يقول محللون في شؤون الدفاع إن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2016 التي ستصدر يوم الإثنين ستواصل نهجا حاليا بتحويل التمويل من ميزانية وزارة الدفاع الأساسية إلى مطالبها الإضافية بتمويل الحرب الأمر الذي أثار انتقاد من استخدام التمويل لسد أي عجز في الانفاق.
ومن المتوقع أن تسعى إدارة الرئيس باراك أوباما للحصول على 51 مليار دولار من أجل ما تسميه "عمليات الطواريء في الخارج" ولاسيما الحرب في أفغانستان والشرق الأوسط عندما تسلم مطلب الرئيس للميزانية من أجل السنة المالية لعام 2016.
ويأتي مطلب تمويل الحرب الضخم والذي جاء بالإضافة إلى ميزانية أساسية مقترحة لوزارة الدفاع قيمتها 534 مليار دولار رغم خفض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان من 38500 في يناير كانون الثاني الماضي إلى 10600.
ويقول محللون إن مطلب تمويل الحرب ما زال مرتفع القيمة لأن الكونجرس ووزارة الدفاع يستخدمان هذا الحساب لتخفيف تأثير التقليص في ميزانية عام 2011 الذي يهدف إلى خفض الانفاق المتوقع على الدفاع بنحو تريليون دولار على مدى عقد.
وقالت كاثلين هيكس وهي نائبة لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "عمليات الطواريء في الخارج مناسبة سياسيا... لكل الأطراف لضمان أن يكون هناك بعض التمويل ولا سيما فيما يتعلق بالاستعداد وغيره من المتطلبات قصيرة المدى في الوقت الذي لا تستطيع فيه حل مشكلة تقليص الانفاق."
