يقال إن نواباً في المجالس البرلمانية السابقة كان يأتيهم الاتصال فيغيِّر موقفهم تجاه قضية حساسة، وهذا ما صرح به عدد من النواب سرّاً وعلانية حينها، لكن الغريب أن مجلس النواب الحالي صوت عدد منهم، هذا إذا لم يكن معظهم أو جميعهم، على تثبيت أو إسقاط عدد من المشروعات بقوانين التي كانت صادرة كاقتراح بقانون من المجلس السابق من دون أن يعرفوا ماهية هذه المشروعات!.

فهل ذلك أولاً، قانوني؟، وكيف فاتت هذه النقطة على المستشارين القانونيين لمجلس النواب؟، فجدول الأعمال الذي اطلع عليه النواب، والذي يعتبر بمثابة الدليل لهم، لم يتضمن تفاصيل تلك المشروعات، كما أن معظمهم من النواب الجدد، فبالتأكيد هم لا يعرفون تفاصيل تلك المشروعات.

إذن، كيف صوت النواب على تلك المشروعات من دون أن يعرفوا تفاصيلها؟. وسقط من بين تلك المشروعات مشروع بقانون بشأن ضخ موازنة لبناء البيوت الآيلة إلى السقوط ومشروعات أخرى.

هل سيعيد مجلس النواب التصويت على تلك المشروعات بعد تسليم النواب تفاصيل عنها؟، وهل تم تسليم النواب تفاصيل هذه المشروعات، أم أن بعض النواب فقط هم الذين لم يتسلموا التفاصيل؟، أم أن هؤلاء النواب الذين نفوا علمهم بماهية بعض ما صوتوا عليه، لم يلتفتوا إلى جدول الأعمال؟.أم أن هناك من أراد ألا تخرج هذه المشروعات إلى الناس لمعرفة تلك التي تم تثبيتها والتي تم إسقاطها ليكون لهم الرأي فيها؟.

وقفة مع «الصحة» والتنمية»

نشرت «الوسط» في (19 يناير/ كانون الثاني 2015) خبراً مفاده أن وزارة التنمية الاجتماعية منعت جمعية التوعية الإسلامية من إصدار شهادات المطابقة الشرعية التي تصدرها للمطاعم التي تتقدم بنفسها بطلب إلى الجمعية لإصدار هذه الشهادة، بعد التأكد من مصدر اللحوم التي تقوم هذه المطاعم باستخدامها في الطبخ والبيع.

وأرسلت الجمعية خطاباتٍ إلى المطاعم، التي طلبت منها (التوعية الإسلامية) تجديد الشهادة المذكورة التي تصدرها الجمعية وأبدت فيها «أسفها لإبلاغهم بوقف هذا النشاط من الجمعية بتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية التي قالت إن هذا النشاط يشكل تعدياً على أعمال السلطة التنفيذية، ومخالفاً لقانون الصحة العامة».

والغريب، ما هو نوع التدخل في أعمال السلطة التنفيذية؟، ما هي المادة القانونية التي خالفتها الجمعية؟، هل سنعتبر أن الدجاج الذي يأتي من عشرات الدول ومكتوباً عليه «ذبح حلال» تحت إشراف جهة ما او جمعية ما، هو بمثابة التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للبحرين، بما أن هذه سيمفونية جديدة.

ثم ما دخل قانون الصحة العامة، في أن جمعية تقوم بالمطابقة الشرعية لمنتج مّا؟، هل تقوم وزارة الصحة من خلال تطبيق هذا القانون من التأكد من حلية اللحوم في المطاعم؟.

من ضمن أبسط حقوق المستهلك هو إبراز نوع ما يستخدمه كل مطعم من لحوم للمستهلك وفي مكان بارز، وهذا غائب تماماً، فأين الصحة العامة؟.

ثم أين الصحة العامة، وقانونها العظيم، عن المحلات التي تبيع السجائر للأطفال؟، وهي بالعشرات وفي القرى وفي كل مكان.

والسؤال الأهم هو إلى متى ستبقى وزارة التنمية الاجتماعية صامتة، عن ذكر الأسباب العالمية للتدخل في أعمال السلطة التنفيذية ولا المواد القانونية في «الصحة» التي يخالفها هذا الأمر.