أعلنت وزارة الداخلية أمس السبت (31 يناير/ كانون الثاني 2015) عن موافقة مجلس الوزراء بعد عرض لوزير الداخلية على إسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً. وقال وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي لوكالة «فرانس برس» إن المسقطة عنهم جنسيتهم «موجودون بغالبيتهم في الخارج، وبإمكانهم التقدم بتظلم أمام القضاء بموجب القانون».

إلى ذلك، أصدرت جمعيات المعارضة الخمس (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر الديمقراطي، الإخاء) بياناً قالت فيه إن القائمة «شملت 50 معارضاً بحرينياً أسقطت جنسيتهم بسبب آرائهم السياسية»، وإن «أغلبهم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة... واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي».

وقالت جمعيات المعارضة: «إن عدد المسقطة جنسيتهم إلى الآن وصل إلى 124 ممن يحملون الجنسية البحرينية، ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 115 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون».

مرسوم... إسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً تسببوا بالإضرار بمصالح البحرين

المنامة، دبي - وزارة الداخلية، أ ف ب

في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، ومن هذه الأعمال: التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الإخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور، ارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين، السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم، تهريب الأسلحة، التحريض والترويج لتغير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة، الانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح مملكة البحرين والنيل من استقرارها، الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج، الإساءة إلى الدول الشقيقة. واستناداً لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد (72) شخص وهم الآتي أسماؤهم: محمد حسن علي حسين، فرحات خورشيد أفراح خورشيد، مسعود ميرزا جعفر جهرمي، حسين خيرالله محمد محمدي، علي اسفنديار خداد محمد، صفاء الضوي العدوي، السيدأحمد مصطفى محمد الوداعي، السيدقاسم مجيد رمضان علوي، إبراهيم علي إبراهيم العرادي، إبراهيم علي حسن المدهون، إسحاق فهيم إسحاق عبدالرحمن، أحمد جعفر محمد علي، أحمد راشد حميد الجابري، أحمد رضا ماشاء الله شكيب، أحمد محمد علي صالح، أيوب محمد مصطفى المرباطي، تركي مبارك عبدالله البنعلي، جعفر أحمد حسن العال، جعفر أحمد عبدالله سلمان، جعفر يحيى علي حسين، حبيب عبدالله حسن الجمري، حسن أحمد عبدالله سليمان، حسن عبدالله عيسى الغسرة، حسن عبدالنبي حسن علي، حسن علي محمد جمعة سلطان، حسين جاسم أحمد الحداد، حسين يوسف محمد جاسم، حمد مبارك جمعة حبيب، خالد محمد عبدالله علي المناعي، دعيج خليفة عبدالله الذوادي، راشد أحمد راشد الراشد، سامي أحمد حمد عبدالله المناعي، سلمان إبراهيم محمد علي، سلمان عبدالله درويش عبدالله، سلمان عليان تركي العشبان، صابر علي أحمد السلاطنة، ظافر صالح علي صالح، عبادة عادل حسن حمد، عباس حسن علي بوصفوان، عبدالأمير جعفر راشد العرادي، عبدالعزيز نزار علي الجودر، عبدالغني عيسى علي الخنجر، عبدالله إبراهيم احمد الصالح، عبدالله عبدالرحيم عبدالله فخرو، عقيل أحمد علي محفوظ، عقيل جعفر أحمد رضي، علي أحمد علي عبدالله، علي حسن عبدالرحمن فخرو، علي حسن عبدالله عبدالإمام، علي مبارك عبدالله البنعلي، علي محمود جعفر الخراز، عمار أحمد علي صقر العطاوي، عمر جاسم محمد بوزبون، عمر عبدالله محمد علي القحطاني، عيسى عبدالله عيسى السرح، كريم عيسى علي المحروس، ماهر عثمان صالح عبادي، محمد علي أحمد التل، محمد عيسى يوسف صقر البنعلي، محمد مبارك عبدالله البنعلي، محمود ناصر جمعة مشيمع، مرتضى مجيد رمضان السندي، مهند يوسف حسين الهرمي، ميثم عمران حسين الجمري، ميرزا محمد علي رمضان، ناجي علي ناجي قاسم الرقيمي، نواف محمد أحمد سيف، ياسر عبدالحسين علي الصايغ، ياسر عبدالله عيسى الغسرة، يحيى علي يحيى الحديد، يوسف أحمد حمد عبدالله المناعي، يوسف عمران جاسم عمران. وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتنفيذ ذلك.

من جهته، قال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي لوكالة فرانس برس إن المسقطة عنهم جنسيتهم «موجودون بغالبيتهم في الخارج وهم ينتمون إلى عدة تيارات إرهابية».

وأضاف الحمادي للوكالة أن «كان للبحرين سلسلة من الإجراءات للتصدي للإرهاب ولاسيما المشاركة في التحالف ضد الإرهاب». مشيراً إلى أن «المسقطة جنسيتهم لا يمثلون توجهاً إرهابيا واحداً»، ويفهم من ذلك أنهم ليسوا من لون طائفي واحد.

وذكر أن «غالبية المسقطة جنسيتهم موجودون في الخارج وبإمكانهم التقدم بتظلم أمام القضاء بموجب القانون». موضحاً أن من بين «الأسباب الواضحة» التي اتخذت السلطات قرارها على أساسها، «الانضمام إلى خلايا وتنظيمات إرهابية» و «تمويل عناصر لارتكاب عمليات إرهابية وتفجيرات إرهابية» و «السعي إلى تشكيل مجموعة إرهابية وتدريبها على السلاح». إلا أنه أشار أيضاً إلى أسباب أخرى مثل «التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة» و «نشر الفكر التفكيري والأفكار الضالة»، وهي إشارة إلى نشاط المجموعات الإسلامية المتطرفة.