قال النائب عادل العسومي إنه استنادا إلى المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمتعلقة بتوجيه أسئلة للوزراء، أود أن أتقدم بالسؤال التالي إلى وزير الصحة صادق الشهابي والذي نصه ما يلي:

ما هي أسباب فرض رسوم صحية على المواطنين والأجانب في القطاع الخاص؟ وما هي الفوائد والأضرار لهذا القرار؟ وما هي القطاعات المتضررة؟ وما نسبة هذا الضرر؟ وما هي خطة الوزارة لكف الضرر عن القطاعات المتضررة؟ وما تأثير القرار على الاستثمار ومكانة البحرين الاستثمارية؟ وهل تشاورت وزارة الصحة وأخذت رأي الجهات الأخرى مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات الأخرى ذات الاختصاص؟ وهل نسقت وزارة الصحة مع الوزارات والجهات الرسمية الأخرى ذات الشأن مثل وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات الرسمية؟ وما هو نوع هذا التنسيق؟ وما هو رأي تلك الجهات؟ وإذا لم تنسق لماذا انفردت الوزارة بالقرار دون التنسيق مع ذات الشأن؟ وما هو المردود المادي والاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار؟ وما هو القرار الاقتصادي والمادي والاجتماعي لهذا القرار؟ وما هو السند الدستوري الذي استندت عليه وزارة الصحة لفرض رسوم علاج على البحرينيين؟ حيث أن دستور مملكة البحرين يؤكد مجانية العلاج للبحرينيين، وأن قرار وزارة الصحة بفرض رسوم علاج على البحرينيين يعتبر مخالفة دستورية صريحة، وإذا كانت هناك دراسة أرجو تزويدي بها، وإذا كان هناك أيضا تنسيق مع أي جهة رسمية أو أهلية أرجو تزويدي بنسخه من رأيها، ولماذا قامت الوزارة بفرض تلك الرسوم بصورة مفاجأة دون تمهيد؟