صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، علي عبدالله العرادي، أن اللجنة قررت تمديد عملها لمدة يوم واحد ومخاطبة رئيس مجلس النواب بهذا القرار، كما قررت اللجنة مخاطبة الحكومة بشأن تضمين كل التعديلات والتوافقات في البرنامج المعدل وإرساله للجنة، وتقرر أن تجتمع اللجنة لمناقشة الرد الحكومي فور وصوله، وإعداد التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للمجلس لمناقشته في جلسة المجلس الخاصة، يوم الثلثاء المقبل.

وأعرب العرادي عن خالص امتنانه للدعم الكبير والتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، ومشيدا بالدور البارز والمتميز لرئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا على متابعته الحثيثة وسعيه الكريم وتواصله المستمر مع أعضاء اللجنة للخروج بتوافقات تصب في صالح الوطن والمواطن والمستقبل، مؤكدا أن مجلس النواب سيواصل عمله، إذ أمامه مسئوليات كبيرة في الفترة المقبلة من أجل مملكة البحرين، ومن أجل تحقيق كافة تطلعات وآمال الشعب الكريم، من خلال المؤسسة البرلمانية، وفق الممارسات الحضارية والأدوات النيابية.

وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، رئيسا للجنة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، نائبا لرئيس اللجنة، والنواب: أحمد قراطة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب،والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.