجم المشكلة، وهذا العنف يمارس في إطار الأسرة وفي الفضاء العام أيضاً موجود، كما هناك عنف سياسي وتم الحديث عنه في التقرير الأهلي في العام الماضي المطروح في جنيف للجنة مناهضة العنف ضد المرأة

ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية تحديداً منذ أكثر من 15 سنة يطالبون بوجود قانون لحماية الأسرة من العنف، وضعت مشاريع وصار جدل ونقاشات وخلال الأربع سنوات الأخيرة قدم كمشروع للبرلمان ولم يبصر النور حتى الآن، وما هو لافت للنظر أن بعض الجهات الرسمية ومن يتحدثون فيها بأنه نحن لسنا بحاجة لقانون متكامل لحماية الأسرة ويعولون في ذلك على قانون العقوبات وبنود تدعم مناهضة العنف ومن الناحية العملية ووفقاً للقانونيين هذه البنود موجودة، ولكن غير كافية، نحتاج لقانون يحدد وضعية الضحايا ويفرض عقوبات ويضع إجراءات وتدابير لحماية المرأة.

الحكومة تفتخر بما حققته من إنجازات في مجال تمكين المرأة فيما يتعلق بالاقتصاد كون الدستور كفل لها حق العمل من دون تمييز، في الوقت الذي تفصح أرقام رسمية وغير رسمية عن تزايد عدد العاطلات وهو ما يعطي مؤشراً عكس ذلك؟

- غلوم: بدأ الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة في 2007، وأصبح على رأس الأولويات، حيث تم تنظيم مشروعات سواء على الصعيد الرسمي من قبل المجلس الأعلى للمرأة، أو على الصعيد الأهلي وبالتنسيق مع منظمات دولية وذلك من أجل تشجيع المرأة على الانخراط في مجال العمل والاقتصاد، غير أن وصول عدد 4 نساء إلى مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وامتلاك النساء لنسبة 12 في المئة من السجلات التجارية، لا يعد مؤشراً حقيقياً للتمكين الاقتصادي للمرأة، بل هي إحصاءات نخبوية في الوقت الذي تزداد فيه نسبة البطالة بين النساء، حيث يمثلن أكثر من 60 في المئة من مجموع العاطلين، وهذه نسبة كبيرة وغير صحية، خاصة في ظل ما شهدته البلاد من حراك منذ العام 2011، حيث تم فصل عدد كبير من الموظفات والعاملات ومن كل المجالات المهنية، ورغم عودة الأغلبية منهن للعمل، فمازالت أعداد منهن لم تعد إلى أعمالها، كما تعرض عدد من اللاتي عدن لسوء التعامل والتهميش الذي دفعهن للتقاعد المبكر، وبشكل عام مازالت المرأة تعاني من تمييز في الأجور بين القطاعين العام والخاص ومن عدم توافر فرص التوظيف.

- مرهون: إن أحد الدوافع الرئيسية وراء مشاريع تمكين المرأة اقتصادياً والتي يقف وراءها المجلس الأعلى للمرأة بدعم من تمكين وغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية هو حماية المرأة من التعطل إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للأسرة بشكل عام.

وزارة العمل وهي أهم جهة رسمية تأخذ موضوع التعطل على عاتقها تقوم إلى جانب الجهات الأخرى بعلاج هذا الملف.

- زينل: نسبة البطالة في البحرين ليست بظاهرة خطيرة ولكنها مزعجة وضاغطة في مجتمع صغير وجيد اقتصادياً والتوجه الرسمي هو تقليلها وأن تمكين المرأة اقتصادياً هوالأساس والذي بالضرورة سيؤدي إلى تمكينها اجتماعياً وسياسياً، فالاقتصاد وتوافر الأسس المعيشية الجيدة يجعلها تهتم بالجوانب الأخرى.

- فضل: سنتحدث بلغة الأرقام وتحديداً وفقاً للنسب الرسمية والتي تشير إلى أن المرأة تشغل نسبة 25 في المئة فقط في القطاع الدبلوماسي و12 في المئة فقط في القطاع القضائي.

أما بالنسبة للمهن الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص فنسبة وجودها لا تتجاوز الـ 34 في المئة في الوقت الذي تحقق فيه النساء أعلى النتائج في المستويات الجامعية في كل عام مقارنة بالرجال.

ومن المهم الإشارة إلى أن نسبة النساء في الوظائف الإدارية والقيادية العليا قليلة جداً وتبلغ 6 في المئة في الشركات والمصانع وفقاً لما ورد من مؤسسة نقد البحرين في العام 2004.

من الناحية القانونية النص القانوني لا يفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية إلا أن هناك تحديات عديدة تحد من نسب مشاركة المرأة

أبرزها الحالة التنافسية في سوق العمل في القطاع الخاص المتخمة بالعمالة الأجنبية والتي تشكل أكبر تحدٍّ للمرأة والرجل وللمرأة بشكل مضاعف، فضلاً عن منظومة العادات والتقاليد والعامل الديني والتي تلعب دوراً كبيراً في ذلك أيضاً نتيجة رفض كثير من النساء لبعض الوظائف.

وللمرأة والسياسة نصيب في التقرير الذي لفت إلى أن من بين التحديات في هذا السياق محاولة تقليص الفجوة في تولي المرأة للمناصب القيادية وقدرتها على بناء خبرة سياسية، فهل تتفقن على ذلك؟

- غلوم: بالتأكيد فإن من بين التحديات في موضوع المرأة والسياسة تقليص الفجوة في تولي المرأة للمناصب القيادية، فعدد النساء في المناصب القيادية مازال محدوداً، فعلى رغم دخول المرأة معترك السياسة منذ عقود وامتلاكها لخبرة سياسية، إلا أن توليها لتلك المناصب يواجه بالتشكيك في قدراتها، ولابد هنا من التأكيد على أن وصولها للمناصب القيادية لابد أن يكون استحقاقاً وليس شكلياً، وقد نجحت بعض النساء القياديات في إدارة تلك المناصب وفشل البعض الآخر وذلك ليس لكونها امرأة فذلك ينطبق على الرجال أيضاً. على الحكومة اتباع معايير محددة للتعيين من دون تمييز وتعتمد الكفاءة. وبشكل عام المناصب التي يكون التكليف بها عن طريق التعيين والدعم الرسمي من الدولة تعطي مجالات أرحب للنساء المعينات لتحقيق النجاح، حيث يكون ذلك جزءاً من الوظيفة اليومية.

- فضل: معايير وصول بعض النساء للمناصب القيادية ومواقع صنع القرار والمناصب الريادية تقوم على الولاءات والعلاقات القرابية وليس على الكفاءات.

الحكومة تؤكد أن المرأة في مجال الإعلام حققت الكثير، إلا أن ذلك مازال يصطدم بعدم إبصار قوانين مهمة في هذا السياق والتي مازالت تحت قبة البرلمان فما رأيكم؟

- غلوم: دخلت المرأة مجال الإعلام والصحافة منذ عقود، وأصبحت صحافية وكاتبة عمود يومي ولنا في ذلك نماذج من الكاتبات الناجحات اللاتي اعتمدن على جهودهن الذاتية، ووصلن إلى منصب رئيس تحرير، ففي العام 2005 عينت الأخت خولة مطر رئيساً لتحرير صحيفة الوقت البحرينية، غير أن وصول المرأة إلى مواقع تنفيذية وإدارية مازال محدوداً ويصطدم بمعوقات كثيرة منها حرية الصحافة والقيود المفروضة عليها، وقد اعتبرت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها للعام 2009 البحرين ضمن الدول التي تفتقر إلى الحرية الصحافية، وقد تعرض عدد من الإعلاميات للفصل على خلفية مشاركتهن في الحراك السياسي، إضافة إلى أن إقرار قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي لايزال يراوح مكانه ومازال في إدراج المؤسسة التشريعية، كما أن التعديلات التي أضيفت عليه تفرض قيوداً إضافية على حرية الصحافة والنشر.

- مرهون: إن متخذي القرار في الدولة أكثر وعياً وتقدماً فكرياً في نظرتهم وإيمانهم بأهمية دور المرأة في وسائل الإعلام أكثر من ممثلي المجتمع الذي مازال القانون قابعاً في أدراجهم لأكثر من 10 سنوات حتى الآن. أجد أن هذه فرصة للتأكيد بضرورة عدم النظر إلى المرأة كأنها كائن منفصل عن بقية مكونات المجتمع فلابد لها من قوانين خاصة بها تنظم واقعها الاجتماعي، السياسي، والاقتصادي بشكل منفصل، ومما لا شك فيه فإن القوانين في هذا الصدد ستسهم في تعزيز دور المرأة من خلال تنظيمها للعملية الإعلامية بشكلها الكامل والمفتوح على جميع مكوناتها، كما ووضع إطاراً قانونياً يحمي أفراده ومنتسبيه سواء امرأة أو رجلاً ويخلق مظلة إدارية حاكمة لهم.

- زينل: لا أمثل جهة رسمية ولكن الحق يقال هناك كثير من التصريحات والتوجيهات من القيادة الرشيدة بخصوص قوانين تنظيم الإعلام، والقضية ذات شجون ومن حيث المبدأ لابد من وجود حرية رأي وتعبير وصحافة وإعلام قوي وحر ولكن مسئول ويتحرر من القيود ويكشف الحقائق والفساد ويوضح الخلل وينور الرأي العام.

- فضل: المرأة الإعلامية تعاني من انحسار من حرية التعبير حالها حال الرجل بحكم طبيعة الوضع السياسي وهناك تأثير سلبي كبير على نشاط المرأة في هذا المجال، فحرية التعبير وإبداء الرأي في حالة انكماش وتقلص شديد وغياب القانون يعني غياب الحماية، ومن يتبوأون مناصب رسمية في هذه المؤسسات الإعلامية الرسمية تدخل عوامل الولاء والقرابة للبعض منهم للوصول لها ومن يدافع ويعزز ويجمل الواقع السائد له مكان في الإعلام الرسمي.

وضع المجلس الأعلى للمرأة خطة وطنية خمسية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، فهل كانت الاستراتيجية واقعية وهل حققت أهدافها بعد مرور تلك السنوات؟

- غلوم: تم وضع خطة خمسيه لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة (2007 - 2012) وشملت الاستراتيجية محاور عدة تتعلق بتمكين المرأة. وقد حدث تطور في الخطة لتكون خطة نهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022) من الناحية النظرية فالخطة متجانسة مع توصيات مؤتمر بيجين 1995 و15+ وكذلك مع أهداف الألفية 2015 ولكن يبقى التنفيذ والمخرجات التي لابد من وضع مؤشرات لقياس مدى تحققها لفئات واسعة من النساء وليس لعدد محدود من النساء بظروف وعلاقات تفضيلية.

- خميس: لم يتم العمل إلا على أجزاء بسيطة من الاستراتيجية.

- زينل: شهادتي مجروحة في المجلس الأعلى للمرأة فأنا كنت متطوعة في لجانها وأؤمن بأنه عمل الكثير ومازال والاستراتيجية يتم تطبيقها بخطى جيدة ومدروسة وتمديد مدتها هو استكمال لما تم والانتهاء من خطوات جديدة.

- فضل: عناوينها ومضمونها ممتاز فيما يتعلق بالبنود الموجودة على ورق ولكن على أرض الواقع تم سحب البساط من تحت أيدي وأرجل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم الجمعيات النسائية وبعض المؤسسات الرسمية تمارس الدور الذي من المفترض أن تمارسه الجمعيات النسائية، فالمؤسسات الأهلية اليوم في حالة انحسار خاصة النسائية.

أين موقع المرأة البحرينية من التطبيق الرسمي والأهلي لمبادئ حقوق الإنسان؟

- غلوم: التطبيق الرسمي لمبادئ حقوق الإنسان يعاني من قصور وتتعرض حقوق الإنسان لانتهاك، وحقوق المرأة ليست استثناء. فمع انطلاق الحراك السياسي في فبراير/ شباط 2011 تعرضت المرأة على خلفية مشاركتها السياسية في المطالبة بالإصلاح والديمقراطية والمساواة وعدم التمييز ومحاربة الفساد إلى الفصل من العمل ومن الدراسة، كما تم سحب الجنسية، ومازالت عدد من النساء مسجونات، إضافة إلى غيرها من الانتهاكات.

الجهات الرسمية بما فيها المجلس الأعلى للمرأة هل قامت بدورها لتمكين المرأة؟

- غلوم: للمجلس الأعلى للمرأة إنجازات وجهود بدءاً من وضع استراتيجية للنهوض بالمرأة وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، غير أن المجلس مازال بعيداً عن واقع المرأة البحرينية وما تعانيه، كما أن جهوده تفتقر إلى الشراكة الحقيقية مع الجمعيات والجهات الممثلة للمرأة والتي سبقت تأسيس المجلس، ولديها من الخبرات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

- خميس: الجمعيات النسائية عملت منذ سنوات وحملت على عاتقها مسئولية حقوق المرأة والمجلس الأعلى للمرأة ساعد على تمكينها وحمل كثيراً من مشاكلها للجهات المعنية كونه جهة رسمية.

- فضل: هو جهة رسمية تبني المصطلح بطريقته ويحاول تنفيذه أيضاً بطريقته، ولكن المصطلح له بعد أكثر من الأبعاد التي يحددها الإطار الرسمي.

هل ترون أن المجتمع البحريني تقبل فكرة تمكين المرأة؟

- غلوم: القبول بمسألة تمكين المرأة أمر واقع، نأمل أن يزداد قوة وقبولاً مع مرور الوقت، ولكن من الطبيعي أن يصطدم التمكين بالثقافة الذكورية والسلطة الأبوية، وعليه فإن خطة تمكين المرأة لابد أن ترافقها توعية مجتمعية وقوانين داعمة.

- خميس: كثير من أفراد المجتمع مازالوا يتعاملون مع المرأة بانتقاص رغم التصريحات التي تدعم المرأة.

- زينل: نعم المجتمع يؤمن بالمرأة والدليل هو تجربتي في الانتخابات.

- فضل: المجتمع من وجهة نظري مجتمع ذكوري بشكل عملي بصرف النظر عن الشعارات التي تطرح فيه.

هل وصلت المرأة البحرينية لمواقع صنع القرار في البحرين؟

- غلوم: مازال وصول المرأة لمواقع صنع القرار محدوداً، ما يجعله شكلياً، فوجود وزيرة، و4 نساء في البرلمان وعدد من النساء في الشورى لا يكفي، كما أن وجود المرأة في إدارة الشركات ومجالس الإدارة والمواقع القيادية محدود، الطريق مازال أمامها ولابد من أن تتمتع المرأة بقدرات تجعلها جديرة ومستحقة لهذا المنصب.

- مرهون: الواقع هو من يجيب على هذا السؤال، فبنظرة متفحصة نرى أن المرأة البحرينية بقرار وقناعة من القيادة وحكومة مملكة البحرين قد تقلدت مناصب قيادية رفيعة مكنتها من المساهمة في صنع القرار.

يرى التقرير الوطني للبحرين المرفوع لمؤتمر بكين+20 أنه على رغم الجهود الرسمية والأهلية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف مؤتمر بكين منذ انطلاقه العام 1995، إلا أن هناك عدداً من «التحديات»، فماذا ترون من تحديات تواجه المرأة البحرينية؟

- غلوم: من التحديات التي تواجه المرأة البحرينية الحاجة لإصدار قوانين جديدة، مثل قانون لمناهضة العنف ضد المرأة يتضمن تجريم العنف والمعاقبة عليه أين كان مصدره والمتسبب فيه، وإجراءات حماية للمرأة، تطوير قانون أحكام الأسرة وإصدار الشق الثاني منه (الشق الجعفري)، إضافة لتعديل وتنقيح القوانين الوطنية ومواءمتها بالاتفاقيات والعهود الدولية والتي صادقت عليها الدولة، ومن هذه القوانين قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الجمعيات الأهلية، إضافة لمنع وتجريم التمييز على أي أساس.

- مرهون: إن إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة يأتي في ترتيب الأولويات ويتطلب جهوداً تصب في زرع الثقة لدى فئة المعارضين لإقرار هذا القانون بأهميته وانعكاساته السلبية على المجتمع ولربما النظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت أو على الأقل الاعتبار من إقرار الشق السني منه فمنذ إقراره حتى اليوم لم نجد تدخلاً من كلا السلطتين التنفيذية أو التشريعية لأجل إحداث إي تغييرات عليه.

- فضل: نحتاج على المستوى الشخصي لأي امرأة أن تعيد النظر لنفسها كعضو فاعل وأساسي في المجتمع والنظر إلى العمل والشأن العام على أنها مسألة مهمة، أما على المستوى الرسمي فنحن بحاجة للنظر في القوانين العالقة في أدراج المؤسسات التشريعية المتعلقة بالمرأة، كقانون منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الأحوال الشخصية، وإعادة النظر في الشق السني منه، والتركيز على إيجاد تفاهم وتواصل لتحقيق قانون الأحوال الشخصية على مستوى الشق الجعفري.